1114867
1114867
تقارير

منظمة التجارة تتوقع انتعاشـا ونـمـوا بـنسبة 3.6% في 2017 رغم المعوقات

21 سبتمبر 2017
21 سبتمبر 2017

مؤشـرات الاقتـصـاد العـالـمـي -

جنيف- (رويترز): قالت منظمة التجارة العالمية أمس: إن التجارة العالمية تنتعش بقوة ومن المتوقع أن تنمو 3.6 بالمائة في 2017، متجاوزة بكثير رقم العام الماضي البالغ 1.3 بالمائة وتوقع المنظمة الصادر في أبريل البالغ 2.4 بالمائة.

يرجع التسارع إلى قاعدة المقارنة المتدنية للعام الماضي وانتعاش تدفقات التجارة الآسيوية وتعافي الطلب على الواردات في أمريكا الشمالية. لكن الإيقاع سيتباطأ في العام المقبل ليصبح 3.2 بالمائة بحسب توقعات المنظمة.

وبقدر ما يمكن أن تنمو التجارة العالمية إلاّ أن تقديرات صندوق النقد الدولي لنسبة النمو لعام 2017 ستكون 3.5% بدلًا من 3.4%، بعد أن كانت النسبة 3.1% في 2016. والتوقع استمرار النمو في 2018 ليكون بمعدل 3.6%، وهذه بوادر للانتعاش وخروج الاقتصاد العالمي من الركود.

وحسب البنك الدولي وباقتصاد حجمه 18 ترليون دولار سنويًا، تحتل الولايات المتحدة 24.32% من الاقتصاد العالمي، تليها الصين (14.84%)، واليابان (5.91%). علمًا أن الصين والهند تتقدمان بمعدل 6.6-6.8%، وتتقدم الولايات المتحدة بنسبة 1.6%.. ومع استمرار الوضع ستتقدم الصين على الولايات المتحدة في 2030 لتحقق 36.112 ترليون دولار من الناتج الوطني الإجمالي GDP (ppp) ، والولايات المتحدة 25.451.. وفي 2050 ستحقق الصين 61.079، والهند 42.205، لتأتي الولايات المتحدة ثالثة 41.384 ترليون.

ويقول المحللون أنه ما لا شك هو فيه أن أسيا تأخذ اكثر فاكثر قصب السبق، وتمثل اليوم 33.84% من الناتج العالمي، وتأتي أمريكا الشمالية بعدها بمعدل 27.95% وأوروبا 21.37. فنحن أمام ظاهرة تاريخية في انقلاب موازين القوى، وكل ما يرافقها من تغيرات سياسية واقتصادية وقيمية وأمنية وحضارية وتكنولوجية. لا يمكن للرأي العام وصناع القرار البقاء على طرق التفكير والعمل القديمة، وعدم السعي لرفع أشرعة البلاد باتجاه الرياح الجديدة القادمة، أو التغييرات المرتقبة، وسنورد -بهذه العجالة- اهتمامين أساسيين:

كما أن الانتقال من عقل وممارسات ومفاهيم أحادية ورثناها من عهود الانتداب والاستعمار وتفوق الغرب على كل ما عداه، والتأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية الملازمة لذلك، إلى ثقافة وممارسات أكثر توازنًا تحافظ على الإيجابي من علاقاتنا بالغرب من جهة، وتعيد من جهة أخرى روابطنا بتاريخ طويل من العلاقات الآسيوية والشرقية عمومًا وفضاءاتنا الإقليمية والقارية. فاسيا -والشرق عمومًا- تفتح لنا -بعد التطورات الكبيرة- مجالات عظمية لعلاقات متكافئة أكثر توازنًا وعدالة، مما كنا مجبرين عليه لحد الآن من علاقات أحادية.. من شروطها وقوانين عملها الموضوعية الخضوع والتبادل والنمو والتراكم اللامتكافئ (تراجع الأعمال الكبيرة لسمير امين وارجيري ايمانويل واندريه غوندر فرانك، وغيرهم) والتي تبرهن علميًا أن شروط عمل الاقتصاد العالمي بهياكله المهيمنة تنقل بالضرورة الأموال والخبرات من الأطراف الفقيرة (الجنوب)، إلى الغنية (الشمال)، ليس بمعنى الابتزاز أو السرقة المجردة، بل وفق الشروط القانونية للتجارة والتبادل.

