تنمية نفط عُمان تبرم عقودا جديدة بقيمة 253 مليون دولار لتصنيع المحولات والصمامات

وقعت شركة تنمية نفط عمان اتفاقيتين بقيمة 253.1 مليون دولار وذلك لتوطين توفير معدات لصناعة النفط والغاز، فضلا عن تصنيع المحولات والصمامات وتوريدها محلياً تستخدمها الشركة في عملياتها. وقد كانت الاتفاقية الأولى تتعلق بتوفير محولات الطاقة مع شركة فولتامب العُمانية للمحولات، بينما الثانية كانت مع شركة الجزي للمحولات والمفاتيح الكهربائية، لتوفير محولات رؤوس الآبار.

وقال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة: “نعمل بجد مع شركائنا لضمان أن سلطنة عُمان تبني قدراتها لتقديم خدمة تنافسية ومهنية لصناعة النفط والغاز في البلاد وخارجها”. مضيفا : “إن القيمة المحلية المضافة لا تقصر خطوط الإمداد وتقلل من مواعيد التسليم وتكاليف النقل فحسب، ولكنها توفر أيضاً المزيد من التدريب المهني وفرص العمل للعُمانيين وفي الوقت ذاته تعزز اقتصاد السلطنة، وإلى جانب التوفير المحلي للسلع والخدمات حسب المستوى الفني المطلوب، فإن هذه العقود تقدم دليلا إضافيا على كيفية اضطلاع المتعاقدين والموردين بدور أكبر في تضمين القيمة المحلية المضافة في عملياتهم”.

كما عقدت اتفاقيتين مع شركة “تكنو فيت ترادينج، إحداهما مع شركة وتشو فالف كومباني الصينية لتصنيع الصمامات الكروية، وأخرى مع شركة “جين-تيش كنترول” وهي شركة هندية لتصنيع صمامات أحادية الشفة. كما وافقت كلتا الشركتين الأجنبيتين على إقامة مرافق إنتاج في السلطنة لصناعة العناصر الأساسية، بعد ثلاث سنوات من سريان هذه الاتفاقيات.

ويغطي مجال الإنتاج آلاف الصمامات التي تتراوح أقطارها من نصف بوصة إلى 24 بوصة بمختلف درجات المواد وتغطي معظم عمليات الشركة، فضلاً عن احتمالية تلبيتها لاحتياجات صناعة البتروكيماويات في السلطنة وخارجها.

ويعتبر توريد الصمامات وصيانتها الفرصة السابعة عشرة التي ستحققها شركة تنمية نفط عُمان منذ أن تم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للقيمة المحلية المضافة لمشغلي النفط والغاز في السلطنة في عام 2013 لتعزيز مشاركة الأعمال التجارية المحلية في قطاع استكشاف الهايدروكربونات وإنتاجها في البلاد.

يذكر أن الشركة وطنت توريد السلع والخدمات في عدد من المجالات الرئيسية مثل السقالات والأنابيب الكربونية، ومعدات هندسة الآبار، وتوفير البوليمر لعمليات الاستخلاص المعزز للنفط، أسند ما يقرب من 41٪ من إجمالي عقود شركة تنمية نفط عُمان للشركات المحلية، كما أسند نحو 53٪ من عقود هندسة الآبار لشركات المجتمع المحلي، وتعد هذه النسب من بين أعلى المعدلات في المنطقة.