مسودة الدستور تلغي اتفاق الصخيرات بين أطراف النزاع الليبي

اجتماع سداسي بلندن لبحث الأزمة -

عواصم - وكالات: اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا،البدري الشريف أن مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة مؤخرا تنهي المرحلة الانتقالية، وتلغي الاتفاق السياسي الموقع بالمغرب بين أطراف النزاع الليبي.

وقال الشريف في تدوينة عبر موقع «فيسبوك»: إن «مشروع الدستور الذي تم اعتماده بأغلبية تزيد عن الثلثين زائد واحد، وبما يزيد عن 80% من عدد الأعضاء الفعليين للهيئة التأسيسية، ينهي المرحلة الانتقالية، ويؤسس لدولة مدنية».

وأضاف أنه «تم الآن تجاوز الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) إثر اعتماد مشروع الدستور، ويجب على القوى السياسية التي تجري هنا وهناك (في إشارة إلى تشتتها)، هو أن تجتمع لتضع خطة لكيفية إنجاز مشروع الدستور و إجراء الاستفتاء».

وهاجم الشريف الاتفاق السياسي معتبرا أنه «مبني على مصالح أفراد و جماعات سياسية أو جهوية، في حين أن مشروع الدستور لكل الليبيين دون تمييز».

وتابع أن «مشروع الدستور صاغته هيئة منتخبة من مناطق مختلفة في ليبيا، وجميعها ممثلة فيه، في حين أن الحوار السياسي وما نتج عنه من اتفاق هو نتيجة اتفاق أطراف معينة، ويقصي مناطق ليبية كثيرة لم تشارك فيه».

وطالبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أكثر من مرة مجلس النواب بسرعة إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور التي أقرتها.

فيما أعربت المفوضية العليا للانتخابات عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء على المسودة التي كلف البرلمان في 15 أغسطس الماضي، لجنته التشريعية بإعداد قانون الاستفتاء العام عليها.

ونهاية يوليو الماضي أقرت الهيئة التأسيسية بأغلبية أعضائها الحاضرين المسودة النهائية لمشروع الدستور في جلسة حضرها 44 عضوا من أصل 60، صوت 43 منهم لصالح المسودة النهائية للمشروع.

وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين شرقي ليبيا، ممن يرون أنها «لا تلبي تطلعات الليبيين، وأنها تكرس المركزية ولا تُعطي شرق البلاد حقه»، وفق تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعنى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تضم 60 عضوا منتخبا من الشعب في 20 فبراير 2014‎، منوط بإعداد دستور جديد لليبيا.

وفي 17 ديسمبر 2015م تم التوقيع بين الفرقاء الليبيين على «اتفاق سياسي» بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

إلى ذلك أعلنت مصر أمس أنها ستشارك في اجتماع وزاري سداسي الأطراف، بالعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الاجتماع من المقرر أن ينعقد اليوم، بحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وحسب البيان ذاته، يهدف الاجتماع السداسي إلى بحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة، واتصالاته الإقليمية والدولية.

كما يسعى الاجتماع الوزاري إلى تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وينعقد الاجتماع بمبادرة بريطانية، تستهدف توجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، والدفع نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات والتأكيد على محورية دور الأمم المتحدة في الأزمة الليبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى لبحث الأزمة الليبية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك. من جهة أخرى أعلنت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في تقرير نشر أمس أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال والشبان الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يتعرضون للتعديات خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى أن «طريق الهجرة عبر المتوسط خطيرة بشكل خاص لأن غالبية المهاجرين يعبرون ليبيا التي تعاني من انعدام الأمن وانتشار الميليشيات والجرائم».