مدير عام صندوق النمو العماني في حديث لـعمان :طرح مناقصتي إدارة المحافظ الاستثمارية والحافظ الأمين قريبا.. ورأس المال تجاوز 100 مليون ريال

كتب ـ حمود المحرزي

كشف خالد بن مصبح الغطريفي مدير عام صندوق النمو العماني أن مناقصة لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق سيتم طرحها خلال أيام بالسوق المحلي أمام المؤسسات المالية المتخصصة في إدارة المحافظ المالية، إضافة إلى مناقصة أخرى لتعيين الحافظ الأمين للصندوق، وذلك بعد أن تمت إعادة هيكلته لتعزيز السيولة بسوق مسقط للأوراق المالية.

وقال في حديث خاص لـعمان الاقتصادي : سيتم اختيار مديري محافظ يتولى الأول الاستثمار في تداول الأوراق المالية المدرجة بالقطاع المالي بسوق مسقط للأوراق المالية، فيما ستكون مهمة الآخر الاستثمار في تداول الأوراق المالية المدرجة بقطاع الصناعة والخدمات. وذلك بعد الانتهاء من مراجعة المسودات الأخيرة لمشاريع مناقصات مديري المحافظ والحافظ الأمين والتي تم إسنادها لأحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المال والاستثمار لإبداء الرأي الاستثماري المحايد، مشيرا الى تأسيس لجنة ممن لديهم الخبرة في مجال إدارة المحافظ المالية لمساعدة الصندوق في اختيار أفضل مؤسسة مالية لإدارة محفظته الاستثمارية واختيار الحافظ الأمين. وذلك من منطلق التعاون ومبدأ الشراكة بين صندوق النمو العماني وبعض حملة الوحدات من المؤسسات المالية كصناديق التقاعد التي تتمتع بخبرات وكفاءات عالية في مجال الاستثمار والتحليل المالي.

تمت إعادة هيكلة صندوق التوازن الاستثماري ليكون صندوق النمو العماني بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لحملة وحدات الصندوق وبذلك تحول من صندوق ذي نهاية مفتوحة إلى صندوق ذي نهاية مغلقة، وأصدر سوق مسقط للأوراق المالية قرارا بإدراج وحدات الصندوق.

استكمال الإجراءات

وأوضح الغطريفي انه بعد تسجيل صندوق النمو العماني كصندوق مغلق في سوق مسقط تم إدراج وحداته بالسوق من خلال شركة مسقط للإيداع والمقاصة، معتبرا أن التغيير الهيكلي للصندوق الذي كان هدفه تحقيق التوازن بسوق مسقط إلى صندوق نمو، هو نتيجة حتمية بعد ان تمكن من تحقيق التوازن واستعادة ثقة المستثمرين في السوق، ليكون من أهم الأسواق المستقرة على مستوى المنطقة. وأصبح المرتقب من الصندوق أن يلعب دورا محوريا آخر في خلق عمق لتعزيز حجم التداولات، وبعد عدة دراسات قامت بها بيوت خبرة تعمل في هذا المجال وزيارات لبعض الدول المجاورة للاطلاع على ما توصل إليه الآخرون في مجال الاستثمار بالأسواق المالية تقرر تغيير أهداف الصندوق ليكون من أهم الروافد التي تستطيع توفير السيولة المالية بسوق مسقط للأوراق المالية، كما سيسهم في إثراء حركة التداول علاوة على تحقيقه عائدا رأسماليا معقولا لحملة الوحدات الاستثمارية.

نمو رأسمالي

وقال إن الأهداف التي يسعى صندوق النمو لتحقيقها تتمثل في توفير السيولة بالسوق لتداول الأوراق المالية المدرجة، وتحقيق نمو رأسمالي لحاملي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تداول الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم وتشمل الاكتتابات العامة الأولية والسندات.

وكان صندوق التوازن الاستثماري ذو النهاية المفتوحة الذي تحول حاليا الى صندوق النمو العماني قد أنشئ بناء على قانون رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/‏‏1998 وتعديلاته اللاحقة وقد تبلور نظامه الأساسي وفقا لضوابط صناديق الاستثمار بحيث يتم الإشراف على محفظته الاستثمارية من قبل لجنة المستثمرين وكانت إدارته الفنية والإدارية موكلة لشركات خارجية متخصصة بهذا الشأن. وتمثلت أهدافه الأساسية في المساعدة على تحقيق توازن بأسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية، واستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري بسوق مسقط للأوراق المالية، وتحقيق عائد مقبول لحملة الوحدات.

ويبلغ رأسمال صندوق النمو العماني وفقا للنظام الأساسي الحالي 100.177 مليون ريال عماني.

وانحصر دوره -أي صندوق التوازن الاستثماري- في الاستثمار بتداول الأوراق المالية المدرجة بالمؤشر 30 بسوق مسقط للأوراق المالية، فيما يسمح لمديري المحفظة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة خارج المؤشر 30، فضلاً عن عدم السماح لهم بالاستثمار في الاكتتابات الأولية التي تدرج بالسوق المحلي والسندات.

1.5 مليار ريال

وأوضحت تقارير أن إجمالي قيمة التداول بسوق مسقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 471 مليون ريال (1.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 560 مليون ريال (1.5 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد انخفض متوسط حجم التداولات اليومي بمقدار 3.8 مليون ريال عماني نتيجة لانخفاض مشاركة المؤسسات والشركات في قطاع التجزئة ـ وظل المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب بصفتهم باعة في سوق مسقط للأوراق المالية، في حين أن الدعم الشرائي جاء أساسا من المستثمرين العمانيين.

وبقي الصندوق مساهما رئيسيا في معدل دوران السوق ودعم السيولة اليومية. وبلغ متوسط مساهمة الصندوق حوالي 12 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي لسوق مسقط للأوراق المالية 30 خلال النصف الأول من عام 2017، وخلال النصف الأول من العام الحالي كشفت التقارير الصادرة أن إيرادات الشركات المدرجة بمؤشر سوق مسقط 30 للأوراق المالية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.5 مليار ريال عماني.