الأمم المتحدة تحمل دمشق مسؤولية الهجوم الكيماوي على خان شيخون

دي ميستورا يدعو المعارضة للتحلي بالواقعية -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أمس للمرة الأولى، أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في الرابع من أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا.

وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونشر أمس «في الرابع من أبريل، وفي إطار حملة جوية، استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال». ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزنا ينتج ذخائر كيماوية.

وجاء في التقرير «العكس هو الصحيح؛ لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين».

وأضاف التقرير: «إن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب».

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انشأ هذه اللجنة عام 2011 ، إلا أن السلطات السورية لم تسمح لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك، لذلك اعتمد المحققون على آلاف الشهادات للضحايا، وعلى وثائق وصور من الأقمار الاصطناعية.

وأضاف التقرير: «وحدها القوات السورية تستخدم» نوع الطائرات التي ارتكبت الاعتداء.

وهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من أبريل، إذ هناك لجنة أخرى مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تقوم أيضا بالتحقيق في هذه الحادثة.

وفي نهاية يونيو أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

وأفادت السلطات السورية أنها تقوم بالتحقيق لكشف ملابسات حادثة خان شيخون، الا انها لم تصدر أي تقرير بهذا الشأن، وأعلنت في منتصف أغسطس انها مستعدة للتعاون مع الخبراء لإثبات عدم تورطها في الهجوم على خان شيخون.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق أيضا أن الهجوم على خان شيخون أوقع 83 قتيلا على الأقل بينهم 28 طفلا و23 امرأة.

في حين تؤكد مصادر أخرى أن ما لا يقل عن 87 شخصًا قتلوا بينهم 30 طفلا في هذا الهجوم الذي أثار موجة من الإدانات الدولية، ودفع الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة عسكرية إلى نظام دمشق.

وأوضح التقرير أيضًا أن القوات السورية شنت ما لا يقل عن 24 هجومًا كيماويًا بين مارس 2013 ويوليو 2017.

من جهة ثانية، اعتبرت اللجنة أيضًا في تقريرها أن الولايات المتحدة «لم تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين» عندما قصفت مسجدًا قرب حلب في مارس «وخرقت بذلك القانون الدولي الإنساني».

فيما قال مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا أمس: إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال دي ميستورا: «القضية هي.. هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟»

وبسؤاله عما إذا كان يقول ضمنا أن الأسد انتصر في الحرب قال دي ميستورا «لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع... لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب».

ميدانيًا، أفاد مصدر عسكري لـ(عمان) عن قيام الجيش السوري بالتصدي لمحاولة تسلل مجموعة من «جبهة النصرة» والفصائل المرتبطة معها باتجاه نقاطه عند جبهة ربيعة في جبل التركمان بريف ريف اللاذقية الشمالي الشرقي ويوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

فيما تابعت وحدات من الجيش السوري عملياته في تضييق الخناق على مسلحي تنظيم داعش في البقعة المحاصرة بريف حماه وحمص الشرقيين ويسيطر على قرى «أبو رمال» و«المرامي» و«مسعود» و «الطوبية» في ريف حماه الشرقي ويوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

وفي دير الزور تقوم وحدات الهندسة بتفكيك أعداد كبيرة من العبوات الناسفة في كباجب بعد السيطرة عليها، ووسعت وحدات الجيش نطاق سيطرتها في محيط الفوج 137 في الجهة الجنوبية الغربية من دير الزور بعد كسرها الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من 3 سنوات، ووجه سلاح الجو ضربات مكثفة على أوكار ونقاط محصنة لتنظيم داعش في منطقة المالحة وثردة ومحيط حقل التيم وقرى الشولا وعياش والبغيلية ما أسفر عن تدمير بعضها والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي بوقوع قتلى ومصابين في صفوف تنظيم «داعش» جراء اقتتال مرتزقة عراقيين وآخرين فرنسيين من التنظيم في بلدة غرانيج.

