«أوبك» والمنتجون من خارجها مصممون على تصريف تخمة المعروض وموازنة السوق

سعر برميل «برنت» اقترب من 57 دولارا -

لندن ـــ نيو يورك ـــ ( رويترز) :وسع خام برنت من ارتفاعه بالسوق الأمريكية في نهاية التعاملات الأسبوع الماضي (يوم الجمعة ) ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي،مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر،وقلص النفط الخام الأمريكي من تراجعه،لتقترب أسعار النفط العالمية من إضافة مكسب أسبوعي جديد،بعدما انتهى اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا بالتأكيد على إمكانية تمديد التعاون خلال 2018،وبدعم انخفاض منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

و صعد خام برنت إلى مستوى 56.77 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.46 دولار،وسجل أعلى مستوى 56.89 دولار الأعلى منذ مارس2017،وأدنى مستوى 56.21 دولار .وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 50.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.71 دولار،وسجل أعلى مستوى 50.76 دولار، وأدنى مستوى 50.28 دولار .

أضاف النفط الخام الأمريكي »تسليم أكتوبر» عند تسوية الأمس ارتفاعا بأقل من 0.1 %،في تاسع مكسب يومي على التوالي،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يونيو الماضي،وسجل في اليوم السابق أعلى مستوى في أربعة أشهر 51.09 دولار للبرميل.وصعدت عقود برنت »عقود نوفمبر» بنسبة 0.6 %،في ثاني مكسب يومي على التوالي،بدعم تصريحات وزير النفط العراقي حول دراسة أوبك تمديد أو تعميق اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وعلى مدار الأسبوع الحالي حقق النفط الخام الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.7%، في طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي،وصعد خام برنت بأكثر من 2.2% على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وتحققت تلك الارتفاعات الأسبوعية بدعم آمال قوة الطلب العالمي بما سوف يساعد على تحقيق التوازن بالسوق،بالتزامن مع تسارع نسبة امتثال المنتجين بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي،بالإضافة إلى تعافي صناعة النفط الأمريكية من الآثار السلبية لإعصار هارفي.

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج العالمي بعد اجتماع اليوم فى فيينا أن التخفيضات التي تنفذها أوبك والمنتجون المستقلون تعمل بصورة إيجابية على تقليص تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على أسعار النفط خلال السنوات الماضية،وأشاروا إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.وانتهي الاجتماع على حسب تأكيدات رسمية دون رفع أي توصيات أو قرارات تخص تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي لما بعد مارس 2018،وينتظر المنتجون حتى يناير المقبل حتى يقرروا ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات المعروض التي ينفذونها حاليا لما بعد الربع الأول من العام المقبل.وحققت أسعار ارتفاعا بنحو 15 بالمائة منذ مطلع يوليو الماضي،بعد ارتفاع نسبة امتثال المنتجين بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا،وبلغت نسبة الامتثال في أغسطس 110%.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع اليوم إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض المعروض قبل يناير المقبل،وأكد على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين المنتجين،مع وضع استراتيجية للمستقبل يتم الالتزام بها بداية من أبريل 2018. وأضاف» أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق»..وقال وزراء آخرون حضروا اجتماع فيينا أن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات العالمية قد يتم في الاجتماع الرسمي لمنظمة أوبك في نوفمبر المقبل.وذكر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو للصحفيين أنه في نوفمبر المقبل سوف يتم اتخاذ قرارات وأن منتجي أوبك يقيمون جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق لما بعد مارس 2018.

وأعلنت يوم الجمعة شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 5 منصات،في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي،إلى إجمالي 744 منصة،وهو أدنى مستوى للمنصات العاملة منذ الأسبوع المنتهي 16 يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة في تسوية تعاملات يوم الجمعة مسجلة أعلى مستويات في شهور بعدما قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظروا حتى يناير قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمائة، في التسوية إلى 56.86 دولار للبرميل وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضا الأعلى منذ مارس آذار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 50.66 دولار للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت 2.2 بالمائة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمائة.

وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمائة في ثلاثة أشهر بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالميا. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق.

