البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف أعمال العنف ضد الروهينجا

مجلس الأمن الدولي يعرب عن «قلقه الشديد» -

عواصم -(وكالات): طلب البرلمان الأوروبي أمس من الجيش البورمي «الوقف الفوري» لأعمال العنف التي يقوم بها ضد الروهينجا، وانتقد الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي، مهددًا إياها بسحب جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي منحها إياها في 1990.

وفي قرار اتخذه في جلسة عامة في ستراسبورج، أعرب البرلمان عن «قلقه البالغ لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان وحجمها المتزايد، بما في ذلك الاغتيالات والمواجهات العنيفة، وتدمير الممتلكات المدنية وتهجير مئات آلاف المدنيين» في بورما.

وطلب البرلمان من «القوات العسكرية والقوى الأمنية الوقف الفوري لعمليات القتل والمضايقة والاغتصاب وحرق المنازل، والتي تمارس بحق الروهينجا».

أما في ما يتعلق بالسلطة المدنية في بورما، ولا سيما زعيمتها أونج سان سو تشي، فاعتبر النواب الأوروبيون، أن من واجبها ان «تدين بحزم أي تحريض على الكراهية العرقية أو الدينية» و«ان تتصدى للتمييز الاجتماعي والعداء» ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وذكر البرلمان الأوروبي بأنه منح سو تشي في 1990 «جائزة ساخاروف لحرية الصحافة»، والتي كانت قد وضعت لتوها في الإقامة الجبرية بعد فوز حزبها في الانتخابات.

ونظرا إلى صمت سو تشي حاليًا عن مصير الروهينجا، يتساءل النواب الأوروبيون عن إمكانية «البحث في استعادة جائزة ساخاروف في حال حصول انتهاكات» للمعايير التي دفعت إلى منحها اياها، خصوصا الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية «حقوق الجماعات».

وأشارت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني في كلمة القتها الخميس في البرلمان، الى ان «اونج سان سو تشي كانت مصدر الهام للعالم الديمقراطي».

وشددت على القول إن «على مسؤولي ميانمار (الاسم الرسمي لبورما) ان يثبتوا أن الديموقراطية التي ناضلوا من اجلها، يمكن تطبيقها على جميع سكان البلاد، بمعزل عن الخلافات الدينية والأثنية».

وأضافت: إن «العنف يجب ان يتوقف على الفور»، ملمحة إلى وضع «غير مقبول على الإطلاق» ناجم عن «تجاوزات» قوى الأمن البورمية.

ومنذ نهاية أغسطس الماضي لجأ أكثر من 379 الف من الروهينجا إلى بنجلاديش القريبة من بورما، هربا من حملة قمع للجيش البورمي بعد هجمات شنها مسلمو روهينجا. وما زال آلاف آخرون على الطرق.

وتتعرض أونج سان سو تشي، المعارضة السابقة والحائزة جائزة نوبل للسلام في 1991، لانتقادات دولية بسبب موقفها الغامض حول مصير هذه الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما.

إلى ذلك قالت الشرطة أمس: إن شخصين غرقا عقب انقلاب قارب يحمل أفرادا من مسلمي الروهينجا في نهر ناف، وهو في طريقه لبنجلاديش قادما من ميانمار وقال أحد رجال الشرطة ويدعى معين الدين خان إنه تم العثور على جثتي امرأة وطفل بالنهر، الذي يفصل بين بنجلاديش وميانمار.

وأضاف أن معظم الركاب الـ35 الذين كانوا على متن القارب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت الشرطة إلى أن القارب ربما يكون انقلب بعد منتصف الليل في منطقة نايابارا في تيكناف، بأقصى جنوب بنجلاديش، على الحدود مع ميانمار. ويشار إلى أن أكثر من 100 من مسلمي الروهينجا غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار الشهر الماضي. وتقدر الأمم المتحدة عدد أفراد الروهينجا الذي وصلوا بنجلاديش بـ400 ألف شخص، وهو يفوق تقدير أمس بواقع 30 ألف شخص. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» إن نحو 60% من اللاجئين من الأطفال.

وقد بدأت اليونسيف في تسليم المياه وإمدادات تتعلق بالصحة العامة لميناء كوكس بازار في بنجلاديش، المكتظ باللاجئين.

وقال إدوارد بيجبيدير، ممثل المنظمة في بنجلاديش في بيان «هناك نقص حاد في كل شيء، وبصورة خاصة أماكن الإيواء والطعام والمياه النظيفة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء سلطات ميانمار إلى تعليق العمل العسكري في ولاية راخين غربي البلاد، وحث السلطات على التمسك بسيادة القانون والاعتراف بحقوق الروهينجا في العودة إلى ميانمار.

وقال جوتيريش، الذي كان رئيسا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تحدث إلى أون سان سو تشي عدة مرات حول الأزمة التي اندلعت في 25 أغسطس عندما هاجم مسلحون من الروهينجا مواقع الشرطة في الدولة ذات الأغلبية البوذية.وردت الحكومة بشدة على الهجمات.

ومن جانبه أعرب مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية عن «قلقه الشديد» إزاء أعمال العنف التي تمارسها سلطات ميانمار ضد الروهينجا المسلمين.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت: إن اجتماعين خلال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، سيركزان على الأزمة في ميانمار، أحدهما يعقده وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والأخر تستضيفه تركيا. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس دعت مصر مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن كلا من السويد وبريطانيا شاركتا مصر في طلب عقد الجلسة، بالإضافة إلي تأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السلطات البورمية إلى تعليق العمل العسكري في ولاية راخين.

وحث جوتيريش السلطات إلى السماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالدخول إلى ولاية راخين لتقديم المساعدات الإنسانية.