طرح مناقصة تطوير ميناء الصيد بدبا باستثمار حكومي قبل نهاية العام

القطاع الخاص يتولى الإدارة والتشغيل عبر مزايدة –
كتب ـ حمود المحرزي –

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية أن مناقصة تطوير وتوسعة ميناء دبا جاهزة وسيتم طرحها قبل نهاية العام باستثمار حكومي بعد أن تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، فيما ستطرح باقي المرافق أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها.
ويأتي تطوير ميناء دبا ضمن خطة تطوير القطاع السمكي بالسلطنة من خلال الموازنة الإنمائية للدولة المعتمدة للقطاع في الخطة الخمسية التاسعة.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في تصريح لـ«عمان» أن الميناء سيخدم الأنشطة المتعلقة بالقطاع السمكي الأمر الذي سيساهم في خدمة أهالي الولاية بشكل خاص ومحافظة مسندم بشكل عام وبالتالي المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات المساندة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي من خلال توفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص عمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ.
وتتضمن خطة تطوير الميناء صيانة المرافق الخدمية الموجودة وإنشاء البنية الأساسية المتمثلة في أعمال الرصف والطرق والتوصيلات الكهربائية والمياه والصرف الصحي. بالإضافة إلى إنشاء كواسر أمواج وأرصفة عائمة ومزلاق للقوارب ورافعات آلية وإنشاء سوق أسماك مغلق ومبان إدارية للوزارة والشركة الوطنية للعبارات وشرطة خفر السواحل ومرافق سياحية ومطاعم ومقاه ومصلى.
وأوضح وكيل الثروة السمكية أنه بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية للميناء من قبل الحكومة سوف تطرح مزايدة عامة لإدارة وتشغيل المشاريع الاستثمارية في الميناء للمستثمرين من القطاع الخاص والمتمثلة في مصانع الثلج وورش إصلاح وصيانة السفن والقوارب ومصانع تعبئة وتغليف الأسماك، حيث ترتكز تلك الأنشطة على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي وجعل هذه الموانئ مزارات سياحية ملائمة لبيئة الموانئ، ومن المؤمل أن تساهم في زيادة النشاط السياحي والتجاري واللوجستي في الولاية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت برنامج الاستثمار المبتكر كإحدى المبادرات لإشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية المرتبطة بقطاعات الزراعة والثروة السمكية، حيث تتولى طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري ودقيق.
وقد بدأت اللجنة أعمالها في 2016 من خلال تحديد عدد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، وجار طرح حزمة من هذه المشاريع بعد أن تمت مراجعتها وإقرارها لوضع الإطار العام لها من قبل لجنة الاستثمار المبتكر، ومن هذه المشاريع مينائي بركاء وطاقة، حيث قامت الحكومة من خلال الموازنة الإنمائية بالاستثمار في الأعمال البحرية لإنشاء الميناءين من كواسر أمواج وأرصفة عائمة وثابتة، فيما طرحت باقي المرافق أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، ومن هذه المرافق أسواق الأسماك والمحلات التجارية ومصانع الثلج ومخازن للصيادين المطاعم إلى جانب المنشآت السياحية المرتبطة، حيث تم تصميم هذه الموانئ لتكون متعددة الأغراض لخدمة القطاع السمكي بشكل أساسي والقطاع السياحي والعبارات السريعة والنقل البحري وشرطة خفر السواحل.
وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك؛ لذا قامت الوزارة بتشغيل الموانئ القائمة التي بلغ عددها 24 ميناء خلال الخطط الخمسية السابقة، كما يجري حاليا دراسة إنشاء أربعة موانئ أخرى.