أهالي الموصل يكافحون لاستئناف الحياة

الموصل - (العراق) - (أ ف ب): رغم مرور شهرين من إعلان السلطات العراقية «تحرير» كامل الموصل، ما زالت الطريق طويلة أمام سكان ثاني أكبر مدن العراق لاستعادة الحياة التي كانت قبل دخول تنظيم (داعش).

ستة أشهر فصلت ما بين استعادة شرق الموصل وغربها، لكن يبدو أن الفترة الزمنية تلك لم تكن كافية لاستئناف النمط الاعتيادي تجاريا ومعيشيا في الجزء الشرقي من المدينة التي كانت لفترات طويلة مركزا تجاريا كبيرا.

على الطريق الواصلة بين أربيل ووسط الساحل الأيسر، وهو الاسم الذي يطلقه أهل الموصل على شرق المدينة نسبة إلى اتجاه نهر دجلة، تبدو الحركة التجارية ضئيلة وبطيئة في المحلات المتراصفة على جانبي الطريق، كما أن غالبيتها تركز على بيع المواد الغذائية حصرا.

ويصعب إيجاد معامل قد فتحت أبوابها للتصنيع، في منطقة تميزت أصلا في القدم بإنتاج الأقمشة القطنية التي تعرف باسم «الموسلين»، وكانت حلقة وصل في ما اشتهر بتسمية طريق الحرير، خصوصا وأنها تقع على مفترق شبكة طرق سريعة في شمال العراق تربط العراق بسوريا غربا وبتركيا شمالا.

داخل المنطقة الصناعية في شرق الموصل، يقف محمد صديق (32 عاما) قرب سيارته المتضررة جراء شظايا قذائف الهاون والرصاص، بانتظار البدء بإصلاحها.

يقول صديق الآتي من غرب الموصل «أتيت من الأيمن (غرب) إلى الأيسر (شرق) لأن لا ورش تصليح هناك».

يضيف صديق «تكلفة تصليح السيارة ربما عشرة أوراق (ألف دولار) أو أكثر. كان لدي سيارة أخرى أيضا أحرقها الدواعش»، لافتا إلى أن «الدولة قالت إنها ستعوض عن السيارات والبيوت، ولكن حتى الآن لا شيء».

داخل الشارع المخصص لورش السيارات، صفوف طويلة من السيارات التي ينتظر أصحابها تصليحها، وبعضهم ترك سيارته في المكان إذ أنها تحتاج وقتا طويلا.

بالتوازي مع المساعي لاستئناف العيش الطبيعي، يعيش أهل الموصل، التي كان يناهز عدد سكانها المليوني نسمة قبل دخول (داعش)، في حالة ارتياب جراء الجهات المتعددة المسلحة التي تربك أمن المدينة.

يقول عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار لفرانس برس «تحدث مشاكل باستمرار بين القوات التي تحمل السلاح بمسمياتها المختلفة وخاصة الحشود، وأفضل حل للسيطرة عليها هو انخراطها بالقوات الرسمية من جيش وشرطة ومكافحة إرهاب التي تحظى بثقة المواطنين».

ويضيف العبار أن «تزايد وتيرة الصراع بين القوات التي تحمل السلاح مع قرب موعد إجراء الانتخابات ، سيولد مشاكل وإرباكا في المشهد الأمني بالمحافظة».

وأكد أن «حفظ أمن محافظة نينوى بحاجة إلى ما بين 15 و20 ألف عنصر أمني ، وهناك أكثر من 13 ألف منتسب في الشرطة المحلية لم يعادوا إلى الخدمة رغم كل مطالباتنا ومناشداتنا للجهات الحكومية المعنية في بغداد». لكن عمر العلاف، وهو أحد القياديين في الحشد العشائري في شرق الموصل، يرفض انخراط وضم عناصر الحشد العشائري إلى الشرطة المحلية في نينوى «لأنها مخترقة من قبل الإرهابيين» بحسب قوله. لا يخفي المواطنون قلقهم من الوضع الأمني القائم. يقول سائق سيارة الأجرة محمد سالم (33 عاما) في حي الكرامة بشرق الموصل إن «منازل ومتاجر عدة تعرضت للسرقة في الساحل الأيسر، كما اعتقل عدد من المواطنين من قبل جهات مجهولة ولا يعرف مصيرهم لحد الآن».

وفي هذا الإطار يوضح قصي إحسان (26 عاما)، وهو موظف حكومي يسكن حي العربي بشرق الموصل، إن «تعدد مسميات القوات التي تحمل السلاح حاليا في الموصل سيربك وضعها الأمني ويهدد بصراعات مقبلة».