الاقتصادية

مؤشر سوق مسقط يصعد فوق مستوى 5000 نقطة بدعم مؤسسي ويستمر في تصدر الأسواق الخليجية

04 سبتمبر 2017
04 سبتمبر 2017

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي:-

«عمان»: اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع الأخير ما قبل إجازة العيد على أداء جيد، حيث تمكن من العودة لما فوق مستوى 5000 الذي فقده منذ أكثر من أسبوعين وذلك بدعم مؤسسي وتركيز على الأسهم القيادية وإعلانات الشركات المتعلقة بالتوزيعات التي جاءت جيدة في معظمها وأيضا تحركات مديري المحافظ وبعض المضاربين بهدف إغلاق بعض المراكز الاستثمارية.

ووفقا لتقرير “أوبار كابيتال الأسبوعي فقد سجل المؤشر العام والمؤشرات الفرعية أيضا ارتفاعات، حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 2.14% عند مستوى 5.052.55 نقطة. وكان مؤشر الصناعة الأفضل أداءً بنسبة 1.72% تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.41% ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.31%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.32% مغلقاً عند مستوى 738.31 نقطة.

وقال التقرير: سيشهد الأسبوع الحالي حدثا مهما، ألا وهو بدء الاكتتاب في أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين كثالث طرح عام خلال السنة الحالية. الاكتتاب تديره شركة أوبار كابيتال كمدير إصدار ومستشار مالي وسيبدأ في 6 سبتمبر 2017 وينتهي في 5 أكتوبر 2017 مع نهاية ساعات العمل لبنوك الاكتتاب. سعر الطرح البالغ 160 بيسة يتضمن القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 بيسة مضافاً إليها 58 بيسة علاوة إصدار ومصاريف إصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد. الحد الأدنى للاكتتاب في الطلب الواحد الفئة الأولى: 1.000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم والفئة الثانية: 100.100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم والحد الأقصى للاكتتاب في الطلب الواحد الفئة الأولى: 100.000 سهم والفئة الثانية: 2.500.000 سهم أي ما يمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبنوك الاكتتاب هي بنك عمان العربي وبنك ظفار والبنك الوطني العماني. تجدر الإشارة Yلى أن الشركة العمانية القطرية للتأمين قد تأسست في عام 2004 وهي شركة تابعة لشركة قطر للتأمين وتقدم خدمات التأمين على الحياة والتأمين العام في السلطنة. والشركة الأم شركة ذات سمعة عالمية وحضور قوي في سوق التأمين وهي شركة مدرجة في بورصة قطر. للمزيد من التفاصيل عن الإصدار يرجى الاطلاع على موقع أوبار كابيتال وحسابات التواصل الاجتماعية التابعة لها.

وتستمر الشركات المحلية بالإعلان عن استثمارات ومشاريع جديدة، حيث أعلنت شركة المطاحن العُمانية عن موافقة مجلس إدارة شركة أطياب للاستثمار ش م م وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة المطاحن العُمانية عن استثمار مبلغ 5.2 مليون ر.ع. (أي بنسبة 40%) في مشروع إنتاج مسحوق الصويا مع شركاء آخرين على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص. الإفصاح أشار إلى إمكانية اكتمال المشروع بحلول عام 2020 وتوقعت الشركة أن يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 15% وبفترة استرداد 6 سنوات طبقا لدراسة مستقلة. قائمة الربح والخسارة لشركة المطاحن العمانية عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2017 أظهرت نموا قويا في صافي الأرباح المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 15% إضافة لتحسن غالبية الهوامش بنسبة 2% على الأقل سنويا.

كذلك أعلنت عُمانتِل عن فوزها بالمزاد العلني الرسمي في بورصة الكويت المتعلق بالاستحواذ على 425.7 مليون سهم خزينة من شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” – أي نسبة 9.84% من رأس مال الشركة - بسعر قدره 600 فلس كويتي للسهم الواحد ( 325.6 مليون ر.ع. أو 846.1 مليون دولار أمريكي). المزاد الذي تم في 24 أغسطس يأتي بعد توقيع عمانتل اتفاقية شراء أسهم مع “زين”. وطبقا لإفصاح الشركة فإنه بمجرد تسوية عملية شراء الأسهم في 30 من أغسطس من العام الحالي تتحول أسهم الخزينة إلى أسهم عادية وبالتالي يصبح لعمانتل حق التصويت والأرباح المتعلقة بالأسهم العادية. آلية تمويل الاستحواذ والتي كما تم ذكرها بإفصاح سابقا ستتم من خلال قرض تجسيري يتم استبداله لاحقا بقرض طويل الأمد أو بأدوات تمويل وائتمان أخرى، إلا أن الشركة لم توضح بعد تفاصيل التمويل وبالتالي تكاليف الفوائد المترتبة على ذلك. وطبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بلومبيرغ فإن متوسط نسبة الدين إلى حقوق المساهمين للنصف الأول من العام الحالي لقطاع الاتصالات بلغت 10.03% مقارنة مع 15.52% لذات الفترة من عام 2016. طبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة في شهر يوليو من العام الحالي 7.13 مليون مشترك بنمو نسبته 3.8% مقارنة مع نهاية العام السابق بدعم رئيسي من زيادة قاعدة زبائن المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91.1% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة خلال شهر يوليو من العام الحالي. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 12.7% عند 4.43 مليون اشتراك أي بزيادة 501 ألف اشتراك خلال ذات الفترة مما يظهر الدور المهم للبيانات في نمو إيرادات القطاع.