انخفاض عدد حفارات النفط للأسبوع الثالث على التوالي

ــــ وبشأن الأنتاج الأمريكي من النفط الصخري خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهرا مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق حين هبطت أسعار الخام.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 744 منصة، وهو الأقل منذ يونيو . ويضع ذلك عدد حفارات النفط صوب التراجع للشهر الثاني على التوالي وأيضا صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو أيار 2016. ويمضي عدد الحفارات أيضا في مسار تسجيل أول انخفاض خلال ثلاثة أشهر منذ الربع الثاني من 2016. وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 418 حفارة كانت عاملة قبل عام حيث وضعت شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأمريكي فوق نطاق 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.

وارتفعت أسعار النفط نحو سبعة في المائة منذ بداية الشهر الجاري بعد أن انخفضت في خمسة من بين الأشهر الستة السابقة، بما في ذلك تراجعها نحو ستة في المائة في أغسطس في الوقت الذي ساهمت فيه زيادة الإنتاج الأمريكي في تعزيز تخمة الإمدادات العالمية. ومن المنتظر أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر ليسجل 6.1 مليون برميل يوميا بحسب توقعات حكومية أمريكية صدرت هذا الأسبوع.

وبالرغم من أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج قلصت استثماراتها هذا العام جراء انخفاض أسعار الخام، فإنها ما زالت تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

«أوبك: مصممة على التخلص من تخمة المعروض

ــــــ قال وزراء يوم الجمعة إن أوبك ومنتجين آخرين خارجها يمضون في طريقهم صوب التخلص من تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، وقد ينتظرون حتى يناير قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج التي ينفذونها لما بعد الربع الأول من 2018. وتعكف منظمة (أوبك) ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017 مما ساهم في زيادة أسعار النفط 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتدرس أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس 2018.

وقال وزير الطاقة الروسي إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل يناير بيد أن وزراء آخرين أشاروا إلى أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام الجاري.وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن الإطار الزمني لأي قرار يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإمدادات «أعتقد أنه ليس بإمكاننا العودة إلى هذه المسألة قبل يناير العام المقبل».

كما قال بعد اجتماع وزراء النفط الذي عقد في فيينا إن أوبك والمنتجين الآخرين بحاجة إلى العمل بشكل وثيق معا في 2018. وأضاف «لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل 2018» مضيفا أن الطلب على النفط يزيد «بوتيرة عالية».

وقال وزراء آخرون إن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات قد يتم في نوفمبر حين تعقد أوبك اجتماعها الرسمي المقبل .

وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو للصحفيين«في نوفمبر، سنتخذ قرارات» مضيفا أن المجموعة «تقيم جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق». ويجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل لكنه ما زال عند نصف المستوى الذي سجله في منتصف 2014.

توازن السوق

ـــــ السوق تستعيد توازنها: من جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، الذي يرأس اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إن تخفيضات المعروض تساهم في خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات وهو الهدف الذي وضعته أوبك. وقال المرزوق عند افتتاحه اجتماع فيينا «منذ اجتماعنا الأخير في يوليو، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ...من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن».

وقال الوزير الكويتي إن هناك «عددا من الإيجابيات» في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بلغت في أغسطس ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير .وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.

وقال الوزير الكويتي أيضا إن مجموعة المراقبة الوزارية ستواصل مراقبة بيانات الإنتاج لكنها ستقترح أيضا النظر في بيانات التصدير.

كان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.بالإضافة إلى ذلك، شجع ارتفاع أسعار الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج وهو سبب آخر يفسر استغراق السحب من المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع.

وجرت دعوة ليبيا ونيجيريا، وهما عضوان في أوبك لكنهما معفيان من تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع النفط بهما بعد سنوات من عدم الاستقرار، إلى الاجتماع .وقال وزير النفط الكويتي إن البلدين سيشاركان في اتفاق خفض الإمدادات فور استقرار إنتاجهما.

وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني لرويترز خلال مقابلة اليوم الجمعة إن الظروف في سوق النفط هي التي ستفرض ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمها.وينتهي أجل اتفاق خفض إمدادات النفط الذي أبرمته منظمة (أوبك) مع منتجين من خارجها في مارس من العام المقبل.وقال قيتوني إن بلده العضو في أوبك ملتزم بحصته في خفض الإنتاج وبإحداث «توازن في سوق النفط».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستبحث تمديد الاتفاق خلال اجتماعها العادي في فيينا خلال نوفمبر تشرين الثاني، قال الوزير «لا يمكنني أن أقول لكم ذلك. لا نعرف... كيف ستبدو سوق النفط حينئذ».اتفقت أوبك مع منتجين من خارجها تقودهم روسيا العام الماضي على تقليص الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا للمساعدة في إحداث توازن في سوق النفط.

و قال وزير النفط النيجيري إن بلاده تضخ أقل من 1.8 مليون برميل من الخام يوميا بما يعني أنها ملتزمة بسقف للإنتاج جرى التوصل إليه بموجب اتفاق تقوده منظمة أوبك لتقييد الإمدادات.وكانت نيجيريا في البداية معفاة من الاتفاق نظرا لأن إنتاجها كان قد تقلص بفعل الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط. لكن مع تعافي الإنتاج، اتفق وزراء أوبك في يوليو تموز على أن تقيد نيجيريا إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو للصحفيين في فيينا حيث كان يحضر اجتماعا لوزراء من منظمة أوبك ومن خارجها لمراجعة الاتفاق «المتوسط عند نحو 1.69 مليون برميل يوميا وهو آخذ في التحسن».وردا على سؤال حول الموعد الذي ترغب نيجيريا في الانضمام فيه إلى اتفاق خفض الإنتاج، قال الوزير إن بلاده نفذته بالفعل.

وقال الوزير «انضممنا في واقع الأمر... الحقيقة هي أن السقف الذي اتفقنا عليه هو 1.8 مليون برميل يوميا وطالما أننا ننتج أقل من ذلك فنحن فيه (الاتفاق) بالفعل».أضاف أنه لا توجد حاليا خطوط لتصدير النفط تحت حالة القوة القاهرة لكنه أشار إلى أن مشاكل تتعلق بالبنية التحتية تمنع زيادة الإنتاج فوق مستوى 1.8 مليون برميل يوميا.

صادرات إيران من المكثفات ستبلغ أدنى مستوى في 5 أشهر خلال أكتوبر

ــــ وعلى صعيد الصادرات قال مصدر مطلع على الجدول المبدئي للناقلات الإيرانية يوم الجمعة إن الصادرات من الخام الخفيف الفائق الجودة من المنتظر أن تهبط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال أكتوبر .

يأتي ذلك بعدما قالت ستة مصادر في القطاع يوم الثلاثاء إن شركة النفط الوطنية الإيرانية أخطرت المشترين في آسيا بأنها قد تقلص صادراتها من المكثفات في أكتوبر بسبب أعمال صيانة في حقل بارس الجنوبي للغاز.

وتخطط إيران لتحميل نحو 295 ألف برميل يوميا من المكثفات للتصدير في أكتوبر بانخفاض نسبته 31 بالمائة عن التوقعات بتصدير 429 ألف برميل يوميا هذا الشهر حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام.وعزز الانخفاض المتوقع في الإمدادات الإيرانية بالفعل علاوات الخام المشابه من قطر لتصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر وقاد أسعار المكثفات المنتجة في منطقة آسيا-الهادي، مثل خام مودا الماليزي، إلى الصعود.

وقال المصدر إن صادرات إيران من المكثفات إلى كوريا الجنوبية ستهبط بمقدار النصف مقارنة مع الشهر السابق إلى نحو 153 ألف برميل يوميا في أكتوبر.وقال مصدر ثان على دراية بالموضوع إن تخفيضات الإمدادات لكوريا الجنوبية من المتوقع أن تستمر في نوفمبر.ولم يتسن الاتصال بشركة النفط الوطنية الإيرانية للحصول على تعليق.

وقالت مصادر مطلعة إن شركات إس.كيه إنرجي وهيونداي أويل بنك وهانوا توتال بتروكيميكال الكورية الجنوبية أُخطرت بخفض الإمدادات في وقت مبكر ووفرت بدائل منذ ذلك الحين.

وقالت كيم وو كيونج المتحدثة باسم إس.كيه إنوفيشن، مالكة إس.كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية «نراقب الوضع للوقوف على مدى استمرارية هذا».في الوقت ذاته، من المتوقع أن يحصل المشتريان المعتادان الإمارات واليابان على نحو 110 آلاف برميل يوميا و14 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول بالترتيب دون تغيير يذكر عن الشهر السابق.وأضاف المصدر الأول أن الصين ستستأنف استيراد المكثفات من إيران في أكتوبر بعد توقف لشهرين حيث ستحصل على نحو 17 ألف برميل يوميا.

وتراجعت شحنات الخام الخفيف الفائق الجودة من إيران منذ أن بلغت أعلى مستوى بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران عند 601 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو مستوى يزيد عن مثلي ما كان عليه في يناير 2016 عندما جرى رفع العقوبات.

وبذلت طهران جهودا كبيرة لزيادة صادراتها النفطية بعدما باعت في وقت سابق من العام الجاري جميع الخام الذي كانت تخزنه لسنوات في البحر. ولا تنشر إيران العضو في منظمة (أوبك) البيانات الشهرية لصادراتها من المكثفات والخام.

ويبدو أن أوبك تنتصر ببطء في معركتها ضد تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات النفطية مع تراجع المخزونات البرية والعائمة، وقد لا يعكس سعر النفط هذا حتى الآن حيث تكافح العقود الآجلة لخام برنت للتعافي من خسائرها منذ بداية العام واختراق مستوى 55 دولارا للبرميل، لكن ما من شك في أن المخزونات تنخفض في أنحاء العالم من خليج سالدانها في جنوب إفريقيا إلى الكاريبي. فتخمة النفط النيجيري الكؤود تنحسر وحتى إيران انتهت من تصريف الخام في المخزون العائم.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول قد ذكرت إن اتفاقا مشتركا مع المنتجين غير الأعضاء في أوبك لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 يهدف إلى تقليص فائض قدره 300 مليون برميل من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام والمنتجات البترولية، وصرح ريتشارد مالينسون المحلل في إنرجي أسبكتس «على مدى الربع الأول من السنة زادت مخزونات الخام بدرجة أقل كثيرا عن الربع الأول من العام الماضي رغم أن أعمال الصيانة بمصافي التكرير في أنحاء العالم أكثر بكثير.»

وباعت إيران كل النفط الذي خزنته لسنوات في البحر وتكافح طهران حاليا للمحافظة على نمو الصادرات بينما تسعى للتغلب على عقبات في الإنتاج، وبحسب تجار نفط باعت شركة فيتول العملاقة لتجارة السلع الأولية ملايين البراميل من النفط الخام النيجيري المخزون في خليج سالدانها بجنوب إفريقيا وأبحرت شحنات من تلك الكميات إلى تايوان والهند والولايات المتحدة وأوروبا.

وعرضت توتال مليوني برميل أخرى من خام إسكرافوس النيجيري من صهاريجها في خليج سالدانها في حين قالت مصادر إن شركة مركوريا لتجارة السلع عرضت هي الأخرى نفطا من المخزون، في غضون ذلك تجد برامج التحميل النيجيرية الجديدة مشترين بوتيرة معقولة على النقيض من الوضع قبل عامين عندما كانت أي مبيعات من المخزون تضع ضغوطا هائلة على أسعار الشحنات الجديدة.

وأفاد بنك اس.إي.بي الاسكندنافي في بيانات أسبوعية إن مخزونات النفط العالمية تراجعت 42 مليون برميل، وأضاف البنك أن أرتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية أحدث بعض الارتباك منذ بداية العام لكنه نتيجة لتراجع أنشطة التكرير الأمريكية من ناحية وواردات النفط الخام الأمريكية من ناحية أخرى، ووفقا لشركة اف.جي.إي الاستشارية فإن إجمالي مخزونات المنتجات الرئيسية بالولايات المتحدة ومخزون أمستردام-روتردام-أنتورب وفي سنغافورة واليابان تراجع 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (أحدث بيانات كاملة متاحة) إلى 631 مليون برميل، وقد كانت البيانات الأسبوعية سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عندما تجاوزت 679 مليون برميل في فبراير شباط 2016 حسبما قالت اف.جي.إي. وتقول الشركة إنه إذا استمرت التراجعات فإن مخزونات المنتجات العالمية قد تسجل ذروة نطاقها لعشر سنوات أو 611 مليون برميل في غضون ثلاثة أسابيع فقط.