قريبا .. الاعلان عن التدشين الرسمي لمنتجات التأمين الزراعي

مسقط في 14 سبتمبر/ من المنتظر ان يعلن قريبا عن التدشين الرسمي لمنتجات التأمين الزراعي، على أن يتم عقد عدد من الورش التعريفية موزعة على محافظات السلطنة والتي تنطلق بداية من الأسبوع القادم مع جمعية المزارعين في منظقة شمال الباطنة في ولاية صحار، ويأتي هذا التوجه بعد إستعراض المسودة الأولية للوثيقة بمبنى الهيئة العامة لسوق المال في 30 أغسطس 2017م أمام أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية بمشروع وثيقة التأمين الزراعي ممثلة بسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح بن سعيد الكيومي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى توعية المزارعين أفرادا ومؤسسات حول فكرة التأمين الزراعي والفلسفة التي تقوم عليها فكرة التأمين والتأكيد عليها لتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشاريع الزراعية والحيوانية، كما سيتم خلال الجلسات التعريفية الوقوف على مرئيات المزارعين حيال مسودة الوثيقة التأمينية الخاصة بالمنتجات الزراعية قبل البدء في عملية تسويق وتطبيق بوليصة التأمين الزراعي.

وكان الإجتماع الأخير المنعقد بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بحضور أصحاب السعادة قد بارك الجهود المبذولة من قبل الفريق الخاص بدراسة المبادرة وتحديد جدواها الإقتصادية وما توصل إليه الفريق من إعداد المسودة الأولية للوثيقة وقد أوصى المجتمعون بضرورة العمل على التعريف بالوثيقة والاستفادة من مرئيات القائمين على النشاط الزراعي في الولايات والمحافظات. كما تم الإتفاق على أن يتم تسويق منتجات التأمين الزراعي بصفة مرحلية بهدف تقييم التجربة وسهولة معالجة التحديات حيث تتركز المرحلة الأولى على تأمين الخضروات والبيوت المحمية ويمكن توسيع نطاقها بسهولة لتشمل الفواكه والمحاصيل الأخرى. والمرحلة الثانية تتمثل في تأمين المواشي والدواجن والمرحلة الثالثة تتمثل في تأمين خلايا النحل وأشجار النخيل.

ويأتي الإهتمام بهذه النوعية من المنتجات التأمينية بهدف تقليل آثار المخاطر التي تتعرض لها أنشطة المزارعين والوقوف مع الزارعين في مواجهة تحديات هذا النوع من الأنشطة الإستثمارية بشقيها الحيواني والنباتي، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور والإستقرار للقطاع الزراعي والحيواني ويعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب أهميته في توفير الأمن الغذائي وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.