بحث آلية جديدة لتنظيم كاسرات السرعة بشوارع مسقط

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعها الخامس الاقتراحات والمرئيات التي خرجت بها اللجنة المعنية بدراسة طلبات إقامة كاسرات السرعة في ولاية العامرات، وذلك في سبيل تنظيم آلية طلبات لإقامة كاسرات السرعة، وفق الضوابط التي حددتها كل من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط ، حيث بات يشكل حجم الطلبات المقدمة إلى لجان الشؤون البلدية عبئا على المستوى المادي والمظهر العام إضافة إلى ما يسببه التصميم غير الصحيح لعدد منها من إشكاليات على مستخدمي الطريق، مع الاتفاق على أهميتها في الحد من السرعة في الأحياء السكنية ودورها في التقليل من الحوادث المرورية.

وقد جاءت أبرز التوصيات حول تشكيل فريق من كافة الجهات المختصة لدراسة وضع تنظيم لمنح التصاريح لطلبات إقامة كاسرات السرعة الجديدة بما يؤطر مشاركة المواطنين والجهات ذات العلاقة عند تنفيذ هذه الكاسرات على أن يتم البت في الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل لجان الشؤون البلدية، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود لوائح تشير إلى وجودها وضرورة إيجاد بدائل لهذه الكاسرات بحيث تضمن التقيد بالسرعة المحددة.

كما ناقشت اللجنة بحضور المختصين من شرطة عمان السلطانية خطاب محمود بن عبدالقادر الشهورزي عضو المجلس ممثل أهل المشورة والرأي بشأن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط، وذلك بناء على توصية المجلس في اجتماعه الرابع، وهي التي نصت على تكليف لجنة الشؤون العامة بذلك.

وأشار المجتمعون إلى وجود قوانين واضحة تمنع وتعاقب أصحاب الصلة بتلك الظاهرة إلا أنه من الضروري تفعيل دور الجهات المعنية لضمان ردعهم ومخالفتهم لما يتسببون به من أضرار تعود على مرتادي الشواطئ والحياة البحرية، وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف الحملات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية إنشاء وحدة خاصة لأمن الشواطئ.

وفي السياق ذاته، تم ذكر مجموعة من الملاحظات حول الآليات المناسبة لتنظيم ارتياد الشواطئ وأهمية تخصيص مواقع يتم تحديدها لممارسة الأنشطة البحرية كقيادة الدراجات المرخص لها وغيرها بصورة لا تؤذي الفئات الأخرى من مرتاديها.

الجدير بالذكر، أنه استعرضت اللجنة هذا الموضوع في إحدى اجتماعاتها تفعيلا لاختصاصه الوارد في قانون المجالس البلدية الذي ينص على «اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات، والصرف الصحي والإنارة والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة».

ترأس الاجتماع مالك بن هلال اليحمدي بحضور أعضاء اللجنة وممثلين من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط.