«قانونية بلدي مسقط » تبحث آلية تسهيل إجراءات مخالفات البلدية

توصيات باستكمال قاعدة البيانات المطلوبة -

استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع من هذا العام موضوع إجراءات سير المخالفات البلدية في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد بن علي السعدي بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارة القانونية، والمديرية العامة لتقنية المعلومات ومكاتب الشؤون القانونية في المديرية العامة لبلدية مسقط بالولايات، والدكتور أحمد بن سعيد الجهوري كمشارك قانوني. جاء ذلك في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه سير إجراءات المخالفات البلدية.

واستعرض المختصون ببلدية مسقط أبرز العوائق التي تعترض إجراءات سير المخالفات البلدية منذ تحريرها إلى وصولها إلى الادعاء العام، حيث جاءت أهم الصعوبات التي يواجهها المعنيون ببلدية مسقط، هي صعوبة الحصول على بيانات مرتكب المخالفة، وهي التي تعد ركنًا مهما لاكتمال الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية، وصعوبة الحصول على المستندات الثبوتية في حالة كون المخالفة تخص حيازة أرض أو بناء بدون ترخيص؛ وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات، وهي التي تؤدي في معظم الأوقات إلى تأخر معالجة تلك المخالفات، ولمعالجة تلك الصعوبات وضع المجتمعون عددا من المقترحات بهدف الإسراع في إجراءات استكمال البيانات المطلوبة للمخالفة، جاء أهمها ضرورة وجود ربط إلكتروني بين البلدية وعدد من الجهات كوزارة الإسكان ممثلة بالسجل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بالسجل التجاري والأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية، وحول هذا الموضوع أكدت الفاضلة مساعدة مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط في الاجتماع أنه يمكن تطبيق هذا الربط متى ما توفرت قاعدة بيانات من جميع الجهات المشار إليها لسهولة ودقة عملية تناقل البيانات مشيرة إلى أن لدى بلدية مسقط حاليا ربطا مع كل من شرطة عُمان السلطانية، ووزارة التجارة والصناعة، وأضافت أن المديرية تسعى للحصول على ربط مع وزارة الإسكان، وهو الذي لا شك أنه سيخدم في تسهيل هذا النوع من الإجراءات. وفي جانب متصل تم التأكيد على ضرورة وجود توعية للمجتمع، يتوفر بها كافة العناصر اللازمة لتوعية المواطن والمقيم بوجود اللوائح والقرارات التي تنظم الجوانب الصحية والفنية في العمل البلدي، والتبعات التي تنتج عن أي مخالفة يتم ارتكابها في الشأن البلدي خاصة، علاوة على ضرورة وجود وعي مجتمعي بكافة القوانين التنظيمية.