ما بعد الأزمة العالمية 2008

ورزح العالم الصناعي تحت وطأة الانكماش منذ عام 2008 تاريخ اندلاع الأزمة المالية العالمية وتقلص معدلات النمو في العالم الصناعي إلى ما دون مستويات تزايد السكان -بل تناقصهم حتى في العديد من البلدان الأوروبية العريقة- وهنالك مؤشرات سياسية توحي بأن العالم قد يواجه أزمة مالية اقتصادية أقسى من الأزمة المستمرة في العالم الصناعي منذ ثماني سنوات، أي فترة تتجاوز سني البطالة المتوسعة وتفشي الكساد والفقر بعد أزمة عام 1929 التي ابتدأت في الولايات المتحدة وتوسعت إلى أوروبا وأسهمت في اعتلاء هتلر وموسوليني الحكم في ألمانيا وإيطاليا بهدف تجاوز مفاعيل الأزمة عام 1934. ثم أسهمت استعدادات الحرب العالمية الثانية في تجاوز أزمة البطالة واللاثقة، لكن سني الحرب عدلت أنظمة الحياة والتعامل ونتجت منها اتفاقات بريتون - وودز التي ظلّت تمثل أطار التعاون المالي (عبر صندوق النقد الدولي) والإنمائي (عبر البنك الدولي) حتى تاريخه، وهذه الاتفاقات كرست دور الولايات المتحدة والى حد ما بريطانيا في الهيمنة على التوجهات والقرارات الاقتصادية والمالية ذات الأبعاد الدولية. والسيطرة على القرارات المالية والاقتصادية الدولية استندت إلى اعتماد الدولار -العملة الرئيسية للتداولات الدولية- وكان الجنيه الاسترليني صاحب هذا الدور حتى عام 1928 قبيل الأزمة المالية العالمية واتضاح دور الولايات المتحدة الاقتصادي المتوسع، مقابل ضمور دور بريطانيا التي تحولت من إمبراطورية إلى دولة مدنية بعد الحرب العالمية الأولى. وعام 1928 كتب رئيس وزراء بريطانيا العظمى أن الجنيه فقد دوره لمصلحة الدولار.

الأنظمة الدولية واتفاقات التبادل التجاري الحر كما تحرير الأسواق لاستقبال الاستثمارات من أي مصدر ومن ثم تسييل الاستثمارات لأصحاب الحقوق، وتنامي الدين العام في جميع البلدان الصناعية، وتزعزع أسس الوحدة الأوروبية، كل هذه التطورات مع توجهات نتائج الانتخابات في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، توحي بأن هيكلية الاقتصاد العالمي، ودور الدولار بصفته العملة الرئيسية للتبادل التجاري الدولي معرضة للانهيار.

نتحدث بصيغة التوقعات عن فرنسا، ألمانيا وإيطاليا بعد ما حصل، أولاً في بريطانيا حينما أظهرت نتائج الاستفتاء على الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي أو لا، وتصويت الغالبية (بنسبة 52 في المائة) على الخروج منه، كما في نتائج

توجهات الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب

وجاءت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية على غير المتوقع ، ونجاح دونالد ترامب في تولي مركز الرئاسة بدءًا من 20 /1/ 2017. الذي تعهد بتنفيذ عن سبع خطوات سيتخذها من اليوم الأول لولايته. ونشير إلى الخطوات الثلاث الأولى التي تتعلق بشكل أو بآخر باتفاقات دولية هدفت إلى تكريس حرية التجارة وضبط المخالفات البيئية.

أولى الخطوات الثلاث، إعلان ترامب الانسحاب من اتفاق تحرير التجارة والتبادل بين عشر دول تطل أو هي في المحيط الهادي. وهذه الدول لا تشمل الصين. وكان أوباما قد عمل على وضع شروط هذا الاتفاق بحيث أنجزت التفاصيل العام المنصرم، لكن إقراره يستوجب موافقة السلطات التشريعية في البلدان المعنية. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق -وكما يقول رئيس وزراء اليابان- لا تعود هنالك فائدة منه.

الخطوة الثانية التي سيعلنها الرئيس ترامب إلغاء القيود على إنتاج الطاقة، ووسائل نقل النفط والغاز في الولايات المتحدة وتشجيع تصدير الغاز من الولايات المتحدة، وهذا التوجه يعني تفلت الولايات المتحدة من اتفاق ضبط حرارة المناخ التي أنجزت في باريس قبيل انتهاء عام 2015 واعتبرت انتصارًا دوليًا لكبح تردي شروط الحياة البيئية على نطاق عالمي.

الخطوة الثالثة، إلغاء القيود التنظيمية التي وضعت للتأكد من حسن التزام قواعد الإقراض المصرفي، والتحقق من الشفافية في عمل الشركات، والابتعاد عن ممارسات الاحتكار إلخ، وهذا التوجه يعني الإفساح في مجال تزايد المضاربات من المصارف الأمريكية واعتماد وسائل عمل تناهض مساعي انتظام التعاملات المالية. وكانت السلطات الأمريكية بعد أزمة 2008 وضعت تشريعات وتنظيمات استغرقت 10 آلاف صفحة، ولا شك في ان ترامب سيسعى إلى إلغائها، وإعطاء القطاع المالي الحرية الكاملة وربما نتيجة هذا التوقع ارتفعت اسهم المصارف بنسب مرتفعة في الولايات المتحدة، واعلن رئيس “الدويتشه بنك” أن المصارف الأمريكية ستنعم بشروط تيسيرية مقابل الشروط التقييدية على المصارف الأوروبية.

بعد مفاجأة انتخاب ترامب وتكشف برامجه التي يمكن وصفها بالحمائية للاقتصاد الامريكي، تفشت نفسية الاحتجاج الشعبي على نتائج العولمة وسياساتها. والواقع ان التبرم من نتائج العولمة كما مورست له ما يبرره، لكن الانتقال إلى نظام حمائي من جديد له مخاطره، ومع ذلك ثمة مؤشرات توحي بان العالم يسير في هذا الاتجاه، وأول مؤشر امكان نجاح ماري لوبن في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أيار 2017.

إتفاقات تحرير التجارة

مجلة “الإيكونوميست”، التي شجعت مدى سنوات وعقود اقرار اتفاقات تحرير التجارة، والتكامل الأوروبي، والتعاون الموسع مع الولايات المتحدة، انجزت تقريرًا عن توجهات الناخبين في فرنسا، وكانت النتيجة ترجيح فوز ماري لوبن في انتخابات الرئاسة بنسبة 40 في المائة. ومن المؤكد أن تقريرًا كهذا لم يكن في وارد تفكير المسؤولين سابقًا، لكن تطورات انتخاب ترامب وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تشجع الناخبين في فرنسا على انتخاب ماري لوبن. تنادي رئيسة الجبهة الوطنية اليمينة الفرنسية بالانسحاب من الوحدة الأوروبية والأورو والتشدد حيال موجات الهجرة، والانفلات من القيود على السياسات النقدية والاقتصادية التي تنادي بها الهيئات الدولية منذ تفجر أزمة 2008. وكما ينادي ترامب باستعادة الولايات المتحدة عظمتها، تنادي لوبن باستعادة فرنسا وزنها الثقافي والتكنولوجي، وإذا انتخبت رئيسة لفرنسا في أيار 2017 فعلى الاتحاد الأوروبي السلام، ذلك لأن فرنسا وألمانيا هما الدولتان اللتان يرتكز قيام الاتحاد الأوروبي على تآزرهما وتصميمهما على متانة اتفاقات السوق.

