5555
5555
الاقتصادية

أسعار النفط تراجعت قليلا لكنها حققت مكاسب قوية لأعلى مستوى في عدة أشهر

22 سبتمبر 2017
22 سبتمبر 2017

56.35 دولار لبرميل «برنت» -

(عمان) - (رويترز): تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية أمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح بعد مكاسب قوية لأعلى مستوي في عدة أشهر، وتظل التراجعات محدودة مع ترقب المتعاملون نتائج الاجتماع الوزاري الذي انطلق في فيينا، ويضم عدد من منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي لما بعد مارس 2018. وكانت أوبك قد اتفقت مع المنتجين المستقلين في ديسمبر 2016 على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى يونيو2017، في محاولة للحد من المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط. وتفكر أوبك مجددا مع المنتجين من خارجها في تمديد الاتفاق لفترة زمنية جديدة بعد مارس لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالفترة الأخيرة، والتي تؤشر بقرب حدوث التوازن بالسوق ،خاصة مع نمو الطلب القوي والالتزام المثالي بتنفيذ تخفيضات المعروض.

ونزل خام برنت إلى مستوى 56.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.46 دولار، وسجل أعلى مستوى 56.61 دولار الأعلى منذ 12 أبريل2017، وأدنى مستوى 56.21 دولار وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.71 دولار، وسجل أعلى مستوى 50.76 دولار، وأدنى مستوى 50.44 دولار.

أضاف النفط الخام الأمريكي «تسليم أكتوبر» عند تسوية الأمس ارتفاعا بأقل من 0.1 % ،في تاسع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يونيو الماضي، وسجل في اليوم السابق أعلى مستوى في 4 أشهر 51.09 دولار للبرميل.

وصعدت عقود برنت «عقود نوفمبر» بنسبة 0.6 %، في ثاني مكسب يومي على التوالي، بدعم تصريحات وزير النفط العراقي حول دراسة أوبك تمديد أو تعميق اتفاق خفض الإنتاج العالمي . وعلى مدار الأسبوع الحالي حقق النفط الخام الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.5% ، في طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، وصعد خام برنت بنسبة 1.8% على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وتحققت تلك الارتفاعات الأسبوعية بدعم آمال قوة الطلب العالمي بما سوف يساعد على تحقيق التوازن بالسوق، بالتزامن مع تسارع نسبة امتثال المنتجين بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي ،بالإضافة إلى تعافي صناعة النفط الأمريكية من الآثار السلبية لإعصار هارفي. ومع صعوبة تحقيق التوازن بالسوق، واستمرار المخزونات العالمية فوق متوسط 5 سنوات، وتسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تقرر مد الاتفاق تسعة أشهر أخري، على أن ينتهي تنفيذ التخفيضات رسميا في مارس 2018.

إغلاق أمس الأول

استقرت أسعار النفط في تسوية تعاملات أمس الأول دون تغير يذكر عشية اجتماع لكبار منتجي الخام في فيينا لمناقشة ما إذا كانوا سيمددون سقف الإنتاج الذي ساعد على تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. والتقي وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا مع منتجين آخرين أمس. وناقشون تمديدا محتملا لخفض في إمدادات الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار كما درسوا مراقبة الصادرات لتقييم مدى الالتزام بالاتفاق.

وبينما يتوقع الكثير من المحللين تمديد الاتفاق بعد مارس، قال الكثيرون إن الأسعار ارتفعت بما يكفي لإغراء البلاد بزيادة الإنتاج فوق المستويات الحالية. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، في التسوية إلى 50.55 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 56.43 دولار للبرميل.

وبلغ حجم إنتاج الخام الأمريكي 9.51 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ارتفاعا من 8.78 مليون برميل يوميا بعد الإعصار هارفي الذي ضرب الخليج الأمريكي في أغسطس الماضي . وارتفعت عقود أقرب استحقاق لخام برنت بقوة في الأشهر الماضية وبأكثر كثيرا من أسعار العقود الآجلة.

تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

وتهدف منظمة (أوبك) إلى التخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام من خلال خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. ووافقت روسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة على خفض إنتاجهم بنحو نصف تلك الكمية. ويسري الاتفاق حتى نهاية مارس المقبل.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 15 في المائة على مدى الثلاثة أشهر السابقة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في امتصاص فائض المعروض. لكن أسعار الخام لا تزال عند نصف المستويات التي كانت عليها في منتصف 2014. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الالتزام بخفض الإنتاج تحسن وتجاوز 100 في المائة، وأبلغ الصحفيين بعد وصوله إلى فيينا أن مستوى الالتزام هذا «جيد جدا، وأفضل من الشهر الماضي». وقالت لجنة فنية مشتركة من أوبك ومنتجين مستقلين اجتمعت الأربعاء الماضي إن مستوى الالتزام في أغسطس بلغ 116 في المائة بالنسبة للتعهدات بخفض الإنتاج، بحسب 3 مصادر، ارتفاعا من 94 في المائة في يوليو. وقال وزير النفط الجزائري مصطفى قيتوني الأربعاء الماضي إن أوبك ستناقش تمديد الاتفاق مع المنتجين من خارجها. ولم يدل قيتوني بتعليق لدى وصوله إلى فيينا .

روسيا تنوي ضخ مزيد من النفط للصين والمنافسة تحتدم مع السعودية

■ تستعد مصافي النفط الصينية لاستقبال المزيد من النفط الروسي المنقول عبر شبكة خطوط أنابيب موسعة في سيبريا اعتبارا من يناير، وهو ما سيعزز على الأرجح مكانة روسيا باعتبارها أكبر موردي النفط للصين في منافستها المحتدمة مع السعودية. تأتي الزيادة المرتقبة في الإمدادات المنقولة عبر الأنابيب، المتفق عليها في عقود موقعة عام 2013، في ظل تعهد كبار المنتجين بخفض الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية وتلقي الضوء على السباق الشديد التقارب بين روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط في العالم للهيمنة على سوق الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وقالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنها ستورد 30 مليون طن من خام مزيج إسبو بموجب اتفاق حكومي إلى شركة بتروتشاينا في 2018، أو ما يعادل 600 ألف برميل يوميا، بزيادة 50 بالمائة عن العام الحالي بعد استكمال خط أنابيب شرق سيبريا-المحيط الهادي (إسبو) الثاني الذي يمتد أحد فروعه الرئيسية إلى بلدة موخه الصينية الحدودية.

وقالت الشركة في بيان أرسلته لرويترز بالبريد الإلكتروني امس الأول «تملك روسنفت موارد كافية لضخ الإمدادات المنصوص عليها في جميع عقودها القائمة، بما في ذلك الزيادة المخطط لها في الإمدادات إلى الصين بمقدار 10 ملايين طن في العام المقبل».

وفوضت شركة بتروتشانيا، أكبر شركات النفط الحكومية بالصين، ثلاث مصاف في شمال شرق الصين بأن تكون المتلقي الرئيسي للنفط الروسي، وتشهد إحدى هذه المصافي عملية تحديث تصل تكلفتها إلى 880 مليون دولار.

تأتي خطة روسنفت للمضي في توريد الكميات المتعاقد عليها رغم تعهد منظمة (أوبك) بقيادة السعودية وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني الماضي وحتى مارس المقبل. كما تأتي الإمدادات النفطية الجديدة من روسنفت عبر الأنابيب في وقت تسعى فيه السعودية للحصول على حصة في مصفاة صينية مطلع العام المقبل، بعد أعوام من المفاوضات في حين تستعد شركة أرامكو السعودية لطرح عام أولي عالمي.

ومولت بكين خط الأنابيب الروسي بقروض تقدر قيمتها بواقع 50 مليار دولار لموسكو منذ العقد الماضي، وسترفع زيادة مبيعاته النفطية إجمالي مبيعات الخام إلى الصين إلى مستويات مرتفعة جديدة بعدما تفوقت روسيا على السعودية على مدار خمسة شهور في العام الحالي لتتصدر قائمة موردي النفط إلى الصين . وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن روسيا ضخت 1.18 مليون برميل نفط يوميا في المتوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقابل 1.05 مليون برميل يوميا من السعودية.

لكن الرياض لن تستسلم بسهولة حيث تعهد وزير الطاقة السعودي الشهر الماضي باستكمال اتفاق مع بتروتشاينا بحلول مطلع العام المقبل للاستثمار في مصفاة يونان بجنوب غرب الصين التي بدأت العمل في يوليو الماضي.

وقال مسؤول تنفيذي في بتروتشاينا إن هذا سيسهم في تأمين حصة لأرامكو في إمداد النفط الخام اعتبارا من عام 2018 إلى المصفاة التي تبلغ طاقتها 260 ألف برميل يوميا وتستقبل النفط من ميناء في ميانمار يتصل بيونان عبر خط أنابيب.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام «يسعى السعوديون جاهدين لبيع المزيد من النفط عن طريق ربط اتفاقات التوريد بالحصول على حصص في المصافي». كما ستحظى أحجام الإمدادات السعودية بدعم من اتفاق توريد منفصل مع شركة الصين الوطنية للنفط البحري التي تشرع في افتتاح مصفاة جديدة تعمل بطاقة 200 ألف برميل يوميا في جنوب الصين.