حلقة عمل مشتركة بين مسؤولي الزراعة والفاو لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

استعرضت الأولويات الوطنية للسلطنة بما يتوافق مع رؤية 2020 -

اجتمع أمس بمقر وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلون من الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة مع مسؤولين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك خلال حلقة عمل تدريبية حول صياغة أطر عمل للبرامج القطرية تتمثل في إعداد خطوات تنفيذية تمهيدًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يأتي انعقاد الحلقة التي أقيمت برعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، في إطار التعاون المشترك بين حكومة السلطنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك بهدف إعداد برامج ومشاريع مشتركة للتعاون الفني بين الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الحلقة تستمر لمدة يومين ويأمل المشاركون في تبني آليات عمل لتنفيذ إطار العمل للبرامج القطرية للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.

وتتضمن محاور الحلقة حول منهج التنافس الاقتصادي، الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود، البيئة المؤسسية الملائمة، التنمية الريفية. كما تتضمن تدريبات عملية ودراسة حالات لصياغة أطر عمل البرامج القطرية ووضع الأولويات.

أولويات وطنية

أكد إبراهيم بن يعقوب النعماني، مدير دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن هذه البرامج والمشاريع تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة، وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، القطاع الخاص، مراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.

وأضاف: تطمح وزارة الزراعة والثروة السمكية كونها نقطة التواصل الرئيسية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج قطرية تعزز التنافسية وترفع من الأداء الاقتصادي لقطاعي الزراعة والأسماك اللذين حققا بنهاية عام 2016م معدل نمو بالناتج المحلي بلغ 16.3% ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل نمو محقق بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

كما تساهم هذه البرامج في الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات المؤسسية لتخفيف التغيرات المناخية وتوطينها في قطاعي الزراعة والأسماك، وتعمل على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الرفاهية الاجتماعية، وبشكل إجمالي تساهم هذه البرامج في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أثناء التحضير لإعداد البرامج القطرية (CPF) بتوجهات ومضامين كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2020)، الخطة الخمسية التاسعة، استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة الخاص بمنظمة الفاو.

الاهتمام بالقطاع

وقالت الدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الفاو بالسلطنة: من الواضح أن السلطنة تعطي قطاعي الزراعة والثروة السمكية اهتمامًا كبيرًا لما يقوما به من دور في التنوع الاقتصادي للبلد. وان منظمة الفاو حريصة كل الحرص على دعم السلطنة في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت: إن أهمية هذا البرنامج تكمن في كونه وثيقة متكاملة للتعاون بين السلطنة والفاو. كما وانه يتماشى بشكل تام مع كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2040، تنفيذ، استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، إلخ)، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة، الإطار الاستراتيجي للفاو والمبادرات الإقليمية للفاو.

وأوضحت أن هذه البرامج والمشاريع لتحقيق الأولويات الوطنية وكذلك تحديد الشراكات مع القطاع العام والشركات الخاصة، ومع مراكز البحوث، والجمعيات الزراعية والسمكية، وغيرها.

وقد حددت هذه الأولويات الوطنية بناء على رؤية السلطنة والاستراتيجيات المذكورة أعلاه وتندرج حول أربعة محاور ذات أهمية: تعظيم المردود الاقتصادي والربحي والقدرة التنافسية للزراعة والثروة السمكية والأنشطة الريفية أن تصبح تجارية وربحية. تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية (بما في ذلك النكسات الناتجة عن تغيرات المناخ) بهدف الاستدامة. الحد من الاختلالات الإقليمية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز المجتمعات المحلية وتوفير فرص كسب العيش في المناطق الريفية لكي يصبح القطاعان (الزراعي والسمكي) مرتبطين بمنطقة الإنتاج. وبذلك تكون هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسية: البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. أما البعد الرابع، فهو أساسي لتحقيق هذه المحاور، وهو البيئة المؤسسية المتمثلة في السياسات، والمؤسسات ورأس المال الاجتماعي وأطر العمل الإجرائية والقانونية ومناخ الاستثمار الملائم.