في مواجهة لوبن وامكان انتخابها، نرى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أبلغت حزبها نيتها الترشّح لولاية رابعة، تتعرض للانتقادات على سياساتها بالنسبة إلى اللاجئين والمهجرين. فهي كانت بالفعل السياسية الأولى بين أصحاب القرار من الشجعان في النظر إلى هذه القضية ليس من زاوية إنسانية فحسب بل أيضًا من زاوية تكامل الشعوب. فالدول الأوروبية تشهد تناقصًا في إعداد مواطنيها، والدول النامية تعج بالولادات، ففرص التكامل بين المنهجين فيه فائدة للمجتمع الدولي. وكانت ميركل الزعيمة الأكثر شجاعة وبعد نظر في خيارها استقبال مليون لاجئ، وقد واجهت انتقادات من أحزاب اليمين في ألمانيا ومن زعماء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فلم تتراجع، وها أنها بدأت تستعيد نسبة من المناصرين الذين كانوا ابتعدوا عنها. وفي حال عدم إعادة انتخاب ميركل، وحتى من دون انتخاب لوبن، يتعرض كيان الاتحاد الأوروبي للاهتزاز، وهذا أمر يضر بالاقتصاد العالمي، ومدى الاطمئنان إلى إمكان تجاوز مفاعيل تطور كهذا غير مضمون.

إيطاليا، كانت دومًا من أعمدة قيام السوق الأوروبية المشتركة، واتفاق قيام الاتحاد الجمركي الاوروبي انجز وسمي اتفاق روما قبل 60 سنة. ولولا انجاز ذلك الاتفاق لما كانت هنالك سوق أوروبية موحدة نتجت من تطوير اتفاق روما. وإيطاليا اليوم، وهي صاحبة رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، قد تخسر التوجه الاوروبي، لان رئيس وزرائها الاصلاحي ماريو رنزي طالب باستفتاء على تعديل الدستور، وتاريخ الاستفتاء 2016/‏‏‏12/‏‏‏4، فان كانت النتيجة رفض التعديل، سيستقيل رئيس الوزراء، الذي هو شاب واصلاحي وصاحب توجهات تكاملية مع أوروبا ومناصر للاورو، وقد تفوز الاحزاب المناهضة للاورو وللوحدة الاوروبية.

بعد انتخاب ترامب وبدء سلسلة سياساته، وقرار انسحاب بريطانيا من الوحدة الاوروبية، واذا انتخبت ماري لوبن رئيسة لفرنسا، وخسرت ميركل قيادتها لألمانيا، وجاءت نتائج استفتاء ايطاليا مخيبة لتوجهات رئيس وزرائها، فعلى الاتحاد الاوروبي السلام والاورو قد يخسر نسبة ملحوظة اضافية من سعر صرفه، والعالم قد يواجه ازمات مالية واقتصادية تتجاوز ما عرفناه حتى تاريخه وما لم يتمكن العالم من مواجهته حتى تاريخه!

تبعات متغيرات 2016 على 2017

وشهدت الاقتصادات العالمية تقلبات حادة خلال عام 2016 نتيجة مجموعة من العوامل التي أثرت عليها أبرزها البريكست والانتخابات الأمريكية الى جانب التقلبات في أسعار النفط .وكان العام 2016 مليئا بالأحداث الاقتصادية والسياسية المثيرة. آخرها كان استقالة رئيس الوزراء الإيطالي عقب فشله بالحصول على موافقة الشعب الإيطالي بخصوص بعض التعديلات الدستورية. قبلها كان اتفاق أوبك للمرة الأولى منذ 8 سنوات على تخفيض إنتاجها بـ1.2 مليون برميل للنفط يوميا. لكن اكثر التطورات إثارة كانت انتخاب دونالد ترامب المثير للجدل رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وقرار بريطانيا بالانسلاخ عن الاتحاد الأوروبي.

