عيوب خطيرة في جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة

حمّل المستوى السياسي مسؤولية الفشل وعدم استخلاص العبر -

رام الله - عمان - نظير فالح:

ذكر موقع «واللا» العبري، أمس، أن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل تترقب تقرير لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، حول جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة، حيث ستقدم اللجنة خلال الأسبوع القادم تقريرها إلى الكنيست والحكومة.

وبحسب موقع «واللا» فإن التقرير الذي سيكون في غالبيته العظمى سريا ولن يكشف عن مضامينه للجمهور الواسع، يحذر من وجود إخفاقات لدى الجيش في استخلاص العبر من معارك الماضي.

وصدر التقرير عن اللجنة الفرعية المعنية بالعقيدة الأمنية وتراكم القوة، برئاسة عضو الكنيست عوفير شيلح، والتي تشكلت بعد مناقشات صاحبت برنامج الجيش الإسرائيلي المتعدد السنوات، وبسبب الحساسيات والمعلومات السرية التي يحتوي عليها التقرير، لن يتم نشر سوى جزء صغير منه للجمهور.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التقرير الذي يحمل المستوى السياسي مسؤولية الفشل وعدم استخلاص العبر من تجارب وحروب سابقة، سيكون في غالبيته العظمى عبارة عن مواد سرية لن يتم كشفها، بينما ما زال الجدل قائما حول موعد تقديمه والذي سيكون على الأرجح خلال الأسبوع القادم أو بعد الأعياد اليهودية . ويسلط التقرير الضوء ورغم سرية مضامينه، على مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي حرب مستقبلية ومدى متابعة المستوى السياسي للاحتياجات الأمنية ومعالجة قضايا الجيش، إذ أن هذه القضايا كانت مثارا للجدل داخل لجنة الخارجية والأمن التي انقسمت على نفسها حيال مواقفها من نتائج التقرير. ويحمل تقرير لجنة الخارجية والأمن البرلمانية توقيع رئيس اللجنة، رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» السابق آفي ديختر من حزب الليكود وعضو الكنيست عن حزب «يش عتيد» عوفر شيلح، إلا أن عضو الكنيست عن الليكود يوآف كيش رفض التوقيع على التقرير، وذلك على ضوء الانتقادات الموجهة فيه للمستوى السياسي.

كما ويحمل التقرير مسؤولية لعدد من أعضاء لجنة الخارجية والأمن ووجه لهم انتقادات لدورهم وفشل الجيش الإسرائيلي في استخلاص العبر على المستوى السياسي بشكل عام من حروب سابقة وتقارير أخرى، ويحمل المسؤولية أيضا لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بشكل خاص، علما أن تقرير اللجنة يؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب كما يجب.

يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، نشر مراقب الدولة، يوسف شبيرا، تقريرا حول إخفاق القيادتين السياسية والعسكرية أثناء العدوان على غزة في صيف العام 2014، المسمى بعملية ‹الجرف الصامد› العسكرية، ووصف الإسرائيليين للأنفاق الهجومية التي حفرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، بأن هذه الأنفاق تشكل ‹تهديدا إستراتيجيا› لا يعني شيئا.

المراقب الإسرائيلي الحالي ليس الأول من نوعه حول أنفاق غزة، فقد نشر مكتب المراقب تقريرا مشابها، في العام 2007، بعد أن عكف على منذ العام 2005، أي أن مراقب الدولة تناول موضوع الأنفاق في تقريره ذاك، فيما كانت لا تزال إسرائيل بجيشها ومستوطناتها موجودة بشكل فعلي في قطاع غزة، وقبل تنفيذ خطة الانفصال، في صيف العام 2005.

ذاك التقرير يعود إلى السنوات 2001 - 2004، وإلى ‹الأنفاق المفخخة› التي تفجرت تحت أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي ودباباته، وخلص التقرير في حينه إلى وجود ‹إخفاق متواصل في معالجة قضية الأنفاق› بسبب عيوب في تعامل قوات الأمن الإسرائيلية مع ‹تهديد الأنفاق› في ثلاثة مجالات دقق مكتب المراقب فيها، وهي: المفهوم التشغيلي والمجهود التكنولوجي والأداء الاستخباراتي ضد الأنفاق، ويتبين من تقرير المراقب الذي نُشر أمس الأول، أن إسرائيل لم تتمكن من فعل شيء ضد الأنفاق في غزة، فيما تؤكد التقارير أن منظومة هذه الأنفاق قد تطورت وأن حفر الأنفاق مستمر حتى اليوم.