تعزيز المنتج الوطني

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com  –

تمتلك منتجاتنا الوطنية أفضل المعاير والمواصفات القياسية التي تميزها بالجودة والأسعار المنافسة لجميع المنتجات وليس فقط داخل السلطنة وإنما تعدى ذلك ليكون منافسا للمنتجات بالأسواق الخارجية التي تشهد طلبا متناميا جعلتها في صدارة السلع التي يقبل عليها المستهلك. والذي يتطلب منا شريحة المستهلكين المشاركة بدعم جهود تسويق المنتج الوطني والتوعية بأهمية ان يكون اختيارنا الأول من اجل زيادة حصتها التسويقية في السوق المحلي وانعكاسه المباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني.
ونأمل دعم الجهود المرتبطة بالحملة الوطنية لترويج المنتج الوطني والبرامج التسويقية حول نمط الاستهلاك والمستهلك المحلي للوصول الى اكبر شريحة استهلاكية وتوعية الفرد والمؤسسات على شراء المنتجات الوطنية ودعم جهود تسويقها والتأكيد على شعار عماني الهوية التسويقية في ظل جودة وتنافسية أسعارها الذي سوف ينعكس إيجابا على نمو عجلة التصنيع وترسيخ علاماتها التجارية بالأسواق .
وان يكون هناك مبادرات من المنافذ التسويقية والمراكز التجارية عرض المنتجات الوطنية أمام المستهلكين بعروض تسويقية.
وكذلك الحرص على توثيق التعاون مع القطاعات التي تحتضن شريحة واسعة من المجتمع خاصة القطاع التعليمي على كافة مراحلة والجامعات والكليات التي تحتضن نسبة لا يمكن ان نقلل من أهميتها الاستهلاكية لتعريفها بجودة المنتجات المحلية وأهميّة اختيارها حتى يشعر جيل المستقبل بأهمية المنتج الوطني في عجلة النمو المحلية وقدرتها على تلبية متطلباته واحتياجاته.
خاصة ان المنتج الوطني العماني حقق تميزا وجودة وأسعارا منافسة لجميع المنتجات.
فنأمل مواصلة الجهود في توظيف هذه الموارد وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق للصادرات العمانية وتطبيق افضل الممارسات من اجل نفاذها الى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق ارحب لعجلة التصنيع المحلي
ومضاعفة هذه الأرقام في ظل تنافسية شبكة الموانئ المحلية ودعم الدولة لجهود الاستراتيجية اللوجستية مع كافة الأسواق الإقليمية، التي تتطلب من القطاع الخاص استثماره بكفاءة لموقعها الجغرافي.
فهذه الجوانب تزيد من تنافسية القطاع الصناعي بالتكامل مع الخدمات اللوجستية التي تحدثنا عنها سابقا مساندة لمرونة وسرعة التصدير والاستيراد في مدة زمنية اقل وتكلفة شحن اقل.
فهذه الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي بمواردة الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية او الانشطة التجارية في كافة القطاعات سوى الصناعات المعدنية او الزراعية او الحيوانية او السمكية او السياحية.
والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تبسيط إجراءاتها وفق احدث الأساليب والمعاير الدولية المعتمدة في جذب رؤوس الأموال الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية في البلاد وكذلك المناطق الحرة . والاستفادة من ديناميكية الاقتصاد الوطني لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة لتميز السلطنة علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال وتدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة. وأخيرا كما تحدثنا في الكتابات السابقة فلا بد من المصانع المحلية بتقديم العروض ومزيد من الشراكة مع المجتمع المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية من اجل كسب ثقة المستهلك التي أصبحت تمثل سر نجاح العمل التجاري وازدهاره. بالإضافة لتواجده بفعالية في المعارض الترويجية للمنتج الوطني في الدول الشقيقة والصديقة والملتقيات التجارية.
ونشد على الجهود المرتبطة بتسويق المنتج الوطني واخص بالذكر غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي كان لها بصمة واضحة ونأمل مزيدا من العطاء لدعم عجلة النمو.