وتحدثت مصدر معارض عن حصول اتفاق وقف إطلاق نار في القلمون الشرقي بين الجيش السوري وفصائل «لواء الصناديد، قوات أحمد العبدو، جيش أسود الشرقية، لواء القريتين، أحرار الشام، جيش الإسلام، وفيلق الرحمن» المنتشرة في مناطق «الضمير، الرحيبة، جيرود، الناصرية، المنصورة، جبل المغر بالرحيبة، البترا» بضمانة روسية.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا إرسال مساعدات إنسانية عاجلة من المواد الغذائية والمستلزمات الأولية، لأهالي دير الزور الذين عانوا من مشقة حصار دام أكثر من 3 سنوات.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تحمل قافلة المساعدات محطات لتنقية المياه، ومولدات كهرباء ديزل متحركة وقوارير مياه للشرب، وحزمات من السلع الغذائية وكميات من الأدوية.

ومن المقرر أن تصل إلى المدينة قريبًا فرق طبية أيضًا. وتعاني المدينة من تعطل شبكة المياه، وجميع المؤسسات الإنتاجية، فيما قام المسلحون قبل فرارهم بتفخيخ المباني السكنية والإدارية والمنشآت الصناعية. ويجري خبراء المركز الروسي للمصالحة حاليًا تقييما لحجم الاحتياجات الإنسانية وحالة البنى التحتية في المدينة، بما في ذلك محطات الإمداد بالمياه والكهرباء والعيادات والمخابز. وللإسراع في تأمين المدينة، تم تقديم وسائل إضافية لكشف المتفجرات ونزع الألغام لعناصر وحدات الهندسة السورية، الذين سبق أن تدربوا على يد خبراء المركز الروسي للمصالحة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة منطقة لفض الاشتباك بين وحدات الجيش السوري الحر والوحدات الكردية في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وأوضح الفريق أول سيرجي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن إقامة هذه المنطقة جاءت بمساعدة المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، بغية منع وقوع استفزازات وصدامات بين وحدات الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردية. وأعاد رودسكوي إلى الأذهان أنه سبق للوحدات الكردية أن انسحبت من تل رفعت، فيما انتشرت وحدات من القوات السورية الحكومية في مواقعها.

وتابع قائلًا: «من أجل منع وقوع استفزازات والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، تم نشر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة. وتم إنشاء حاجزين و4 نقاط للمراقبة، يتواجد فيها العسكريون الروس للقيام بمهامهم».

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة وفّر الظروف لعودة النازحين إلى بيوتهم، إذ رجع حتى الآن أكثر من 400 شخص، فيما تخطط مئات الأسر للعودة في القريب العاجل.

وعبروزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمله في الإعلان قريبا عن اتفاق نهائي بشأن منطقة تخفيف التصعيد في ادلب السورية، مشيدا بالتقدم في هذا المجال. وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية: «آمل في أننا سنسمع في القريب العاجل أخبارا أكثر تفصيلا بهذا الشأن».

ووصف الوزير الروسي التقدم في سياق الاتصالات بين الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) بشأن إقامة منطقة تخفيف التوتر في إدلب بأنه كبير، موضحا أن الحديث يدور عن تنسيق مواصفات وشكل المنطقة، وكذلك عن أساليب ضمان الأمن في ريف إدلب. من جانبه ، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أنه لا توجد أي تغييرات في موعد اجتماع استانا 6 حول سوريا.

وقال جايناكوف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية أمس: «لم يتغير لدينا شيء فالموعد ذاته حيث سيعقد في 13 من سبتمبر الجاري لقاء مجموعة العمل حول سورية ثم ستعقد في اليومين التاليين أي الـ14 و15 منه المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة».

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجولة الجديدة من اجتماعات أستانا حول سوريا ستعقد في الـ14 والـ15 من الشهر الجاري مشيرة إلى أن الدول الضامنة تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك يوم الـ13 منه في أستانا.