ميركل: العقوبات على روسيا سترفع عندما يحل السلام في شرق أوكرانيا

توقعات بمشاركة 80% من الألمان في الانتخابات -

عواصم - (د ب أ - رويترز): قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تريد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا لكن ذلك لن يتم إلا فور تحقيق شروط السلام في شرق أوكرانيا.

وأضافت ميركل في تجمع انتخابي بمدينة ستراسبورج بشرق ألمانيا أن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها روسيا للقانون الدولي جعلت من فرض العقوبات أمرا ضروريا.

وقالت ميركل «أقضي معظم وقتي في العمل على إقامة علاقات طيبة ومعقولة مع روسيا» مضيفة أنها تحاول مع فرنسا تحقيق «شروط السلام» في شرق أوكرانيا حيث يخوض انفصاليون تدعمهم موسكو حربا ضد حكومة كييف.

وتابعت «في اللحظة التي نحقق فيها ذلك سنرفع العقوبات».

ومضت تقول إن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمها للانفصاليين «يتعارض مع المبادئ المستقرة لدينا منذ الحرب العالمية الثانية». وقالت ميركل إنه إذا تركت أفعال روسيا بدون رد فإن ذلك يعني المخاطرة بتكرارها.

برلمانيا توقع باحثون متخصصون في قياس مؤشرات الرأي مشاركة أكبر عدد من الناخبين في الانتخابات التشريعية المقررة في ألمانيا في 24 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، هيرمان بينكرت، في تصريحات لصحيفتي «شتوتجارتر تسايتونج» و«شتوتجارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين أمس: «أتوقع نسبة مشاركة تتراوح بين 75 و 80%».

يذكر أن نسبة مشاركة من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في ألمانيا عام 2013 بلغت 5ر71%.

وتوقع رئيس معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، مانفرد جولنر، ارتفاع نسبة المشاركة بنسبة 3 أو 4%.

وعزا الباحثون توقعاتهم بارتفاع المشاركة إلى عدة أسباب.

وأوضح بينكرت أن 39% من الناخبين لا يريدون أن تتولى ميركل منصب المستشارية لفترة رابعة، ولذلك فإنهم سيتوجهون للانتخابات في محاولة للحيلولة دون حدوث هذا الأمر.

وبحسب بيانات بينكرت، يرى بعض العازفين السابقين عن الانتخابات في حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي عرضا يحفزهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بينما يذهب الكثير من الناخبين في المقابل للإدلاء بأصواتهم فقط بغرض الحيلولة دون حصول «البديل الألماني» على نتيجة قوية في الانتخابات.

في سياق مختلف زار ساسة ألمان جنود بلادهم الموجودين في قاعدة جوية في تركيا لكن بعض النواب قالوا إنهم لن يمددوا مهمة الطيارين للمشاركة في الدوريات الجوية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي ما لم يتم حل خلاف أساسي بشأن حقوق الزيارة.

ويسيطر البرلمان الألماني على القوات المسلحة وتصر برلين على ضرورة زيارة النواب لهذه القوات ولكن تركيا منعت مرارا حدوث مثل هذه الزيارات.

ورتب حلف شمال الأطلسي الزيارة التي جرت أمس الأول متفاديا اعتراضات أنقرة.

ووصل النواب إلى قاعدة قونية الجوية على متن طائرة لحلف شمال الأطلسي من مقر الحلف في بروكسل وقال بعضهم إن البرلمان الألماني لن يمدد مهمة القوات إلا إذا أصبحت الزيارات أسهل في المستقبل.

وينتهي التفويض الحالي في نهاية هذا العام.

وقال توبياس ليندنر النائب عن حزب الخضر وعضو الوفد «الصراع بشأن حقوق الزيارة لابد من حله قبل تصويت البرلمان من جديد على التفويض.

لا يمكن أن يكون الطيران عبر بروكسل حلا على المدى البعيد». والعلاقات بين أنقرة وبرلين متوترة بالفعل بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على المعارضين بعد محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي وأدى رفض تركيا السماح لأعضاء البرلمان الألماني بزيارة الطيارين الموجودين هناك إلى تفاقم التوترات.

ودفع رفض أنقرة المتكرر السماح للنواب بزيارة الجنود الألمان في قاعدة أنجيرليك في تركيا برلين إلى نقل هؤلاء الجنود إلى الأردن في يوليو.

من جهتها صرحت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو، أمس في مقابلة، بأنه يجب أن تدفع ألمانيا تعويضات للخسائر التي تكبدتها بلادها في الحرب العالمية الثانية، ما يؤجج خلافا مريرا بين الجارتين.

وقالت رئيسة الوزراء سيدلو، لوكالة الأنباء البولندية: «هذه مسألة لياقة وعدل تجاه بولندا».

وتكبدت بولندا خسائر جمة على أيدي ألمانيا النازية الغازية في الحرب العالمية الثانية، حيث قتل نحو ستة ملايين شخص.

وتعالت مؤخرا في بولندا الأصوات المطالبة بتعويضات عن فترة الحرب، فيما يحاول قادة الحكومة المحافظة البولندية جاهدين الحصول على الأموال..

وقالت سيدلو إن الحكومة ما زالت تقيم الإجراء الذي ستتخذه، وإن القضية لم تصعد بعد إلى المستوى الدبلوماسي.

واستشهدت الحكومة الألمانية مرارا بإعلان صدر بعد الحرب، وفيه تنازلت بولندا عن حقها في المزيد من التعويضات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الأول إن ألمانيا تتحمل مسؤوليتها عن «الجرائم المفجعة»، التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، مضيفا، « لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في نفاذ إجراء التخلي عن التعويض المتوافق مع القانون الدولي عام 1953».

وتقول بولندا إن الضغط من قيادة الاتحاد السوفييتي السابق أدى إلى التخلي عن فكرة التعويضات.

ويأتي الخلاف المتجدد بشأن المدفوعات من قبل ألمانيا لبولندا في وقت يشهد علاقات متوترة بالفعل بين برلين ووارسو، بسبب اختلافات سياسية بشأن الهجرة والإجراءات القضائية الجارية ضد بولندا من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات القضائية.

ولم يتم تحديد رقم بشأن تعويضات الحرب، التي تسعى بولندا للحصول عليها.

وحدد وزير الداخلية البولندي ماريوش بلاشاك إجمالي الإضرار المادية بقيمة تريليون دولار.