1106312_389
1106312_389
آخر الأخبار

حلقة عمل مشتركة بين مسؤولي الزراعة والفاو لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

11 سبتمبر 2017
11 سبتمبر 2017

مسقط في 11 سبتمبر/ اجتمع اليوم بمقر وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة مع مسؤولين من منظمة الأعذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) وذلك خلال حلقة عمل تدريبية حول صياغة أطر عمل للبرامج القطرية تتمثل في اعداد خطوات تنفيذية تمهيدا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يأتي انعقاد الحلقة التي أقيمت برعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة والسمكية، في إطار التعاون المشترك بين حكومة السلطنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو ) وذلك بهدف اعداد برامج ومشاريع مشتركة للتعاون الفني بين الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الحلقة تستمر لمدة يومين و يأمل المشاركون في تبني آليات عمل لتنفيذ إطار العمل للبرامج القطرية للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، القطاع الخاص، مراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.

وتتضن محاور الحلقة حول منهج التنافس الاقتصادي .الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود. البيئة المؤسسية الملائمة. التنمية الريفية. كما تتضمن تدريبات عملية ودراسة حالات لصياغة أطر عمل البرامج القطرية ووضع الأولويات.

أولويات وطنية

أكد ابراهيم بن يعقوب النعماني، مدير دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان هذه البرامج والمشاريع تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، القطاع الخاص، مراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.

وأضاف : تطمح وزارة الزراعة والثروة السمكية كونها نقطة التواصل الرئيسية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو ) وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج قطرية تعزز التنافسية وترفع من الاداء الاقتصادي لقطاعي الزراعة والأسماك اللذان حققا بنهاية عام 2016م معدل نمو بالناتج المحلي بلغ 16.3% ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل نمو محقق بين القطاعات الاقتصادية الغير نفطية.

كما تساهم هذه البرامج في الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات المؤسسية لتخفيف التغيرات المناخية وتوطينها في قطاعي الزراعة والأسماك، وتعمل على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الرفاهية الاجتماعية، وبشكل إجمالي تساهم هذه البرامج في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

وأشار الى انه تم الأخذ في الاعتبار أثناء التحضير لإعداد البرامج القطرية (CPF) بتوجهات ومضامين كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2020 ، الخطة الخمسية التاسعة، استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة الخاص بمنظمة الفاو.

الاهتمام بالقطاع

وقالت الدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الفاو بالسلطنة : من الواضح ان السلطنة تعطي قطاعي الزراعة و الثروة السمكية اهتماما كبيرا لما يقوما به من دور في التنوع الاقتصادي للبلد .و ان منظمة الفاو حريصة كل الحرص على دعم السلطنة في تحقيق هذا الهدف.

واضافت ان اهمية هذا البرنامج تكمن في كونه وثيقة متكاملة للتعاون بين السلطنة و الفاو. كما و انه يتماشى بشكل تام مع كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2040 ، تنفيذ، استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، الخ)، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة, الاطار الاستراتيجي للفاو و المبادرات الاقليمية للفاو.

سوأوضحت ان هذه الوثيقة البرامج والمشاريع لتحقيق الأولويات الوطنية و كذلك تحديد الشراكات مع القطاع العام و الشركات الخاصة, و مع مراكز البحوث، والجمعيات الزراعية و السمكية، وغيرها.

و قد حددت هذه الاوليات الوطنية بناء على رؤية سلطنة عمان و الاستراتيجيات المذكورة اعلاه و تندرج حول اربع محاور ذات اهمية: تعظيم المردود الاقتصادي والربحي والقدرة التنافسية للزراعة و الثروة السمكية والأنشطة الريفية أن تصبح تجارية و ربحية. تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية (بما في ذلك النكسات الناتجة عن تغيرات المناخ) بهدف الاستدامة. الحد من الاختلالات الإقليمية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز المجتمعات المحلية وتوفير فرص كسب العيش في المناطق الريفية لكي يصبح القطاعين (الزراعي و السمكي) مرتبطين بمنطقة الانتاج. وبذلك تكون هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسية: البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. أما البعد الرابع، فهو أساسي لتحقيق هذه المحاور و هو البيئة المؤسسية المتمثلة في السياسات، والمؤسسات ورأس المال الاجتماعي واطر العمل الاجرائية والقانونية ومناخ الاستثمار الملائم