وفي إفصاحات الشركات أيضا، أوصى مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع أي بواقع ( 15 بيسة للسهم الواحد ) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر على أن يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة. وبناء على التوزيع المقترح فإن العائد النقدي على السهم يبلغ 4.6% وذلك طبقا لإغلاقات يوم الخميس.

وفي سياق آخر أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 968.5 ألف برميل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تقيدا بشكل رئيسي باتفاق “أوبك” والمنتجين من خارج المنظمة على تخفيض الإنتاج بدأ من عام 2017. إلا أن متوسط السعر شهد تحسنا واضحا بنسبة 42% إلى 51.6 دولار للبرميل الأمر الذي من شأنه دعم الوضع المالي للدولة. واستمرت الصين بتصدر الدول المستوردة عند نسبة 78% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نسبة 75% لذات الفترة من العام السابق. من ناحية أخرى، سجلت نسبة الصادرات من الإنتاج تراجعا إلى 84% مقارنة مع 89% خلال الفترة قيد المقارنة.

الأسواق الخليجية

خليجيا، استمر سوق مسقط للأوراق المالية في تصدر الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 2.14% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 0.36% في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.69%

وفي خطوة إيجابية أعلنت السعودية عن السماح للأجانب بتملك بنسبة 100% في الصحة والتعليم بدون تحديد موعد البدء بعد. القرار يأتي لتخفيف العبء على موازنة الدولة وزيادة التنافسية وجلب الاستثمارات إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية. تشير البيانات المتوفرة إلى أن صافي أرباح قطاع الرعاية الصحية للشركات المدرجة في السوق السعودي طبقا لتصنيف “تداول” عن النصف الأول من العام الحالي قد بلغ 659.3 مليون ر.س. بتراجع طفيف نسبته 0.9% على أساس سنوي. تصدر الشركات الرابحة “دلة الصحية” بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 38.2% تلاها “الحمادي بنسبة 28.4% طبقا لقاعدة بيانات بلومبيرغ.

وفي الشأن السعودي أيضا سجل الاحتياطي العام للدولة انخفاضا بنسبة 30.7% على أساس سنوي (1.5% على أساس شهري) خلال شهر يوليو المنصرم إلى 617.4 مليار ر.س. وبشكل عام تم سحب 24.4 مليار ر.س. خلال العام الحالي مقارنة مع 61.6 مليار ر.س. لذات الفترة من عام 2016 طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

قامت الإمارات بإصدار مرسوم اتحادي يتعلق بضريبة “ القيمة المضافة “ والتي سوف تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري. ويمهد هذا المرسوم الطريق نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بداية شهر يناير من العام المقبل 2018، كما هو مقرر.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية. وتوقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2% هذا العام وإلى 1.3% في عام 2018.

وعالميا، لا تزال أرباح الشركات الصناعية في الصين تقدم أداءً جيدا خلال العام الحالي، حيث سجلت طبقا لمكتب الإحصاءات الوطني في الصين نموا سنويا خلال شهر يوليو بنسبة 16.5% على أساس سنوي، إلا أنه يبقى أقل من نسبة النمو السنوية التي تم تسجيلها في شهر يونيو التي بلغت 19.1%. وطبقا للبيانات فقد بلغت الأرباح خلال فترة السبعة أشهر من العام الحالي 4.2 تريليون يوان بارتفاع نسبته 21.2% على أساس سنوي.

وفي الصين أيضا، وافقت الحكومة على الاندماج بين شركة “شينهوا جروب” أكبر منتج للفحم في الصين وشركة “غوديان تشينا” من أكبر الشركات لتوليد الطاقة في الصين ليصبح الكيان الجديد أكبر شركة لإنتاج الطاقة في العالم بموجودات تبلغ 271 مليار دولار أمريكي. الكيان الجديد سيكون أكبر شركة للطاقة في العالم من حيث السعة الإنتاجية بأكثر من 225 جيجاوات. ووفقا لبلومبرج فإن طاقة التوليد الجديدة ستكون 77% للفحم، و14% لطاقة الرياح و8% للطاقة الكهرومائية، و1% لتوليد الطاقة الشمسية.

التوصيات

وجاء في ختام التقرير أن الشركات العاملة في القطاع اللوجيستي والأسهم ذات الطابع الدفاعي وعدد من الأسهم المالية قادرة على جذب اهتمام المستثمرين سواء بسبب القدرة على الحصول على مشاريع جديدة تتماشى ورؤية التنويع الاقتصادي و/‏‏أو الاستمرار في التوزيعات و/‏‏أو تقديمها لمكررات جاذبة.

وجاء في التوصيات: سيكون هذا الأسبوع قصيرا بسبب إجازة العيد، إلا أن عودة غالبية المستثمرين من إجازة الصيف وبدء الاكتتاب في أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين طبقا لنشرة الإصدار سيجعل منه أسبوعا نشطا. ننصح المستثمرين بالاستثمار في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي شهدت ضغوطا غير مبررة مع أنها تمثل شركات ذات قدرة على الاستدامة والسيطرة على التكاليف والحصول على المشاريع خاصة تلك التي تدعم تنويع مصادر إيرادات البلاد.