برعاية عمان إعلاميا .. ندوة الأمن الغذائي توصي بهيئة متخصصة للتعامل مع الاستثمارات وتوفير البيانات

كتب - بخيت كيرداس الشحري -

أوصت ندوة آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي ( الفرص والتحديات) والتي عقدت بصلالة يوم أمس بعدد من التوصيات منها أهمية وجود جهة متخصصة لتخليص كافة الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للاستثمار الغذائي ، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص لجذبه للاستثمار داخل السلطنة في المشاريع التي تنتج السلع الغذائية الأساسية ، وأهمية بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية في السلطنة ، وقيام الغرفة بعقد ندوة في مجال الاستثمار الزراعي المسؤول من اجل تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة ،ومراجعة الرسوم المتحصل عليها من المستثمرين عند رغبتهم في استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.

وكما اوصت بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة مختلف المشاريع الإنتاجية والتي تتوفر فيها البنى الأساسية كالكهرباء والمياه والطرق للاستثمار الغذائي، وتخصيص أراض للمستثمرين بشروط ميسرة، وإعفاء الشركات الحكومية العاملة في مجال الغذاء من كافة الرسوم، وكذلك الشركات الزراعية والغذائية الخاصة من كافة الرسوم لمدة عشر سنوات، وانشاء شركة حكومية لإنتاج وتسويق الخضروات والفواكه، وتنظيم أسواق الولايات وأسواق الجملة ، وانشاء مسالخ مركزية في جميع المحافظات وتطوير المسالخ القائمة وفتح المجال للمستثمرين لاستيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول مع تقديم التسهيلات المناسبة لهم مع الرقابة والمتابعة.

كما اوصت الندوة بإعداد مشروع وطني لتحويل السلطنة الى مركز عالمي للسلع الغذائية تصنيعا وتسويقا وتحكماً في الجودة، وتنظيم الزراعة في منطقة النجد بمحافظة ظفار. وجذب الشركات الخاصة بإنتاج الغذاء من شبه القارة الهندية وأستراليا والبرازيل وايرلندا للاستفادة من موقع السلطنة الاستراتيجي وذلك لتخزين وتصنيع منتجاتهم، وإعداد قانون جاذب للاستثمار الزراعي والحيواني مع حزمة واضحة من الخدمات والدعم والتسهيلات، واقامة ندوة متخصصة في مجال الزراعة التعاقدية.

وكانت الندوة قد بدأت صباح أمس بمنتجع هيلتون صلالة بظفار بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الأمن الغذائي وبالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار وبرعاية عمان والاوبزيرفر اعلامياً وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات وعدد من أصحاب السعادة والمستشارين ورجال الاعمال.

وقال الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع الغرفة بظفار في كلمته ان الامن الغذائي يعتبر من التحديات التي تواجه العالم في ظل الزيادة والنمو المطرد في عدد السكان وخاصة في الوطن العربي والخليج العربي بشكل أدق حيث اصبح هذا الموضوع هاجساً كبيرا لدى الحكومات العربية والخليجية وذلك لأهمية الامر الذي بات يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار الرواس إلى أن مساحة الأرض المزروعة في الخليج مجتمعة لا تتجاوز 4.7 مليون هكتار وهذا بحد ذاته تحدياً يجب علينا أن نضعه في عين الاعتبار عند وضعنا للأهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف أنه من منطلق دور الغرفة في تحقيق الأهداف التي تم رسمها من قبل الحكومات الخليجية فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي فقد ارتأينا تنظيم هذه الندوة والتي تهدف إلى ابراز التحديات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والاطلاع على بعض التجارب الناجحة داخل وخارج السلطنة واقتراح بعض الحلول لتنمية الاستثمار في مشاريع الامن الغذائي.

