البـيـع بالآجـل.. قـضـيـة للـنقـاش «2-2»

سالم بن سيف العبدلي -

نستكمل سرد بعض التعليقات والآراء التي وصلتنا عبر صفحتنا في الفيس بوك حول موضوع البيع بالآجل أحد المتابعين يقول: «نصيحة ابتعد عن التصبير... فمن يقبل التصبير حتما سيخسر فلا أنصح أي تاجر بذلك إﻻ في حدود ضيقة جدا مراعاة لحاﻻت خاصة لمرة واحدة فقط» ويقول آخر: «مشكلتنا نحن العمانيين طيبين جدا خصوصا في القرى فالواحد عندنا يأتيه جاره يشتري شيئا من محله ويقول له سجل فلا يرده فلازم نغير من هذه الثقافة والتجارة شطارة ما فيها مجاملة ولا خجل...».

ويستطرد في القول: «بصراحة وبدون مجاملة بأنها أنانية وقلة مسؤولية من المشتري إذ أن صاحب المحل عماني وقد يكون هذا هو مصدر رزقه الوحيد ويجب دعمه والمحل هو خدمة للمنطقة فيجب المحافظة عليه بالإيفاء المباشر وفي الجانب الآخر يوجد ضعف شخصية وضعف إدارة من التاجر إذ أن هذا مصدر رزق ويجب إدارته وتشغيله بكفاءة ليستمر وينجح».

متابع آخر يقول: «بداية تعمين محلات المواد الغذائية، منعت الشركات الممولة للمحلات- منعت- عملية الدفع اللاحق على الشباب العُماني لعدم ثقتها باستمراريتهم في هذا العمل، وفعلا أغلقت العديد والعديد من المحلات بعد أشهر من شرائها من العامل الوافد، الشركات تريد الدفع بالنقد (الكاش) والناس في الحارة (تدفع بالآجل) تتصبر».

صاحب تجربة يقول: كان لدينا تجارة بسوق السيب وبسبب الصبر وتلكي البعض في الدفع خسرنا كثيرا واضطررنا الى بيع عمارة وبيوت لنا لكي نسدد الديون التي علينا للشركات وطلعنا من المولد بلا حمص كما يقال...».

واحد من المتابعين يقول: «سألت أحد الرواة من كبار السن عن سبب قلة عدد التجار العمانيين قبل عام 1970 واقتصار التجارة على الرعايا البريطانيين في عمان مثل التجار البانيان؟ فقال: لأن التاجر العماني لم ينجح بسبب الصبر وعدم دفع الديون».

وجهة نظر يطرحها متابع للصفحة حيث يقول: «ممكن تلافي هذا الأمر بإجراء بسيط جدا وهو تسعير كافة المنتجات والبضائع في المحل باستخدام ملصقات الباركود وتتم المحاسبة باستخدام القارئ الإلكتروني لأن الاعتقاد السائد ان هذه الأنظمة تحد من الاستثناءات والإعفاءات والتأجيل...» ويستطرد بالقول: هناك أمران يحددان العلاقة بين طرفي العملية وهما عقيدة المشتري وقوة شخصية البائع وأنا واحد من الناس اللي متورط في الصبر... باكر، آخر الشهر، واصل المكينة... هذي الجملة تتكرر ولا يعودك...».

متداخل يقول: «من اللافتات الطريفة التي رأيتها في إحدى محلات الفاكهة وكانت لأحد العراقيين لافتة مكتوب عليها : لا دين ولا ولا هسه أجيب الفلوس واجي...» وأحد المتابعين علق بالقول: «بالفعل... أنا كان معي محل وكان الدين واجد، والغم انه اللي يصبر لما يكون معه كاش يروح المحلات الكبيرة ولما يحتاج يجي معي، ولا يزال الحال نفسه مع أخوي حاليا» ..

نكتفي بهذا القدر من التعليقات والآراء التي جميعها تتفق على أن التاجر العماني الصغير هو ضحية البيع بالآجل وإن من أسباب عدم نجاحه واستمراره هو هذه الظاهرة التي ما زالت موجودة خاصة في بعض المحافظات فلاحظنا كيف أن العديد من التجار المبتدئين اضطروا إلى غلق محلاتهم بل وصل الأمر إلى بيع أصولهم الأخرى من أجل تسديد الديون التي تتراكم عليهم.

من هنا ينبغي أن نتكاتف جميعا من أجل تشجيع التاجر العماني والوقوف معه ومساندته من خلال الشراء من عنده قدر المستطاع أولا، وثانيا من خلال الدفع المباشر عند الشراء لأن هذا التاجر عندما يشتري البضاعة من كبار التجار يدفع عادة بالنقد، كما أن على التاجر نفسه أن يفرق بين التجارة وبين المجاملة وكما يقال التجارة شطارة فلا بد أن يكون حازما في التعامل مع هذه النوعية من المشترين الذين يستغلون طيبته أحيانا فلا خجل ولا حياء في التجارة إذا أراد الاستمرار والنجاح.