تقنية المعلومات تعلن نتائج استطلاع تعزيز المشاركة المجتمعية الإلكترونية

بمشاركة 40 مؤسسة حكومية –
كتبت: ربيعة بنت سعيد الحارثية –

أعلنت هيئة تقنية المعلومات عن نتائج استطلاع رأي حول “دور المؤسسات الحكومية في تعزيز المشاركة المجتمعية الإلكترونية”، والذي نفذته الهيئة اعتبارا من 30 من أبريل الماضي وحتى منتصف مايو الفائت، واستجابت للاستطلاع 40 مؤسسة حكومية، وذلك بهدف توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين وصول المعلومات إلى المواطنين، والتفاعل مع آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار، وأصبحت نهجاً تتنافس فيه الدول لتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية، والجودة، والارتقاء بحياة المواطنين.
وتطرق الاستطلاع إلى معرفة نوافذ المشاركة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى نوعية المبادرات التي تقوم بها المؤسسة من أجل تفعيل خدمة المشاركة الإلكترونية، ومدى تكرارها.
وتعرف الاستطلاع على نسبة المؤسسات الحكومية التي تطبق المشاركة الإلكترونية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسياسات المشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى نسبة الفرق المتخصصة للرد على استفسارات المستفيدين من الخدمة بالمؤسسات الحكومية، وكيفية الاستفادة من المقترحات.
بالإضافة إلى أسباب عدم حضور بعض الجهات الحكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهاتها المستقبلية.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 93% من المؤسسات الحكومية لديها نوافذ للمشاركة الإلكترونية، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية أو في أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وعن نوعية المبادرات التي قامت بها المؤسسات الحكومية لتفعيل خدمة المشاركة الإلكترونية فهي عن طريق استطلاع الرأي وبلغت نسبتها 35%، ومبادرة المسوحات والدراسات بنسبة 27%، وبنسبة 76% جاءت مبادرة خدمة الاستفسارات والملاحظات في المواقع الإلكترونية، وعن طريق التواصل الاجتماعي بنسبة 86%، وطرق أخرى كالبريد الإلكتروني للمؤسسة، ونافذة للتواصل مع رئيس الهيئة، ونافذة لتقديم الشكاوى والبلاغات، والمنتدى التربوي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
حيث تكرر هذه المبادرات بشكل دائم بنسبة 62% و27% حسب الحاجة، وبنسبة 5% كل 3 أشهر، وبنسبة 5% بشكل سنوي.
وأوضح الاستطلاع إلى أن 78% من المؤسسات الحكومية تطبق المشاركة الإلكترونية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبنسبة 68% من المؤسسات الحكومية لديها سياسة للمشاركة الإلكترونية.
وأشار إلى أن 78% من المؤسسات الحكومية لديها فريق متخصص للرد على استفسارات وملاحظات المستفيدين الواردة عبر قنوات المشاركة الإلكترونية المختلفة، وعن المؤسسات الحكومية التي لديها إجراءات واضحة حول كيفية الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تصل للمؤسسة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فجاءت بنسبة 65%.
أهداف الاستطلاع
وهدف الاستطلاع إلى قياس مدى تطبيق المؤسسات الحكومية للمشاركة المجتمعية عبر قنوات التواصل الإلكترونية المختلفة، ومعرفة نوعية المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتطبيق مبدأ المشاركة الإلكترونية ومدى تكرارها، بالإضافة إلى معرفة مدى امتلاك المؤسسات الحكومية “ سياسة للمشاركة الإلكترونية”.
كما هدف إلى معرفة مدى امتلاك المؤسسات الحكومية لفريق متخصص للرد على استفسارات وملاحظات المستفيدين الواردة عبر قنوات المشاركة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية للاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تصلها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة أسباب عدم امتلاك المؤسسة الحكومية أي نافذة للمشاركة الإلكترونية، وهل لديها التوجه لفتح قنوات تواصل من اجل تطبيق المشاركة الإلكترونية.
إجراءات حكومية
واستعرض الاستطلاع مجموعة من هذه الإجراءات التي تنفذها عدد من الجهات الحكومية منها: وزارة البيئة والشؤون المناخية عن طريق إيصالها عبر نقاط تواصل خاصه بكل جهة داخل الوزارة، وبوزارة الصحة عن طريق تواجد لجنة معنية بالإعلام والوقوف على مختلف الأطروحات، وعن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإنه يتم الاسترشاد بالملاحظات والعمل بها بعد درستها والنظر في صحتها أو مناسبتها للمركز، وفي وزارة المالية تم تشكيل فريق عمل داخل الوزارة وهذا الفريق يطلع على الملاحظات ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة للتطوير وتمريرها للمسؤولين، وتقوم لجنة التواصل الاجتماعي بمتابعة والرد على استفسارات ومقترحات المستفيدين بوزارة القوى العاملة، وفي الهيئة العامة لحماية المستهلك يقوم الفريق المختص بالتواصل مع كافة المديريات وإدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويتم إعداد تقارير لدائرة الدراسات والبحوث.
أما وزارة التجارة والصناعة فتتخذ إجراءاتها من خلال اتباع سياسة المشاركة الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم برفعها للإدارة العليا واتخاذ قرار حول الملاحظات والمقترحات، وتتخذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حسب نوع المسوحات، وبين الغرض منها وآلية الاستفادة من مخرجاتها للجمهور، وفي سوق مسقط للأوراق المالية يتم توجيه الاقتراحات للأفراد المعنيين للنظر في إمكانية تطبيقها، وبمجلس الدولة عن طريق إرسال فريق مختص للدراسة على حسب المقترح، وفي الهيئة العامة للكهرباء والمياه يتم عرض بعض المقترحات في الاجتماعات ومناقشتها، كما تناقش مقترحاتها بالواتس اب مجموعة لدينا في الواتس أب لأخذ بعض الاقتراحات لتنفيذها.
