3 شركات كبرى تتنافس على الرخصة الثالثة للهاتف النقال بالسلطنة

7 ملايين مستخدم في السلطنة من أهم عوامل الجذب -

بلغ عدد الشركات التي تقدمت للفوز بالرخصة الثالثة لشبكة الهاتف النقال في السلطنة ، 3 شركات خليجية من الإمارات والسعودية والكويت.

وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات حاليا بفحص العروض المقدمة لمنح أول رخصة منذ 2004 للعمانية القطرية للاتصالات، وأعلنت الهيئة أن موعد الانتهاء من تقييم العروض هو شهر أكتوبر القادم وإعلان المتأهلين وبعدها يتم الإعلان عن صاحب الرخصة الثالثة في شهر سبتمبر من العام الجاري، في حين أغلق باب تلقي العروض في الأول من مايو الماضي، ولم تكشف هيئة تنظيم الاتصالات عن قيمة العروض التي تقدّمت بها الشركات الخليجية.

والشركات الثلاث التي تقدمت بطلب للحصول على الرخصة الثالثة هي اتصالات الإمارات وزين الكويتية والاتصالات السعودية، والشركات الثلاث تعتبر من كبريات الشركات في قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وكان آخر المنضمين إلى قائمة المتنافسين على الرخصة العمانية، مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة (اتصالات) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أعلنت، في مايو الماضي على موقع سوق الأوراق المالية أنها تقدمت بعرض للحصول على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف النقال في السلطنة.

وذكرت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية في إشعار لسوق الكويت إنها أيضا تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف النقال في السلطنة.

وأكدت شركة الاتصالات السعودية أول مشغل للهاتف المحمول في السعودية، في إفصاح لها بسوق السعودية «تداول»، إنها تقدّمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة في السلطنة.

وتعمل زين الكويتية في 8 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في حين أن الاتصالات السعودية لها وحدات تابعة ومشروعات مشتركة في الشرق الأوسط وآسيا.

وتتنافس الشركات للحصول على رخصة النقال الثالثة بالسلطنة من منطلق عدة مؤشرات من أهمها، وصول عدد المستخدمين إلى 7 ملايين مستخدم بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

ويعمل في السوق العمانية حاليا مشغلان للاتصالات المتنقلة هما الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، والعمانية القطرية للاتصالات «أوريدو» – النورس سابقا - والمملوكة بنسبة 55% لشركة أوريدو قطر.

ويتوقع خبراء في البحوث القطاعية المتخصصة أن تتجاوز قيمة قطاع الاتصالات في السلطنة 700 مليون دولار العام القادم مقارنة بـ 590 مليون دولار في عام 2015.