شركات النفط الكبرى تراهن على الغاز

هل حدث توسع مفرط في الطاقة الإنتاجية ؟ -

استثمار مكثف في الغاز الطبيعي المسال لمنافسة الموارد المتجددة -

آندرو وورد -

ترجمة قاسم مكي - الفاينانشال تايمز -

احتاجت قوارب السحب إلى 8 أسابيع لقطر أكبر منصة عائمة لإنتاج الغاز في العالم من حوض سفن كوري جنوبي إلى بقعة تبعد 500 كيلومتر تقريبا قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا حيث ألقت مراسيها في الشهر الماضي. يساوي طول هذه المنصة أو السفينة العملاقة الحمراء أطوال أربعة ملاعب لكرة القدم وتماثل في وزنها 9 أضعاف وزن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة حين تكون بكامل حمولتها. ستعكف السفينة خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة على استخراج الغاز من آبار تحت البحر ثم تحويله إلى غاز طبيعي مسال وفائق التبريد. وستزورها ناقلات الغاز مرة في الأسبوع لترحيل صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مقاصدها. تبلغ تكلفة هذا المشروع (بريلود بروجكت) 14 بليون دولار ويتم تنفيذه بقيادة شركة رويال دتش شل. إنه أحدث مسعى من سلسلة مساع تستهدف التوسع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وَتَعِد بإعادة تشكيل صناعة النفط والغاز وأسواق الطاقة التي تخدمها هذه الصناعة. ومن المقرر أن يبدأ مشروع شيفرون «ويتستون لتطوير الغاز الطبيعي المسال» في استراليا الإنتاج هذا الشهر في أعقاب مشروع «جورجون» القريب منه والذي دخل الإنتاج في العام الماضي بعد إنفاق 88 بليون دولار هي القيمة الإجمالية للاستثمار في المشروعين. كما دخلت كل من اكسون موبيل وبي بي وتوتال وإيني في التزامات كبيرة في هذا المجال. إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سبيلها إلى تحقيق زيادة بنسبة 50% في الفترة بين 2014 إلى 2021. ويعني هذا ضمنا تدشين قطار جديد لتسييل الغاز (تحويله من غاز إلى سائل للتمكن من نقله عبر مسافات بعيدة بواسطة السفن) كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. ويصف سبنسر دال، كبير الاقتصاديين بشركة بريتش بتروليوم (بي بي)، هذا النمو في إمدادات الغاز بالمعدل «المدهش تماما».

الغاز يتجاوز الفحم بحلول عام 2030

تشكل الاستثمارات جزءا من تدافع أوسع نطاقا نحو الغاز من جانب كبرى شركات الطاقة، حيث تراهن هذه الصناعة بأن «خصائصه النظيفة»، مقارنة بالنفط والفحم، ستمكنه من مواصلة النمو فيما تتدهور أهمية أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. فالغاز يطلق نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم حين يتم حرقه لتوليد الكهرباء وعلى الأقل 75% من أكسيد النيتروجين والجزئيات الأخرى المؤذية للصحة. وهذا ما يجعل الغاز «حليفا محتملا» في جهود مكافحة التغير المناخي وتلوث الهواء. كما يشكل تحوطا من جانب صناعة الطاقة لحماية نفسها من تهديد السيارات الكهربائية بتقليل الطلب على النفط.

الإنتاج الجديد يضغط على الأسعار

تراهن الشركات التي اعتبرت الغاز في الماضي «قريبا فقيرا» للذهب الأسود بأن هذه السلعة «التي لا لون لها» يمكنها المساهمة في تأمين مستقبلها في عالم يتخلى عن الكربون. فمن بين 16 مشروعا جديدا لشركة بي بي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في الفترة بين العام الحالي وعام 2021 ، تتعلق عشرة منها بالغاز وليس النفط، كما تحدث تحولات مماثلة في أرجاء صناعة الطاقة. فالغاز يتفوق على النفط بنسبة اثنين إلى واحد، فيما يخص موارد الطاقة التي تنتظر صدور قرارات استثمارية لتطويرها، بحسب شركة وود مكنزي لاستشارات الطاقة. يقول كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية: « في الماضي، حين نكتشف وجود الغاز بدلا عن النفط، في هذه الصناعة، نصاب بالإحباط. ولكننا الآن نذهب للبحث عنه». ومن المقرر أن تبدأ هذه المجموعة إنتاج الغاز في حقل «ظُهر» الضخم قبالة الساحل المصري بنهاية العام الحالي. ترتكز المراهنة على إنتاج الغاز في جزء كبير منها على قدرة قطاع الطاقة على الضغط على الفحم وإخراجه من نظام الطاقة العالمي بجانب المنافسة مع طاقة الرياح والشمس. يقول مارتن ويتسيلار، مسؤول الغاز بشركة شل: «ستفرض الموارد المتجددة هيمنتها في الأجل الطويل. ولكن في أثناء المرحلة الانتقالية، بل ربما حتى في نهايتها، ستكون هنالك حاجة لمصدر مستقر للكهرباء يمكن أن يفي بالحاجة عندما لا تتوافر الرياح وأشعة الشمس». (عندما يكون الهواء ساكنا والشمس محتجبة وراء الغيوم- المترجم). ويضيف ويتسيلار قائلا: « أنا مقتنع تماما بأن الغاز سيلعب هذا الدور». ولا توجد منطقة أخرى أهم لمستقبل الغاز من آسيا. فمن المتوقع أن تسهم الصين والهند لوحدهما بنسبة 30% في نمو الطلب العالمي على الطاقة، حسب توقعات شركة بي بي، وذلك في الفترة بين الوقت الحاضر وعام 2035. نعم لا يزال الفحم يشكل مصدرا لتوليد 60% من الكهرباء في الصين والهند. ولكن القلق المتزايد من تلوث الهواء (ظاهرة الضباب الدخاني ) وكذلك التزام كلا البلدين باتفاق باريس للمناخ يفتحان منفذا للغاز. فالصين تسعى إلى زيادة حصة الغاز في إجمالي استهلاكها من موارد الطاقة من 6% إلى 15% بحلول عام 2030. وثمة مؤشرات على هذا النمو. فواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 38% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يقول ويتسيلار: «لن نتخلى عن الفحم بين ليلة وضحاها. غير أن تلوث الهواء يتحول إلى مشكلة سياسية في الصين. لقد ظلت الأولوية هناك تتمثل في إيجاد الوظائف والكهرباء الرخيصة. ولكن حين لا يمكنك الخروج من البيت لمدة 30 يوما بسبب الضباب الدخاني ستزداد أهمية العوامل المناخية». تفسر الحاجة إلى إجراءات تنظيمية للمساعدة في التخلص من الفحم السبب وراء تأييد كل الشركات النفطية الكبرى فرض الضريبة على انبعاثات الكربون. إنه إجراء يجعل الفحم أكثر كلفة قياسا بالغاز. لكن تبني هذا الإجراء (أي فرض الضريبة) حتى الآن متقطع وغير منتظم حول العالم. غير أن المنتجين لا يعتمدون فقط على التدخل السياسي لحفز الطلب. فهم أيضا يتلمسون سبلا لتقديم الغاز بطريقة أجدى من الناحية الاقتصادية. فالوحدات العائمة التي تتولى تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز انتشرت في السواحل حول العالم كبديل منخفض التكلفة لبناء موانئ دائمة في البر. لقد تضاعف تقريبا عدد البلدان التي تستورد الغاز الطبيعي المسال في العقد الماضي إلى 35 بلدا. ويعود السبب في جزء كبير منه إلى أن هذه الوحدات العائمة جعلت تصدير الغاز ممكنا إلى بلدان مثل باكستان والأردن وكولومبيا. يقول ويتسلار: «كنت في الماضي تحتاج إلى أربعة أعوام و500 مليون دولار لإنشاء محطة تحميل للغاز الطبيعي السائل. أما الآن فيمكنك إنشاء وحدة عائمة قبالة سواحل بلدك بعد 18 شهرا من اتخاذك قرار بنائها.

