شفافية: شركات المساهمة العامة وقضايا الباحثين عن عمل

محمد بن أحمد الشيزاوي –
shfafiah@yahoo.com –

عادت قضية الباحثين عن عمل للظهور بشكل قوي خلال الأيام الماضية مع ازدياد أعداد الباحثين عن عمل إلى ما يزيد على 50 ألفا بنهاية يوليو الماضي من بينهم حوالي 24 ألف شخص في الفئة العمرية بين 25 سنة و29 سنة يمثلون 47.5% من إجمالي أعداد الباحثين عن عمل، كما أن هناك أكثر من 13 ألف باحث عن عمل في الفئة العمرية بين 18 و24 سنة يمثلون 26.1% من إجمالي أعداد الباحثين عن عمل حتى نهاية يوليو الماضي.
هذه الأرقام تشير إلى أن هناك أكثر من 37 ألف باحث عن عمل دون سن الثلاثين سنة أي ما يوازي 73.7% من إجمالي أعداد الباحثين عن عمل وهذا يعني أن لدينا طاقات شبابية كبيرة مهدرة لا يستفيد المجتمع من إمكانياتها خاصة مع وجود 19 ألف باحث عن عمل يحملون شهادات جامعية.
وفي ظل هذه الأرقام يحق لنا أن نتساءل عن دور شركات المساهمة العامة في استيعاب الباحثين عن عمل في مختلف مجالات عملها، وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في مقال سابق تم نشره في هذه الزاوية في شهر أغسطس الماضي تحت عنوان “شركات المساهمة العامة ودورها في توفير فرص العمل”، وقد ركزتُ في ذلك المقال على ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بتوسعة أعمالها وزيادة أنشطتها بهدف استيعاب الباحثين عن عمل في مختلف مجالات عملها.
واليوم إذ يزداد اهتمام المجتمع بهذه القضية (ومع توجه مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة – بحسب اجتماعه الأخير – إلى تخفيض الانفاق في العام المقبل بهدف التحكم في العجز الذي بلغ 2.6 مليار ريال عماني بنهاية يوليو الماضي) فإنه أصبح من المهم أن تساهم مختلف الشركات العاملة في البلاد في توفير فرص العمل المناسبة أمام الشباب الذين لا ينبغي أن نهدر طاقاتهم فيما لا جدوى منه، ونعتقد أن شركات المساهمة العامة لديها القدرة على استيعاب أعداد لا بأس بها من الباحثين عن عمل سواء من خلال توسعة نشاطها – كما أشرنا إليه في مقالنا السابق – أو من خلال إعادة النظر في الوظائف التي يشغلها الوافدون حاليا والتي يمكن تعمينها بسهولة، وفي هذا الإطار نجد أنه من المناسب تدريب الشباب على رأس العمل لفترة تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر وهي فترة كافية لأن يتقن الشباب العمل بسهولة خاصة إذا توفرت الإدارات الواعية بأهمية التعمين في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطويره والمحافظة على المجتمع من الهزات التي قد يتعرض لها نتيجة لازدياد أعداد الباحثين عن عمل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ما يزيد على 13 ألف باحث عن عمل دون سن الـ 25 سنة وهي سن يتعرض فيها الشباب للعديد من الضغوطات التي قد تقودهم لسلوكيات خاطئة.
إن استيعاب 50 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص ليس أمرا صعبا إذا توفرت الإرادة والعزيمة والرغبة الأكيدة مع وجود برنامج عمل لا يقتصر فقط على شركات المساهمة العامة وإنما يشمل أيضا الشركات العائلية والشركات الحكومية التي لديها وظائف يمكن تعمينها، ونعتقد أنه قد آن الأوان لوضع برنامج عمل قابل للتنفيذ يستهدف توفير فرص عمل مناسبة دون تضييع مزيد من الوقت في النقاشات والندوات التي ما زالت توصياتها حبرا على ورق، على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج خلال 6 أشهر فقط، أما الحديث عن الأحلام والفرص المستقبلية فإنه تضييع للوقت والجهد دونما فائدة.