الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا «مستقلا» حول النزاع في اليمن

صالح ينفي وجود خلاف مع «أنصار الله» ويرفض تسليم الحديدة -

عواصم - «عمان»- جمال مجاهد - (ا ف ب):-

طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أمس تحقيقا دوليا مستقلا حول النزاع في اليمن معتبرا اللجنة الوطنية «منحازة».

وقال في بيان «كنت دعوت المجتمع الدولي مرارا لاتخاذ إجراءات وإرساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن».

وأكد من شأن «تحقيق دولي أن يسهم بشكل كبير في تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأنه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء».

وأضاف المفوض في تقرير أن اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن «لا تعتبر غير منحازة»، مشيرا إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها «من الأطراف المتحاربة» وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع».

وتتواجه في حرب اليمن القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية وهي تتجمع جنوب اليمن، وقوات أنصار الله والرئيس السابق علي عبدالله صالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال البلاد منذ سبتمبر 2014.

وبين مارس 2015 التاريخ الذي بدأت فيه المفوضية العليا إحصاء الضحايا المدنيين، و30 أغسطس 2017 سقط في هذه الحرب 5144 قتيلا على الأقل و8749 جريحا مدنيا بينهم 1184 قتيلا و1592 جريحا من الأطفال.

وبحسب تقرير المفوضية فإن الغارات الجوية للتحالف العربي، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموما. وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله ووحدات الجيش الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح «مسؤولة عن نحو 67% من حالات تجنيد الأطفال (1702) لإشراكهم في القتال. ووقف مراقبو الأمم المتحدة المكلفون حقوق الإنسان على وجود أطفال في سن العاشرة مرتدين أزياء قتال ومسلحين وتم نشرهم في نقاط مراقبة.

وشدد المفوض على أن «تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في اليمن».

وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر أن يبحث الأمر مجددا في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.

من جهة أخرى، نفى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجود أي أزمة أو خلاف مع جماعة «أنصار الله»، متّهماً «أصحاب الخلافات الذين يزرعون الشقاق والخلاف سواءً كانوا في الداخل أو في الخارج، ووسائل الإعلام الخارجية المرتبطة بدول التحالف أو وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الداخل».

وأقرّ صالح في مقابلة بثّتها الليلة قبل الماضية قناة «اليمن اليوم» التابعة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه، بوجود «شكوك أو طابور خامس من هنا وهناك من المتنفّذين والمنتفعين أينما وجدوا، الذين أبلغوا أنصار الله أن مهرجان 24 أغسطس بمرور 35 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام سيكون عملية انقلابية ضدهم».

وفي معرض ردّه على سؤال حول التحالف مع «أنصار الله»، قال صالح «التحالف قائم وهناك بعض الاختلالات، نحن كلنا في المؤتمر وأنصار الله بصدد المراجعة، مراجعة لأي اختلافات أو سوء فهم في إطار شراكة حقيقية لإدارة شؤون الدولة طبقاً للدستور والقانون».

وأضاف «لا أحد بحاجة للانقلاب لا نحن ننقلب على أنصار الله ولا هم بحاجة أن ينقلبوا علينا، يجب أن يمشوا في خط واحد ضد التحالف، هذا هدف سام ومشترك بيننا وبينهم، هذا قاسم مشترك».

ولفت إلى أن المؤتمر الشعبي «موجود في الجبهات وقدّم خيرة قياداته من العسكريين والمتطوّعين تحت قيادة أنصار الله، لأن السلطة العسكرية والأمنية بيد أنصار الله، نحن حلفاء سياسيون.. لكن القيادة العسكرية والأمنية تحت قيادة أنصار الله، فنحن معهم. صحيح أن أنصار الله يقدّمون ضحايا ويتقدّمون المعارك كسلطة وليس كفصيل، هم الآن يقودون البلد كسلطة».

واعتبر الرئيس السابق مقتل نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر العقيد خالد الرضي في اشتباكات مع نقطة تفتيش تابعة لـ «أنصار الله» بصنعاء في 25 أغسطس الماضي، بأنه «حادث عرضي وعابر نتيجة احتقان منذ ما قبل 24 أغسطس وما بعده».

واعتبر صالح أنه «لا شرعية لهادي، هي شرعية زائفة، قرار 2216 هذا قرار حرب ضد الشعب اليمني ولا نتعامل معه والذي يتعامل مع هذا القرار أي مكوّن سياسي يعتبر خيانة عظمى».

وتعهد صالح باستعادة المخا وعدن وحضرموت عاجلاً أو آجلاً، وأضاف أن «الحديدة أبعد من عين الشمس»، في إشارة إلى رفضه مقترح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم ميناء الحديدة إلى لجنة محايدة مقابل دفع مرتّبات الموظّفين وفتح مطار صنعاء الدولي.

وفي موضوع آخر، أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية أمس أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل بلغ 612703 حالات وأن الوباء قتل 2048 شخصا وبعض المناطق ما زالت تبلغ عن ارتفاع عدد الحالات الجديدة.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين وانخفض المعدل اليومي لحالات الاشتباه الجديدة إلى نحو ثلاثة آلاف حالة.

لكن الوباء، الأسرع انتشارا على الإطلاق، ما زال يخالف التوقعات. فقد توقعت منظمة الصحة العالمية، فور بدء انتشار المرض، أن تبلغ حالات الإصابة 300 ألف في أسوأ الأحوال خلال ستة أشهر.

وبحلول يونيو كانت المنظمة تأمل أن يكون عدد 218 حالة هو علامة النصف للعدد المتوقع. وفي أواخر يوليو قالت إن الانتشار بلغ ذروته بعد أن بلغ عدد الحالات 400 ألف.

وعادة ما تنحسر الأوبئة بنفس السرعة التي تنتشر بها، لذلك فإن عدد الحالات في ذروة انتشار المرض عادة ما يكون نصف إجمالي عدد الحالات المتوقع.

لكن انحسار الوباء، الذي ينتشر عن طريق المياه والأغذية الملوثة، لم يكن سلسا وعدد الحالات الجديدة ارتفع خلال أسبوعين من الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال طارق جاسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن بعضا من أكثر المناطق المتضررة ومنها مدينة صنعاء ومحافظتا حجة وعمران شهدت انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة.

لكن ظهرت «زيادات مفاجئة وكبيرة» في أعداد حالات الاشتباه المسجلة من 12 حيا في محافظات الحديدة والجوف والمحويت وإب وضمار والبيضاء وعدن.

وقال جاسارفيتش «تحقق المنظمة حاليا في أسباب هذه الزيادة. وسيكون من الأهداف الرئيسية للتحقيق تحديد ما إذا كانت الأرقام دقيقة وما إذا كانت الزيادة في حالات الاشتباه ناتجة بالفعل عن الكوليرا أم عن أمراض إسهال أخرى مثل فيروس الروتا».

وقالت الأمم المتحدة إن الوباء من صنع الإنسان ونتج عن الحرب الأهلية التي تركت 15.7 مليون شخص دون مياه نقية أو نظم صرف صحي.