المختبرات السمكية تشخص التحديات وفق خطة طموحة للصيد والاستزراع والتصنيع

طرح ميناء دبا للاستثمار الخاص.. وآخران قيد الدراسة -

السنيدي: نسبة التنفيذ في مشاريع الخطة بين 25 و30% و«تعطيل» أي مشروع تتحمله الجهة المعنية -

كتب ـ حمود المحرزي

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ان دور الحكومة في المرحلة الحالية هو تسهيل الاجراءات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون مستثمرا مباشرا في مختلف القطاعات بما فيها القطاعات التي لم تكن متاحة في السابق.

وقال في تصريحات صحفية على هامش رعايته أمس حفل انطلاق مختبرات الثروة السمكية احد القطاعات الرئيسية في الخطة الخمسية الحالية أن الحكومة خلال الـ 47 سنة الماضية صرفت الكثير على البنية الأساسية وأصبحت مهيأة ومكتملة في مختلف المجالات حتى فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين هناك توسع في هذا الجانب، الأمر الذي يعتبر فرصة مواتية للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في الاستثمار.

وأعرب عن سعادته بتدشين مختبرات الثروة السمكية استكمالا للعمل الذي تم في قطاع الصناعة والقطاع اللوجستي والسياحة كما أن الفترة القادمة ستشهد تدشين مختبر التعدين وذلك في إطار خطة السلطنة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وقال: إن مختبرات الثروة السمكية تعمل من خلال خطة طموحة مؤسسة على استراتيجية تأخذ في الاعتبار مراحل الصيد والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق الدولي. مشيرا الى ان المجلس الأعلى للتخطيط أجاز قبل فترة الاستثمار الخاص في ميناء دبا، وهناك ميناءان آخران قيد الدراسة الآن، وبهذه الموانئ الثلاثة ستكتمل منظومة الموانئ والتي تضم الى جانب ذلك 24 ميناء.

وأوضح ان مختبرات الثروة السمكية تتميز بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية والصناديق الاستثمارية الحكومية، مؤكدا ان التوجه الحالي للحكومة عدم مزاحمة استثمار القطاع الخاص في قطاع الثروة السمكية. معربا عن أمله في ان يضع مختبر الثروة السمكية لها خطة تنفيذية خلال الأسابيع الستة القادمة تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتذليل كافة الصعوبات فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع السمكي.

وقال السنيدي توجد لوحة تحكم تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تأخذ كل مبادرة وتعطي نسبة مئوية للتنفيذ خلال فترة وستعلن مع نهاية العام، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التي وردت في الخطة نفذ منها بين 25 و 30 بالمائة، معتبرا أنها نسبة جيدة في هذه الفترة..

وأضاف هناك مشاريع اكتملت وسلمت، وأخرى قيد التنفيذ، موضحا أن دور المختبرات ليس قيامها بالتعريف بالخطوات اللازمة لتنفيذ أي فكرة أو مبادرة واردة في الخطة، وإنما يحمل المسؤولية لكل جهة تتسبب في تعطيل أي مشروع اقتصادي او استثماري، كما أنها تجمع أصحاب الأموال والشركات والمؤسسات مع المؤسسات الحكومية المتعلقة بالتراخيص، ومن خلالها يتم الوقوف على الجهة المسؤولة عن كل ترخيص أو قرار أو إجراء تنفيذي وتشخيص أسباب التأخير، مؤكدا ان لوحة التحكم ستكون واضحة وصريحة وستوضح ما هي المشاريع المتأخرة ومن هو المتسبب في تأخيرها وكيف يمكن التغلب على الإشكاليات، مشيرا أيضا الى انه فيما يتعلق بالقطاعات الثلاثة الأخرى فقد قطعنا شوطا جيدا، وهناك متابعة لصيقة من وحدة التنفيذ لكل مشروع من المشاريع في القطاعات.

وانطلقت أمس مختبرات قطاع الثروة السمكية التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتستمر حتى السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وتناقش المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، كما سيتم التركيز على ثلاثة جوانب لقطاع الثروة السمكية هي الاستزراع السمكي والصيد(التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، من خلال إشراك عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

ومن المرتقب أن يخرج المشاركون بعدد من المبادرات والمشاريع التي ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وفي كلمة وزارة الزراعة والثروة السمكية التي ألقاها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الثروة السمكية نيابة عن معالي الدكتور الوزير أوضح ان قطاع الثروة السمكية حقق مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي للعام الماضي أكثر من 280 ألف طن مسجلا زيادة بنسبة 76 بالمائة مقارنة بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال بزيادة 66 بالمائة.