وتقوم وزارة الشؤون الرياضية بدراسة الملاحظات والمقترحات ورفعها للمسؤولين، أما جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فإنه عند تلقي الشكاوى يتم تحويلها الى دائرة الشكاوى والبلاغات لدراستها وعند تلقي المقترحات يتم دراستها من قبل الدائرة المعنية، وتقوم شرطة عمان السلطانية بتحليل البيانات ومن ثم عمل اللازم حسب التوجيهات من القيادة، أما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال رفع تلك الملاحظات إلى الدوائر المعنية أو إلى إدارة الهيئة، كما يقوم قسم التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود الدوائر حول تلك الملاحظات ومدى إمكانية تطبيقها.
البعد عن المشاركة الإلكترونية
وعن أسباب عدم تطبيق المؤسسة لأي وسيلة من وسائل المشاركة الإلكترونية سواء في الموقع الإلكتروني أو في وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة فقد أوضح الاستطلاع أن 67% من المؤسسات الحكومية لا تطبق المشاركة الإلكترونية، نظرا لعدم وجود فريق متخصص لإدارة قنوات المشاركة الإلكترونية، وبنسبة 33% من المؤسسات الحكومية لا تطبق المشاركة الإلكترونية لأنها لا تقدم خدمات مباشرة للمواطن، وبالتالي ليس هناك حاجة لوجود أي وسيلة للمشاركة الإلكترونية.
كما أوضح أن الجهات الحكومية التي ليس لديها أي نافذة للمشاركة الإلكترونية لديها توجه لفتح قنوات تواصل، وذلك من أجل تطبيق المشاركة الإلكترونية، و33 % من الجهات الحكومية ليس لديها أي توجه.
شوركم
وأوجدت الهيئة مبادرة “شوركم” للحوار والتفاعل الشفاف بين الهيئة وأفراد المجتمع والتي تعمل على تعزيز المشاركة الإلكترونية، وقد بدأت بتنفيذ المبادرة عام 2014، وذلك من أجل تطبيق المشاركة المجتمعية في المشاريع التي تعمل عليها الهيئة لتحقيق التفاعل بينها وبين مختلف فئات المجتمع لأخذ مشورتهم من منطلق الشفافية والمشاركة الإيجابية الفاعلة بين الهيئة وأفراد المجتمع، وذلك من أجل صناعة أفضل قرار من شأنه تحسين مشاريع ومبادرات وسياسات الهيئة.
وبدأ المشروع بجلسات نقاشية يلتقي فيها أعضاء الإدارة العليا بالهيئة وجها لوجه مع مختلف فئات المجتمع المستهدفة من أجل الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية، بالإضافة إلى نشر البث المباشر لهذه الفعالية إلكترونيا عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، ومن ثم يتم استقطاب آراء المتابعين عبر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية ليتم عرضها على الإدارة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
وسائل متعددة
وتشتمل المبادرة (شوركم) على مجموعة متكاملة من القنوات والمنصات للحوار بين المسؤولين بالهيئة ومختلف شرائح المجتمع من أفراد مهتمين بتقنية المعلومات، ومختصين من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، سواء وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت.
ويتم عبر هذه المبادرة عقد جلسات حوار عامة للتعرف على آراء الجمهور في الخطط والمشاريع التي تنفذها الهيئة ومقترحاتهم لتطويرها، كما تتضمن هذه المبادرة أيضاً إجراء استطلاعات رأي لمختلف فئات المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر كافة القنوات الإلكترونية للهيئة، بحيث يتم إيصال المعلومات لأفراد المجتمع، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في بناء الخطط، وتطوير المشاريع، وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
أهداف “شوركم”
وتهدف مبادرة “شوركم” إلى تحقيق عدد من الأهداف على مستوى الهيئة، والمجتمع، والمؤسسات الحكومية، فعلى مستوى الهيئة تهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات للمشاركة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية بين الهيئة والجمهور، وضمان الجودة في الأداء، والتعرف على آراء الجمهور وانطباعاته، وتحقيق أداء يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فإنها تهدف إلى تشجيع المؤسسات الحكومية على تطبيق المشاركة الإلكترونية، وتعزيز ثقافة مشاورة المجتمع وإشراكه في صنع السياسات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.
وعلى مستوى المجتمع فإنها تهدف إلى توعية الجمهور برسالة الهيئة وأهدافها ومشاريعها، وبناء الثقة والشراكة بين الهيئة والمجتمع، وتشجيع الأفراد والمؤسسات الأهلية على التفاعل مع مشاريع الهيئة، وإسهامهم في تطويرها.
وتستهدف المبادرة المؤسسات الحكومية والخاصة، وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى قنوات الإعلام والمؤثرين على الشبكات الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن شوركم نفذت 5 جلسات منذ انطلاق المبادرة وتمثلت الجلسة الأولى في دور هيئة تقنية المعلومات في خطة التحول للحكومة الإلكترونية، والثانية في مسودة قانون حماية البيانات الشخصية، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى خطة أعمال الهيئة 2016- 2020، أما الجلسة الرابعة فتمثلت في توجيه الكفاءات العمانية لسوق الأعمال العالمي المتخصص في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والجلسة الخامسة في التطبيق الابتكاري للمشاركة الإلكترونية.