تونس: الوزراء الجدد في التعديل الحكومي يؤدون اليمين الدستورية

استعداد لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها -

تونس - (وكالات): أدى الوزراء الجدد في الحكومة التونسية المعدلة اليمين الدستورية أمس بعد نيلهم ثقة البرلمان التونسي بأغلبية واسعة. وجاء التصويت فرديا على كل وزير وليس جماعيا.

وشمل التعديل الوزاري قرابة نصف الحقائب الوزارية بواقع 13 وزيرا إلى جانب سبعة كتاب دولة (منصب برتبة وزير) من أصل 28 وزيرا و15 كاتب دولة.

وهذا أوسع تعديل وزاري يجريه يوسف الشاهد منذ استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها في أغسطس عام 2016م، ويهدف لمنح دفعة في أداء الحكومة خاصة في حربها على الفساد وإصلاح الإدارة وإنعاش الاقتصاد. وصوت البرلمان التونسي مساء أمس الأول بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة بالمائة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتضمن التعديل الوزاري الذي أقره الشاهد تعيين رضا شلغوم وزيرا للمالية، وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع انتفاضة 2011. كما عين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر عقب التصويت «هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين».

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمائة في 2020 مقارنة مع ستة بالمائة متوقعة هذا العام.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس استعدادها «التام» لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وفي تصريح للأناضول قال منسق الإدارة الفرعية للهيئة جمال الجربوعي: «نحن على استعداد لتنظيم الانتخابات في 17 ديسمبر، ونحن في مرحلة متقدمة جدا (تسمح لنا) بإنجاز الانتخابات في موعدها».

وأضاف على هامش لقاء إعلامي نظّمته الهيئة أمس بالعاصمة التونسية: «لنا من الإمكانيات الميدانية واللوجستية ما يمكّننا من إنجاز الحدث في موعده المحدّد، وسواء كانت الانتخابات في موعدها الأصلي أو تأجلت، فنحن جهاز تنفيذي مكلف بإنجاح هذا المسار».

وشدّد الجربوعي على أن «الهيئة تقترح رزنامة لموعد الانتخابات، وسلطة الإشراف (رئاسة الحكومة) هي المكلفة بتحديد الموعد النهائي للانتخابات».

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري، وفق المصدر.

والثلاثاء الماضي، دعت 8 أحزاب تونسية منها مشروع تونس ( 24 نائبا من 217 ) وآفاق تونس (10 نواب) إلى «الاتفاق» على موعد جديد للانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر المقبل، معتبرة أن شروط إنجاح الاقتراع «غير متوفرة» حاليا.

فيما تتمسك حركة النهضة (69 نائبا) وحركة نداء تونس (58 نائبا) بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ووفق المصدر نفسه بلغ عدد المسجلين في الانتخابات البلدية 5 ملايين و535 ألف شخص من إجمالي 8 ملايين ناخب المدعوين للاقتراع.