«الدستورية الإسبانية» تلغي قانونا بشأن إجراء استفتاء على انفصال كتالونيا

برشلونة/ ٩ سبتمبر٢٠١٧/- ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا قانونا مثيرا للجدل أصدرته مقاطعة كتالونيا يقضي بإجراء استفتاء شعبي في المقاطعة بانفصالها، وذلك بعد يوم واحد من إصداره.

وقالت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر قضائية أن القرار صدر خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس المحكمة العليا خوان جوزيه جونزاليز ريفاس.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يعارض بشدة الاستفتاء المزمع لأبناء المقاطعة لفصلها عن إسبانيا، كان أعلن بعد ظهر اليوم أنه سيطعن لدى الدستورية العليا على قانون الاستفتاء الكتالوني.

وكان رئيس الحكومة المحافظ يكرر دائما أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الحيلولة دون إتمام الاستفتاء، ودون انفصال المقاطعة الأقوى اقتصاديا في إسبانيا.

كان رئيس الحكومة الانفصالية في كتالونيا كارليس بيجدمونت وقع الاسبوع الماضي في برشلونة على القانون الذي يدعو إلى إجراء استفتاء شعبي في الأول من أكتوبر المقبل بشأن انفصال كتالونيا، بمجرد إصداره، موضحا أن نتيجة الاستفتاء ستكون ملزمة.

كانت المحكمة الدستورية أعلنت من قبل مرارا أن الاستفتاء هو والعدم سواء، وفي المقابل أكد بيجدمونت أن الاستفتاء سيجرى "في جميع الأحوال".

(د ب أ)