وأشاد المهندس صالح الشنفري رئيس لجنة الامن الغذائي بالغرفة بالموقع الاستراتيجي للسلطنة وتمركزها الجغرافي المتميز بين الدول والقارات مما يجعلها بأن تكون مركزاً اقليمياً وعالمياً لإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها وذلك لإمكاناتها المتوفرة في مختلف المجالات وقدراتها وجاهزيتها في المجالات اللوجستية الداعمة والمساندة لهذا القطاع ولكي ننجح في تنفيذ مشاريع الامن الغذائي وزيادة الجاذبية فلا بد من تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة عموماً ولقطاع الإنتاج والتصنيع الغذائي وإزالة ما من شأنه التقليل من سرعة انشاء المشروعات المستهدفة ونعتقد من الأهمية بمكان في المرحلة القادمة وجود نافذة استثمارية واحدة للمشاريع الغذائية لكي يتمكن المستثمرون من سرعة البدء في تنفيذ المشاريع واختصار المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة لإقامتها وهذا سيساهم بلا شك في توفر مناخ استثماري جاذب في القطاعات المعنية بالأمن الغذائي والتي تساهم في إحلال الواردات وخلق فرص عمل للمواطنين وتنمية المحافظات والاستقرار المجتمعي والتنويع الاقتصادي المطلوب.

وأضاف أن للسلطنة الإمكانيات الكثيرة وعناصر النجاح التي تؤهلها لتكون مصدراً رئيسياً لإنتاج المواد الغذائية وذلك بما تتمتع به السلطنة من مناخات مختلفة وبيئات متنوعة تشجع على استغلالها بما يخدم هذا الهدف ، فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من المساحات الشاسعة في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار بإنتاج اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض وكذلك يمكن الاستفادة من محافظة الداخلية ومحافظة الشرقية شمال في انتاج التمور بمختلف أنواعها وجعل محافظة الشرقية جنوب ومحافظ مسقط مصدراً لإنتاج وصناعة الأسماك والمنتجات البحرية المختلفة، وأكد صالح الشنفري في نهاية كلمته على أن الاستثمار في الامن الغذائي مسؤولية الجميع ويجب ايلاء الاستثمار الداخلي أهمية كبيرة لما يحققه من فرص وتكامل وانعاش للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة.

كما ألقى المهندس سالم بن سيف العبدلي رئيس اللجنة التحضيرية للندوة كلمة قال فيها ان قضية الامن الغذائي وتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان أصبحت الشغل الشاغل لدى اغلب دول العالم بما فيها السلطنة وأصبحت هذه القضية حاضرة لدى صناع القرار لما لها من أهمية كبيرة وتعتبر السلطنة من الدول التي كانت تعتمد على الزراعة فقبل النهضة المباركة امتهن اغلب العمانيين الزراعة وصيد الأسماك ومنهم من عمل بالتجارة وكانت البلاد تصدر التمور والليمون والاسماك إلى الخارج خاصة إلى شبه القارة الهندية وتذكر بعض المصادر ان التمور العمانية وصلت الى الصين عبر السفن التي كانت تمخر عباب البحر شرقا وغربا وكان التجار العمانيون يقايضون نظرائهم من التجار الهنود وغيرهم بالتمور والليمون مقابل الأرز والقمح والأقمشة وغيرها من المنتجات .

وأشار العبدلي إلى أن هذه الندوة تأتي من اجل ابراز أهم الفرص الاستثمارية في مجالات الامن الغذائي مع التركيز على العقبات والمشاكل والتحديات التي يواجها القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مشاريع غذائية ومن اهم اهداف هذه الندوة ابراز أهمية الامن الغذائي واهم الفرص المتاحة إضافة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة داخل السلطنة وخارجها واقتراح الحلول لتنمية الاستثمار في مشاريع الامن الغذائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الامن الغذائي ونأمل ان تخرج الندوة بتوصيات جيدة ومفيدة.

استثمارات الهيئة

بدأت الندوة اعمالها باستعراض جهود الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في مشاريع الأمن الغذائي وأبرز التحديات التي تواجهها والتي استعرضها سعادة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

وحول استثمارات الهيئة في السلطنة قال المزروعي إن السلطنة تساهم بنسبة 0.07% من رأس مال الهيئة المدفوع أي ما يعادل 424 ألف دولار أمريكي. وتقدر استثمارات الهيئة في السلطنة (عند اكتمال تنفيذ المشاريع التي تساهم فيها) بنحو 17.8 مليون ريال عماني (تعادل 47 مليون دولار أمريكي).

وتتمثل استثمارات الهيئة في السلطنة في الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية حيث تساهم الهيئة بنسبة 17.2% من رأس مال الشركة والذي يبلغ 2 مليون ريال عماني وتهدف الشركة لتصنيع وتسويق أغذية الأطفال. وكذلك شركة الصفا للأغذية (دواجن الصفا) وساهمت الهيئة بنسبة 33.25% من رأس مال الشركة المصرح به 20 مليون ريال عماني وقد تخارجت الهيئة من الشركة عام 2015 تنفيذاً لسياستها الاستثمارية.

مشاريع الهيئة تحت التنفيذ في السلطنة

ومن مشاريع الهيئة التي ما تزال تحت التنفيذ في السلطنة مشروع أمهات الدجاج اللاحم وإنتاج بيض التفريخ ويهدف المشروع لإنتاج 150 مليون بيضة مخصبة سنوياً حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 62 مليون ريال عماني. وكذلك مشروع البشائر للحوم الحمراء والذي يهدف الى انتاج وتسويق اللحوم الحمراء وبطاقة تقدر بنحو 75 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 37 مليون ريال عماني ، ومشروع ألبان ظفار والذي يهدف الى تجميع حليب الأبقار والأبل وتصنيعها وتقدر الطاقة الإنتاجية بنحو 65 الف لتر يوميا والتكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 18 مليون ريال عماني.

ومن الفرص الاستثمارية للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والتي ما تزال تحت الدراسة مشروع تصنيع التمور ومشروع Kataqua لاستزراع الأسماك ومشروع شركة الحصن لاستزراع الأسماك، ومشروع الأمصال واللقاحات البيطرية

مقومات وتحديات

وتحدث سعادة محمد المزروعي عن ميزة الاستقرار والنمو الاقتصادي للسلطنة وتوفر البنية التحتية المتطورة ووجود مؤشر جيد للحرية الاقتصادية (تحرير الأسعار وكذلك الواردات والصادرات) مع وجود سوق مالية متطورة وتوفر تسهيلات وتمويلات بنكية وتوفر الخدمات اللوجستية والموقع المتميز وقرب السلطنة من أسواق منطقة الخليج واسيا وإفريقيا. وحول تحديات الاستثمار في السلطنة قال المزروعي ان هناك صعوبة في توفير الأراضي المناسبة والمخصصة للاستثمار والإجراءات الطويلة للحصول على الموافقات النهائية لتراخيص الاستثمار وتعدد الجهات المسؤولة عن تراخيص الاستثمار ونقص الأيدي العاملة المدربة في بعض مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي. وقدم سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الامن الغذائي والمائي بمجلس الشورى ورقة عمل استعرض فيها نظرة مجلس الشورى حول فرص الاستثمار الغذائي ، كما تحدث عن مؤشرات الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني في السلطنة وأوضح سعادته مقومات السلطنة للاستثمار وكذلك التحديات التي تواجه هذه القطاعات الثلاثة وكما استعرض الدراسات التي قام بها مجلس الشورى في هذا المجال.

وأشار اليحيائي في ورقة عمله إلى أن السلطنة تأتي في المرتبة الثانية عربياً والسادسة والعشرين عالمياً وفقاً للتقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م. كما صنفت السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركية زراعية. وأوضح أن المعايير الدولية لتصنيف دول العالم حول الامن الغذائي هي وفرة الغذاء وقدرة الحصول على الغذاء وجودة الغذاء وسلامته. وذكر سعادته ان قيمة الصادرات للقطاعين الزراعي والسمكي في السلطنة قد ارتفعت من (208) ملايين ريال عماني في 2011م إلى (294) مليون ريال عماني في 2016م كما ارتفعت نسبة الصادرات للقطاعين إلى إجمالي الصادرات من (6.9%) إلى نحو (8.1%) بنهاية عام 2016م.