وقال انه من خلال مختبرات الثروة السمكية سنشخص التحديات والوقوف على تذليلها، ولدينا القناعات والطموح بأنه سوف تتحقق مجموعة من الأهداف أهمها زيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وكذلك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي..

وقدم وكيل الثروة السمكية عرضا توضيحيا لجهود الوزارة وبرامج المختبرات وخطته حيث أوضح ان قطاع الثروة السمكية في السلطنة حقق خلال السنوات الست الماضية 2011 – 2016م نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، ومن خلال النظر للإحصائيات السمكية الرسمية فأن إجمالي الإنتاج السمكي خلال الفترة من 2011 م إلى 2016 م بلغ أكثر من مليون طن بينما بلغت إجمالي قيمة المنتجات خلال نفس الفترة حوالي (975) مليون ريال عماني.

ويتمثل الهدف العام لمختبر الثروة السمكية في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص في ثلاثة أنشطة رئيسية هي الصيد التقليدي والتجاري بزيادة الصيد من 280 ألف طن في 2016 الى 496 ألف طن بحلول 2023 مع التركيز على الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وكذلك الأنواع المتعددة في بحر العرب واسماك السطح الصغيرة في بحر عمان مع تمكين القطاع الخاص من تطوير وإدارة مشاريع البنية الأساسية كموانئ الصيد واسواق الأسماك للبيع بالجملة والتجزئة، وإيجاد 2500 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2023 م.

أما النشاط الثاني فهو الاستزراع السمكي بزيادة الإنتاج من 100 طن متري في 2016 الى 100 ألف طن متري في 2023 وتتمثل المنتجات المستهدفة في الربيان والصفيلح والكوفر وخيار البحر والقاروص الآسيوي ( البرمندي) والمساهمة في الناتج المحلي بنحو 300 مليون ريال بحلول 2023 وإيجاد 4 آلاف فرصة عمل جديدة.

والثالث هو نشاط التصنيع والتصدير ويشمل عمليات ما بعد الصيد بزيادة الكفاءة وحفظ القيمة السوقية للأسماك، ومنتجات تصنيع وتجهيز الأسماك والتصدير بتوفير التسهيلات أمام الشركات العمانية لتصدير المنتجات العمانية.

وتشمل مشاريع الاستزراع السمكي القائمة 14 مزرعة كاستزراع تكاملي حيث ارتفع إنتاجها من 5 أطنان في 2014 الى 33 طنا في 2016، كما توجد مزرعة تجارية لإنتاج الروبيان في ولاية محوت تنتج 170 طنا، ومزرعة واحدة للبلطي تنتج 100 ألف زريعة شهريا.

أما المشاريع الجديدة فهناك 24 طلبا بتكلفة استثمارية تقدر بـ 852.6 مليون ريال، والإنتاج المتوقع 293 ألف طن، وقيمة الإنتاج 733 مليون ريال، وإيرادات مباشرة 7.8 مليون ريال، وفرص عمل للعمانيين تصل الى 13 ألف وظيفة.

ويتضمن الإطار العام للتسويق والاستثمار السمكي تعظيم العائد والأسواق السمكية ومخازن التبريد ووحدات تصنيع الثلج وتأسيس اللوائح والتشريعات وتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح التراخيص والموافقات للمشاريع السمكية للمستثمرين والتنسيق مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما يخص منطقة الصناعات السمكية بالدقم، وزيادة عدد المشاريع القائمة في مجال الصناعات السمكية. ويوجد في السلطنة حتى نهاية العام الماضي 114 مصنعا منها 27 مصنعا حاصل على شهادة ضبط الجودة.

وفيما يتعلق بالأسواق السمكية فان القائم منها سوق الجملة المركزي بولاية بركاء، و58 سوقا موزعة على كافة محافظات السلطنة، و3 أسواق جديدة قيد التنفيذ بالسويق وعبري والسيب، ومخطط لتأهيل وتطوير 17 سوقا، ومخططات جديدة لـ 11 سوقا لا تزال قيد الدراسة. هذا إضافة الى 402 منفذ موزعة على كافة محافظات السلطنة.