خطة للتنمية لن تؤثر على السياسات الاقتصادية الرئيسية للسعودية

الرياض/‏‏الخبر (السعودية) ـــ (رويترز) : قالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية تعدل أجزاء من خطة للتنمية الاقتصادية أعلنت قبل عام لكن السياسات الرئيسية، بما في ذلك الإصلاحات المالية وبرنامج ضخم للخصخصة، لن تتأثر بهذه المراجعة. وفي يونيو 2016، أعلنت الحكومة برنامج التحول الوطني الذي يتضمن مئات من الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع، من تسريع إجراءات المحاكم إلى تحسين ظروف الحجاج والمعتمرين وتطوير قواعد التجارة الإلكترونية وتشجيع السعوديين على ممارسة المزيد من الألعاب الرياضية.

لكن يبدو أن من غير المرجح أن تتحقق بعض هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي المحدد لها في 2020 لأسباب من بينها أنها معقدة وطموحة، إضافة إلى صعوبات في تنفيذها بسبب ضعف كفاءة بعض الوزارات. ولذا قام مسؤولون ومستشارون بوضع نسخة مركزة من الخطة تعرف باسم برنامج التحول الوطني 2 بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الحكومة لم تعلن بعد الخطة الجديدة. ولم يرد مسؤولون حكوميون على طلبات للتعقيب.

وقال أحد المستشارين «القيادة غير راضية عن أداء بعض الوزارات بسبب ضعف الالتزام وتريد انطلاقة جديدة». وقال مصدر آخر إن بعض الأهداف يجرى تخفيفها بينما يجري تصحيح أخطاء بالبيانات في الوثيقة الأصلية. ومن المنتظر استكمال مسودة خطة التحول الوطني 2 بنهاية الأول بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن هناك 10 وزارات مدرجة في الخطة المعدلة، انخفاضا من 18 وزارة في الخطة الأصلية. وتختصر النسخة الجديدة أهداف الخطة إلى 36 هدفا من بينها زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل وتحسين الاستفادة من الرعاية الصحية وتطوير اقتصاد رقمي.

وخطة التحول الوطني جزء من مبادرة إصلاح أوسع نطاقا تعرف باسم رؤية 2030. وأظهرت الوثيقة أن القرارات الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تتعلق باستقرار المالية العامة للمملكة في حقبة النفط الرخيص وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط، ليست جزءا من خطة التحول الوطني.وشرعت الرياض في تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب لتقليص العجز في الموازنة، الذي سجل مستوى قياسيا بلغ 98 مليار دولار في 2015، إلى الصفر بحلول 2020.

وأطلقت أيضا برنامجا للخصخصة تقول إنه سيدر أكثر من 200 مليار دولار، يتضمن بيع حصة في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة المملوكة للدولة، وتخطط لتطوير قطاعات مثل بناء السفن والترفيه بدعم من صناديق حكومية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن تباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط أسعار النفط يعرقلان بعض الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، لكن مراجعة خطة التحول الوطني لا يشير إلى أن القوة الدافعة للإصلاح تباطأت. وأضافت قائلة «نرى أن كثيرا من التغييرات المحتملة تهدف إلى تقديم تعريف أوسع وإطار عمل وهيكل أفضل لخطة التحول الوطني، وليس أي تغييرات شاملة أو تخفيف خطة الإصلاح الأصلية».