اليوم ونحن على أعتاب السنة الجديدة، نجتهد في توقعاتنا لما ستؤول إليه الصورة على مستوى الاقتصاد العالمي. صحيح أن توقع المستقبل صعب للغاية وينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين، لكن يجب ألا ننسى أبدا أن الاقتصاد وعدم اليقين صنوان لا يفترقان، لذلك نجتهد في ضوء ما هو متاح من معطيات ونترك للوقت أن يحكم على مدى صحة توقعاتنا.

والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعتقد أننا سنكون أمام بنك فيدرالي أكثر تشددا في العام 2017. والسبب باختصار هو سياسات ترامب التضخمية التي تقوم على التوسع في الانفاق. السوق اليوم يرى ان قرار رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المزمع منتصف الشهر الجاري قد بات حتميا، والمؤشرات الراشحة من الأسواق الآجلة تعكس توقعات الأسواق برفعتين إضافيتين بواقع 25 نقطة أساسا للرفعة الواحدة في عام 2017. وتشير توقعات إلى حدوث سياسة مالية توسعية في الولايات المتحدة؛ لدفع بنك الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع؛ وهو ما من شأنه زيادة العائدات الأمريكية. في حين توقع في الثالث أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة مخاطر هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

السوق النفطية

الارتفاع في هذا الأخير لا بد أن يساهم في إضعاف أسعار النفط، خصوصًا وأن الارتفاع الحاد في إنتاج دول منظمة أوبك مؤخرًا وفي مقدمتها السعودية يضع علامات استفهام كثيرة حول اتفاق فيينا الأخير. كما أن نجاح اتفاق فيينا مرتبط بالتزام الدول بالحصص المخصصة لها وفقا للاتفاق وتاريخ الدول في الالتزام بحصصها ليس مشرفا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ان الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط سوف تعيد الصخر الزيتي إلى خارطة الإنتاج العالم يكون الاستنتاج بان النفط لن يتجاوز حاجز الـ60 دولارًا للبرميل.

الصين بدورها قد ترى تباطؤا في نشاطها الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي المدفوع بالدين لا يمكن أن يستمر بنفس الوتيرة، لا سيما بعد أن وصل إجمالي الدين الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 240 %. أضف إلى ذلك ان قوة الدولار وارتفاع فائدته يشكلان تحديا أمام السوق الصينية وسائر الأسواق الناشئة التي استفادت كثيرا من موقعها كملاذ للباحثين عن العوائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

في أوروبا الصورة تبدو غامضة. أحداث سياسية مهمة تنتظر القارة العجوز. انتخابات في كل من فرنسا وألمانيا وسط تنامي التيارات الشعبوية الانفصالية، وقرار من المحكمة البريطانية العليا بخصوص البريكزيت. على الصعيد النقدي، فقد جاء قرار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بإطالة عمر برنامج شراء الأصول لكن مع تقليل حجمه بمثابة إشارة إلى أن المركزي الاوروبي سوف يبدأ بالتضيق. أما القطاع المصرفي، الشريان الرئيسي للسياسة النقدية في اوروبا، فلا تزال مشاكله عالقة خصوصا في ايطاليا. وسط هذا الغموض كله، يطل اليورو الضعيف برأسه كعامل مشجع قد يساعد اوروبا على الاستمرار في النمو الذي بدأت ارهاصاته في الظهور خلال الشهور القليلة الماضية.

بعد انتخاب ترامب وبدء سلسلة سياساته، وقرار انسحاب بريطانيا من الوحدة الاوروبية، واذا انتخبت ماري لوبن رئيسة لفرنسا، وخسرت ميركل قيادتها لألمانيا، وجاءت نتائج استفتاء ايطاليا مخيبة لتوجهات رئيس وزرائها، فعلى الاتحاد الاوروبي السلام والاورو قد يخسر نسبة ملحوظة اضافية من سعر صرفه، والعالم قد يواجه أزمات مالية واقتصادية تتجاوز ما عرفناه حتى تاريخه وما لم يتمكن العالم من مواجهته حتى تاريخه