اكسون موبيل وشل تقودان الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال

تقود شركة توتال الفرنسية تحالف شركات (كونسورتيوم) لبناء وحدة عائمة وخطوط أنابيب الغاز المرتبطة بها في ساحل العاج. وهذا يشكل مثالا للمنتجين الذين يستثمرون في البنيات الأساسية للشق الأدنى في صناعة الغاز بهدف فتح أسواق جديدة. وإلى جانب بحثهم عن دور أكبر في مجال توليد الكهرباء، يتوقع منتجو الغاز أيضا نموا في قطاعات الصناعة والكيماويات والنقل. ففي مجال السفن مثلا، يمكن استخدام الغاز الطبيعي المسال كبديل أنظف لزيت الوقود الثقيل حيث تواجه صناعة النقل البحري ضغوطا تنظيمية لخفض الانبعاثات الضارة. فقد طلبت شركة «كارنيفال» التي تتولى تشغيل خط سياحي بحري بناء سبع سفن بمحركات تستخدم وقود الغاز الطبيعي المسال. وتستثمر شل في البنيات الأساسية للغاز بموانئ من بينها روتردام وسنغافورة بهدف تشجيع السفن الناقلة للبضائع على التأسي بالسفن السياحية (والتحول إلى وقود الغاز). يقول ويتسيلار: «لا يمكن كهربة النقل الثقيل بواسطة السفن والشاحنات والحافلات الكبيرة. أما الوقود البديل الأقل كربونا فهو الغاز الطبيعي المسال». ولكن رغم أجواء التفاؤل، إلا أن مشروعات الغاز مثل بريلود وويتستون محفوفة بمخاطر تجارية. لقد ترافق التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في استراليا مع ازدهار إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة التي هي الآن في طريقها إلى أن تصبح مُصَدِّرا صافيا للغاز هذا العام لأول مرة منذ عام 1957 ، مع بدء تشغيل العديد من محطات التصدير الجديدة. ومن المرجح أن تتنافس الولايات المتحدة مع استراليا وقطر بحلول عام 2022 لاحتلال مركز الصدارة في تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

