المركز الوطني للأعمال يحتضن شركة في مجال «التصميم»

وقع المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، عقدا لاحتضان شركة استوديو رواء للتصميم ، حيث يتمثل توقيع العقد في احتضان الشركة في حاضنة «ريادة» التي يديرها المركز، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدم لرواد الأعمال في السلطنة، واستوديو رواء للتصميم هي شركة محدودة المسؤولية وعبارة عن استوديو تصميم جرافيكي إبداعي صغير متخصص في تصميم الهويات التجارية، وتصميم المواقع، والرسم الرقمي، والتصميم الطباعي، والخط العربي، والموشن جرافيك، حيث يهدف الاستوديو إلى أن يجد له موطئ قدم في السوق المحلي، ويخلق له بصمة إبداعية مميزة يلمسها كل من يتعامل مع الأستوديو ويجرب خدماته المتنوعة، ويولي استوديو رواء للتصميم أهمية كبيرة للزائن ويسعى لنيل رضاهم بتقديم خدمات إبداعية، وبأسعار تنافسية تناسب احتياجاتهم المختلفة، وكذلك الحفاظ على تعاملهم. ويعد المركز الوطني للأعمال الذي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشينه في العام 2013 حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، بالإضافة إلى دوره في  تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، حيث يهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات. وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، بالإضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، و فتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج /‏ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري ) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري )، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.