توقيع برنامج للتعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء

وقعت وزارة القوى العاملة أمس برنامج تعاون مع المعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وذلك بمقر وزارة العدل. وقع برنامج التعاون من جانب وزارة القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومن جانب المعهد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء.

مدة تنفيذ البرنامج 3 سنوات قابلة للتجديد، ويأتي انطلاقا من سعي الطرفين نحو تنفيذ المبادرات التي خرج بها مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، ومنها مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل والتي من ضمن أهدافها تدريب وتأهيل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل وفق البرامج التي سوف يتم اعتمادها من الطرفين ومن فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل.

كما أن البرنامج يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية على تطوير الأدوات والإجراءات لحل القضايا التي تقع بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين معهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة والإسراع في البت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة أو المحاكم التابعة لوزارة العدل.

أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن التوقيع على هذا البرنامج بين وزارتي القوى العاملة والعدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء، يأتي في إطار حرص طرفي البرنامج على تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات سوق العمل والتشغيل ومن ضمنها مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وتستهدف هذه المبادرة عددا من أصحاب الفضيلة القضاة المتعاملين مع القضايا العمالية، وعدد من أعضاء الادعاء العام المتعاملين أيضاً مع القضايا العمالية، بالإضافة الى موظفي وزارة القوى العاملة العاملين في بحث وتسوية القضايا العمالية. وتستمر هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتعقد جميع البرامج في المعهد العالي للقضاء بنزوى، حيث تم إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف وأعضاء المبادرة.

وأكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء أن توقيع هذه الاتفاقية يعد تأكيداً لمبدأ الشراكة القائم بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في السلطنة، كما يأتي توقيعها كذلك تحقيقاً لأهداف المعهد العالي للقضاء المتمثلة في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين القانونيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. كما يأتي توقيع الاتفاقية نتيجة الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

وأضاف: بموجب هذا البرنامج سوف يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمالية، وتستهدف هذه البرامج عددا من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد من أعضاء الادعاء العام وأيضا الباحثين القانونيين العاملين بهذا المجال، وتتميز البرامج التي سينفذها المعهد بالشمولية والتنوع حيث ستغطي كافة المسائل ذات الصلة بقانون العمل العماني وأحكام عقد العمل والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن واتفاقيات العمل الدولية التي انضمت لها السلطنة.

وقال سمعان كرم عضو مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل إن البرامج يهدف إلى تقليص فترات صدور الأحكام، وانسجام الأحكام مع بعضها البعض لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالنظر لوضوح القوانين والتشجيع للاستثمار، وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات المهمة والرئيسية بالنسبة للقطاع الخاص، ونحن نشجع التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء لإتمام وتنفيذ هذه المبادرة لما لها من أهمية، ومن خلالها سيتم إيجاد ثقافة لقانون العمل لجميع المعنيين من خبراء وأعضاء ادعاء عام وشركات، وسيتم تعيين قضاة متخصصين في مجال القضايا العمالية بكل محاكم السلطنة.