حماس تحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة

دعت حكومة الوفاق لتولي مسؤولياتها ورام الله ترحب -

القاهرة - رام الله - نيويورك - عمان - نظير فالح: (رويترز): أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت حماس في بيان امس إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في غزة.

ورحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقرار ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها طالبت بتوضيحات حول كيفية تنفيذ القرار.

وقررت حماس «حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً».

وقد عبّر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وسيعقد الرئيس عباس اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود «إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأكد المحمود في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات مطالبا بضرورة أن تكون هناك «توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم مؤكدا كذلك التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه».

وأضاف «حكومة الوفاق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه».

وقال المحمود «هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية».

وأعلنت حماس في بيانها أيضا «الموافقة على إجراء الانتخابات العامة» وقالت إنها «على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا، ووقع اقتتال لفترة وجيزة بين حماس وفتح في قطاع غزة عام 2007 وتدير حماس منذ ذلك الحين القطاع الساحلي الصغير.

وأخفقت محاولات عديدة منذ 2011 لتحقيق المصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لتقاسم السلطة في غزة والضفة الغربية المحتلة، واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن حكومة الظل التابعة لحماس ظلت رغم الاتفاق تدير قطاع غزة.

وقالت حركة حماس: إن هذه الخطوة جاءت «استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصاً على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية».

ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد باستجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لممارسة عملها في القطاع وموافقتها على إجراء الانتخابات.

وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية أنه «سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا نتيجة له».

وقال الأحمد إن «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».

من جهته قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «أرحب بالبيان الذي أصدرته حماس مؤخرا والذي أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في غزة والاتفاق على السماح لحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها في غزة».

«إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، أنه لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء كأولوية».

وللضغط على حماس حتى تتخلى عن سيطرتها على غزة كان الرئيس الفلسطيني قد قرر وقف المدفوعات لإسرائيل مقابل تزويد غزة بالكهرباء، وأدى ذلك إلى توفر الكهرباء في القطاع لأقل من أربع ساعات يوميا وبحد أقصى ست ساعات. كما رحبت الفصائل الفلسطينية وقيادات مختلف الأحزاب والحركات بالضفة الغربية وغزة والشتات، بقرار حماس التي أعلنت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة مع دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وموافقتها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وثمنت الفصائل موقف حماس وموقف فتح بالتعاون والاستجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، قد قال إن الحركة أرجأت عودة وفدها من القاهرة لإعطاء مصر المجال كي تُـقنع قيادة حركة فتح بمباشرة حوار جاد بشأن ملفات المصالحة الفلسطينية.

ذات الموقف عبر عنه عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله الذي قال: إن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد قد يؤجل عودته من القاهرة، بعد إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في غزة.

ورحب عبد الله بخطوة حماس حل اللجنة، قائلًا: «هذا شيء إيجابي ويجب علينا أن نتعامل معه، وستتواصل القيادة مع وفد فتح في القاهرة لمعرفة كافة التفاصيل ومجريات الأمور هناك». وأضاف «بناءً على هذه التطورات سيتم اتخاذ قرارات من فتح، وقد يؤجل الوفد عودته من القاهرة للتحضير للقاء بين وفدي الحركتين، وهذا منوط بالجهود التي تمارسها مصر في هذا الملف الآن.

وأعرب عن أمله في أن «يثمر وجود الوفدين لحوار شامل للاتفاق على كل القضايا الخلافية بيننا وبين حماس، وتنفيذ اتفاق 4 مايو 2011، ومشاركة الكل الفلسطيني في ذلك». من جهتها رحبت حركة فتح بخطوة حركة حماس حل اللجنة الإدارية والتي أعلنت عنها أمس، بعد اجتماع في القاهرة مع المخابرات المصرية استمر لـعدة ساعات.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب في تصريح صحفي لـ«عُمان»،«اننا نرحب بكل خطوة تؤدي لإنهاء الانقسام وعودة اللحمة الفلسطينية، والمطلوب الآن إظهار «حسن نوايا» من حركة حماس من خلال تمكينها حكومة الوفاق الوطني من استلام قطاع غزة من الألف إلى الياء، وتطبيق جميع بنود وشروط المصالحة التي تم الاتفاق عليها في مايو عام 2011، حيث يجب البدء بتنفيذ هذه البنود».

وأكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم، أن حركته تعاطت مع الجهود المصرية الكبيرة بشكل مسؤول وبروح وطنية عالية وقدمت نموذجًا وطنيًا راقيًا واستجابت لكل مستلزمات ومتطلبات نجاحه لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطني وتمتين للنسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن حماس تقدر عاليا الجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام.

من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا، وشدد البرغوثي على أن إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية خطوة مهمة تفتح الأبواب لحوار وطني شامل وجاد.

وبارك تجمع الشخصيات المستقلة إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، داعيًا حركة فتح للتعامل بإيجابية مع هذه الخطوة، ومطالبًا السلطة الفلسطينية بخطوة إيجابية عبر إعلان وقف كافة العقوبات المتخذة ضد أهالي غزة . وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عسّاف: «إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، خطوة طيبة ونباركها، ويجب أن يكون وراءها مباشرة خطوات أخرى من الجانب الأخر وعلى رأسها وقف الإجراءات ضد غزة». من جهته أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مصر شريك في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن ما تقوم به مصر أكبر من رعاية ملف المصالحة بل شراكة حقيقية للوصول إلى نهاية حقبة الانقسام، وشدد الخضري في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس،على أن حل اللجنة الإدارية يجب أن يتبعه خطوات عملية عاجلة من قبل حكومة التوافق الفلسطيني. كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما أعلنته حركة حماس من حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة التوافق من العمل في غزه والموافقة على إجراء الانتخابات العامة. من جهتها رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ببيان حركة حماس الذي أعلنت عنه من القاهرة بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة التوافق الوطني للقدوم إلى القطاع، وممارسة مهامها فوراً، وتشكيل حكومة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة في عام 2011 . وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حماس ستفوز بالانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية إذا جرت الانتخابات في الوقت الحالي. ويتولى عباس (82 عاما) الرئاسة منذ 12 عاما لفترة رابعة وليس له خليفة واضح كما لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب.