قانونية بلدي مسقط تبحث آلية تسهيل سير إجراءات المخالفات البلدية

مسقط في 13 سبتمبر/العمانية/ استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع لهذا العام موضوع إجراءات سير المخالفات البلدية.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد بن علي السعدي بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارة القانونية، والمديرية العامة لتقنية المعلومات ومكاتب الشؤون القانونية في المديرية العامة لبلدية مسقط بالولايات، والدكتور أحمد بن سعيد الجهوري كمشارك قانوني.

واستعرض المختصون من بلدية مسقط أبرز العوائق التي تعترض إجراءات سير المخالفات البلدية منذ تحريرها إلى وصولها إلى الادعاء العام، ولمعالجة تلك الصعوبات وضع المجتمعون عددًا من المقترحات بهدف الإسراع في إجراءات استكمال البيانات المطلوبة للمخالفة، جاء أهمها ضرورة وجود ربط إلكتروني بين البلدية وعدد من الجهات كوزارة الإسكان ممثلة بالسجل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بالسجل التجاري والأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية.

كما تم التأكيد على ضرورة وجود توعية للمجتمع، يتوفر بها كافة العناصر اللازمة لتوعية المواطن والمقيم بوجود اللوائح والقرارات التي تنظم الجوانب الصحية والفنية في العمل البلدي، والتبعات التي تنتج عن أي مخالفة يتم ارتكابها في الشأن البلدي خاصة، علاوة على ضرورة وجود وعي مجتمعي بكافة القوانين التنظيمية.