التجارة الدولية للغاز المسال - مستويات قياسية جديدة

يفتح هذا التوسع الجديد في الطاقة الإنتاجية الباب أمام التساؤل حول الفرضيات الاقتصادية التي ترتكز عليها مشروعات الغاز المسال الأسترالية وسواها مثل مشروع اكسون موبيل في بابوا غينيا الجديدة ومشروع شركة بي بي في اندونيسيا ومشروع توتال في روسيا. لقد انخفضت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، وهما أكبر سوقين للغاز الطبيعي المسال، بأكثر من 40% في الأعوام الخمسة الماضية. وهذا ما قلل من العائد على الاستثمار إلى أدنى من المستوى المتوقع في وقت التصديق على تنفيذ هذه المشروعات. يقول دان سميث، وهو محلل بشركة اكسفورد إيكونوميكس، أن سوق الغاز الطبيعي المسال المتخم بالإمدادات «يساهم في تغيير القوى المحركة في سوق الغاز بتغليب كفة ميزان القوى لمصلحة الزبائن وعلى حساب المنتجين». فحسب سميث سيكون في مقدور المشترين «المطالبة.... بعقودات إمداد أقصر أجلا وأكثر مرونة». لقد أدى تدفق الغاز الأمريكي إلى فتح سوق الغاز المسال على مصراعيه بعد أن كانت تهيمن عليه في الماضي العقود الطويلة الأجل بين عدد محدود من المصدرين ونادٍ حصري مماثل من المشترين مثل اليابان وكوريا الشمالية. فقبل عشرة أعوام كان سريان أكثر من 95% من عقود الغاز الطبيعي المسال يمتد إلى فترة عشرة أعوام أو تزيد. أما اليوم فقد هبطت تلك النسبة إلى 60%. يقول نويل تومناي، رئيس وحدة الغاز بشركة وود مكنزي: «حتى الآن تنتصب حواجز عالية أمام الدخول إلى مجال تقنية الغاز الطبيعي المسال. ولكن الولايات المتحدة تفتح السوق أمام الجميع. فكل من هب ودب يمكنه الآن الحصول على هذه التقنية». ويصر ويتسيلار على أن الأسعار المعتدلة وتكاثر مصادر العرض والطلب المرنة من مصلحة الزبائن والمنتجين على السواء. يقول: « يجب أن يكون الغاز متاحا (بأسعار تجعله في المتناول). فمن أجل تحقيق النمو في ربحية هذه التجارة نحن بحاجة إلى نمو في حجم المبيعات وليس في الهوامش الربحية. فهذا الأخير يعني أسعارا أعلى مما سيؤدي إلى تآكل الطلب». وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية في الصين، إلا أن انخفاض الأسعار فشل حتى الآن في حفز ازدهار الطلب العالمي على النفط. فنمو الاستهلاك تباطأ من متوسط 3% في العام في العقد الأول من هذا القرن إلى حوالي 1.4 % سنويا منذ عام 2010. وجاء في آخر تقرير سنوي لوكالة الطاقة الدولية أن هذا «التباطؤ حشر بعض المنتجين في زاوية ضيقة. ففي حين من المتوقع أن يكون أداء الغاز أفضل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى خلال العقود القادمة، إلا أن بعض القواعد التي بني عليها مستقبل مشرق للغاز تبدو أقل صلابة مما كانت عليه في الماضي». لقد توقف نمو الطلب على الغاز بفضل عاملين . أحدهما النمو السريع في الطاقة المتجددة وهو ما قاد أوروبا إلى تجميد استخدام بعض محطات توليد الكهرباء التي تستخدم الغاز مع انخفاض أسعار بيع الكهرباء بالجملة بفضل ازدياد التوليد بواسطة الرياح وحرارة الشمس. العامل الآخر هو أن الفحم لا يزال أرخص من الغاز في أجزاء عديدة من العالم. يتحدث منتجو الغاز عن منتجهم كوقود يلعب دور « الجسر» بين حقبتي الموارد الكاربوهيدرونية والموارد المتجددة. لكن الخطر الذي يواجه صناعة الغاز هو أن التقدم الذي يتحقق في مجال تقنية البطاريات (التي تسمح بتخزين الطاقة الكهربائية المتولدة عن الرياح وحرارة الشمس للاستخدامات المستقبلية) من شأنه تمكين العالم من القفز فوق الغاز مباشرة إلى الموارد المتجددة. تتوقع مجموعة «كاربون تراكر» التي تراقب السياسة المناخية أن مشروعات لإنتاج الغاز بقيمة 532 بليون دولار إما قائمة أو مخطط لتنفيذها سيتخطاها الزمن إذا سعى العالم سعيا حثيثا لخفض الانبعاثات المطلوبة من أجل الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى أقل من درجتين مئويتين فوق المستويات السابقة للحقبة الصناعية، حسبما نصت عليه معاهدة باريس. يقول آندْرزَيج آنسِيِجار الباحث في «كلايمت أناليتيكس»، وهو مركز أبحاث يهتم بقضايا المناخ : ان هذا الاستثمار المفرط في البنيات الأساسية للغاز الطبيعي سيؤدي في الغالب إما إلى تجاوز انبعاثات الغازات للمستويات المستهدفة في معاهدة باريس أو احتباس عدد كبير من الأصول(عدم الاستفادة منها) مع التحول إلى الموارد المتجددة الرخيصة». ويؤكد ماتسيلار، مسؤول الغاز بشركة شل أن الغاز سيكون مطلوبا في أي سيناريو لضمان سلاسة هذا الانتقال (من الهيدروكربونات إلى الموارد المتجددة). ففي حين يمكن للبطاريات معالجة التقلبات القصيرة الأجل في توليد الكهرباء من الموارد المتجددة، إلا أنها لا لن يكون بمقدورها حل مشكلة التفاوتات الموسمية في قوة التيار الكهربائي. ففي المملكة المتحدة يمكن أن تنتج الطاقة الشمسية أكثر من 20% من حجم التوليد الكهربائي في يوم صيفي مشمس ولكنها لا تساهم بأي شيء في مساء شتوي كئيب (غائم). لقد لعب الغاز دورا حاسما في نجاح بريطانيا في الاقتراب من إخراج الفحم من نظام توليد الكهرباء وخفض الانبعاثات إلى أدنى مستوى لها منذ القرن التاسع عشر وذلك دون التضحية بأمن الطاقة. وفي حين أن فكرة «العصر الذهبي للغاز» التي تم طرحها منذ فترة طويلة لم تتحقق تماما حتى الآن لكن من المتوقع أن يزداد نمو الاستهلاك العالمي في المتوسط بمعدل 1.6% سنويا من الآن وحتى عام 2035، بحسب شركة بي بي. تزيد هذه النسبة عن ضعف المعدل المقدر لنمو الطلب على النفط وهو 0.7%. كما من المتوقع أن يتجاوز النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال حجم النمو في سوق الغاز بشكل عام. ويقول المحللون: ان الطاقة الإنتاجية الفائضة قد تتحول بسرعة إلى انكماش في الإمدادات في بداية العشرية القادمة حين تمتص السوق الإنتاج الجديد. وبعد أن حدثت حالات عديدة من التأخير في تنفيذ المشروعات وتجاوزات في التكلفة المقدرة في استراليا، تلتزم الشركات الآن الحذر تجاه المزيد من الإنفاق على إنتاج الغاز الطبيعي المسال فيما تواصل في الأثناء، أسعار النفط الضعيفة ضغطها على موازنات صناعة الطاقة. ومن المرجح أن تطغى المشروعات الصغيرة على المشروعات الضخمة في المستقبل. لكن موافقة شركة «إيني» في يونيو الماضي على تطوير حقل كورال ساوث بموزامبيق (المنطقة الكبيرة التالية لصناعة الغاز الطبيعي المسال) توحي بأنه لا تزال هنالك مسافة متبقية ينبغي لهذا التدافع الحالي نحو الغاز قطعها، قبل أن يتوقف.