عيسى لـ « عمان »: إسرائيل تستهدف الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس

لتغيير الوضع القائم -

رام الله - (عمان)- نظير فالح: قال أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى،أن إسرائيل استهدفت الوجود المسيحي وبالأخص الممتلكات منذ ان احتلت الجزء الغربي لمدينة القدس المحتلة عام 1950 حيث استولت على 50% من ممتلكات المسيحيين، وسنة 1967 استولت على 30% ، ولم يتبق سوى  20% من ممتلكات المسيحيين في الجزء الشرقي للمدينة المحتلة.

وأكد عيسى في مقابلة مع «عُمان»،أمس،أن إسرائيل تسعى الآن الى شراء ممتلكات المسيحيين عنوة او الاستيلاء عليها عن طريق الإيجار والتزوير، وذلك بهدف الاستيلاء على الاماكن المقدسة والبوابات الرئيسية وخاصة المحال التجارية لكي تكون يهودية الطابع، وبالتالي إسرائيل تستخدم كافة الوسائل والأساليب للاستيلاء على الاراضي التابعة للكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة والإخلال بالوضع القائم «الاستاتيكو»الذي أقر في سنة 1852 من قبل العثمانيين وما زال هناك تحت الرقابة الفرنسية الايطالية الاسبانية .

وأضاف عيسى أن إسرائيل تخرق كل القوانين والأعراف الدولية و«الاستاتيكو» بهدف السيطرة على المدينة المقدسة وإخلائها من المسيحين، والقول بأن هذه المدينة هي مدينة داوود وسليمان وهي عاصمة إسرائيل الإبدية بالإضافة إلى خلوها من المسلمين والمسيحيين،وهي تعمل جاهدة إلى ان يكون عدد سكان القدس الفلسطينيين 12%  فقط عام 2020.

وأشار أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى أن سياسة الاحتلال حيال الفلسطينيين والمسيحيين منهم خاصة كانت سببا رئيسيا لهجرتهم،وقد تدهورت أعدادهم بشكل لافت في الثمانية والأربعين عاما الماضية، وكان انخفاض عدد هؤلاء واضحا في المدن  والقرى المسيحية أو المختلطة مثل القدس,بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، ورام الله، واتجه  جزء هؤلاء في البداية إلى البلدان العربية بقصد العمل أو الدراسة أو الإقامة المؤقتة، لكن كثيرين منهم غادروا لاحقا إلى بلدان الغرب الذي شجع العديد منها هجرة المسيحيين إليها في إطار عملية توطين تمثل جانبا من جوانب حل سياسي للصراع الفلسطيني مع الاحتلال.

وشدد عيسى وهو خبير في القانون الدولي على أن الاراضي الوقفية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والمحتلة في الرابع من يونيو لسنة 1967 تنطبق عليها أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفتها جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، حيث نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية».

كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية ، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب».

ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة، والمباني التاريخية».

كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على «حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب».

وقال عيسى إن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارات عدة، تؤكد إدانة وإبطال جميع ما قامت به إسرائيل من أعمال التهويد في القدس بما فيها المساس بالأماكن الدينية والوقفية، بما في ذلك إبطال جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والديموغرافية التي اتخذتها حكومة إسرائيل، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال، فضلاً عن مطالبتها إسرائيل بالجلاء عن القدس، كونها جزءاً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب.

وأصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال، منها على سبيل المثال،  للذكر لا الحصر 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و 446 (1979) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073(1996) 2334 (2016)، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

ودعا عيسى الأمتين العربية والإسلامية بالحراك القانوني الدولي سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية بمطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات  والممتلكات الوقفية المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة.