قراقع: جرائم وانتهاكات الاحتلال تشكل خطرا على العالم

جنيف -وفا- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان تشكل خطرا على السلم والأمن في العالم.

وحذر قراقع خلال مشاركته في ندوة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسرى في السجون على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، من الخطر الذي يمثله استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسين عاما للأراضي المحتلة على السلم والأمن في العالم بعد أن اصبح هناك اجماع دولي وقانوني.

كما حذر من بروز سمات نظام الحكم الفاشي في إسرائيل الذي حوّل إسرائيل الى دولة دينية كولونيالية، عنصرية فاسدة أخلاقيا وقانونيا بتفشي النزعة القومية المتطرفة والاستهتار بقيمة حقوق الإنسان، وبالنزعة العسكرية الطاغية وقمع الحريات مما يجعلها تشكل خطرا على الثقافة والقيم والعدالة الإنسانية، ليبقى سؤال الضحايا إلى متى تظل إسرائيل كسلطة محتلة تتصرف كدولة فوق القانون ودولة منفلتة من العقاب الدولي؟ وتطرق إلى أهم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والتي ترتقي في بعضها إلى مستوى جرائم حرب وأبرزها، اعتقال الأطفال القاصرين، حيث تنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلي العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الدولية باستمرارها باعتقال الأطفال وتعرضهم منذ لحظة اعتقالهم للمعاملة القاسية والمهينة وتعرضهم للمحاكمات الجائرة غير العادلة.

وأشار قراقع إلى أن نسبة 100% من الأطفال تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة، وأن 95% منهم أدينوا وصدرت بحقهم أحكام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية مصحوبة بغرامات مالية باهظة وهذا يعني لائحة الاتهام ضد قاصر تضمن الإدانة في كل ملف تقريبا، وبالتالي لم تلتزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الدولية التي تطالب بعدم حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير وان مصلحة الطفل الفضلى يجب أخذها بعين الاعتبار.

وقال: إن لهذه السياسة الإسرائيلية أبعادا كثيرة وكارثية على القاصرين من ناحية نفسيّة وتربوية ومن ناحية تطوّرهم، الاعتقال والتحقيق هما إجراءان قاسيان للإنسان البالغ، فكم بالحريّ عندما يكون الحديث عن أولاد صغار، حيث يتضح أن اعتقالات القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة والتحقيقات معهم، التي تُمارس أحيانًا بشكلٍ منافٍ للقانون أيضًا، تؤثّر بشكلٍ ملحوظ على الأولاد، حيث يظهر على بعضهم بعد الاعتقال الخوفُ الدائم من قوات الأمن والمعاناة من الكوابيس، الأرق، تراجع في تحصيلهم الدراسيّ وتغيّر إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.

ولفت إلى التعذيب والمعاملة المهينة يعتبر سياسة دائمة ومستمرة بحق الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد المحققين وانتزاع اعترافات منهم بالقوة والتهديد مما يخالف المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 147) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب. وتابع قراقع: استشهد 71 اسيرا داخل السجون جراء ممارسة التعذيب منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات آخرين تسبب التعذيب لهم بإعاقات جسدية، ويحظى التعذيب بغطاء قانون إسرائيلي تحت حجة مكافحة الإرهاب، ويحظى المحققون بحصانة قانونية، وسجل ارتفاع حاد في ممارسة التعذيب خلال التحقيقات منذ يونيو 2014، وتضاعفت نسبة التعذيب 2016 إلى 400%.

ووفق مؤسسات حقوق الإنسان وتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، فإن مصير أكثر من 1000 شكوى تتعلق بالتعذيب او سوء المعاملة منذ عام 2001 هو عدم اجراء اي تحقيق جنائي بشأنها وتم اغلاق هذه الملفات مما دفع مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان في إسرائيل إلى الإعلان يوم 25/‏‏5/‏‏2016 عن التوقف بتوجيه الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري في إسرائيل متهمة هذه الجهاز بأنه منظومة لطمس الحقائق.

وأشار إلى الإعدام الميداني التعسفي بديلا عن الاعتقال، واستمرت الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين ، واصبح القتل العمد بديلا عن الاعتقال في سياسة سلطات الاحتلال والتي تصاعدت منذ أكتوبر عام 2015. وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اكتوبر2015 (345) شهيدا من بينهم 83 طفلا اعمارهم اقل من 18 عام، و32 امرأة وفتاة، وحسب تقارير حقوقية موثقة فقد أعدم 183 شهيدا على يد جنود الاحتلال خلال مظاهرات وأحداث رشق حجارة اضافة إلى اصابة المئات بجروح بعضهم إصابتهم بليغة. ويلقى القتل العمد والإعدام الميداني تأييدا وتشجيعا من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي والمستوى السياسي ويتم الاحتفاء بالقتلة واعتبارهم ابطالا قوميين مما جعل التستر على القتلة جزءا من آلية التستر في منظومة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية.