الخارجية الفلسطينية تندد بقرار إسرائيل إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

عريقات يطالب بالتراجع عن قرار تشكيل «مجلس إدارة شؤون المستوطنين» في الخليل -

رام الله - عمان - وكالات :-

نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس برصد إسرائيل ميزانية مالية لإقامة مستوطنة جديدة في نابلس في الضفة الغربية، واتهمتها بـ«تقويض فرصة الحل السياسي للصراع».

وقال بيان صادر عن الوزارة: إن الحكومة الإسرائيلية «اتخذت قرارًا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء مستوطنة (عميحاي) تحت حجة إسكان مستوطني (عمونا) المخلاة» من رام الله قبل عدة أشهر.

وأكد البيان أن «قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة، وهي تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات» المتوقفة منذ عام .2014

وجاء في البيان أن تلك القرارات «تؤكد من جديد على أن حكومة إسرائيل هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة».

وحذر بيان الوزارة من «التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة تداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».

واستهجن البيان «صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين، إزاء تلك القرارات الخطيرة».

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت أمس، على تخصيص 60 مليون شيكل (17 مليون دولار) لاستئناف بناء مستوطنة «عميحاي»، شمالي الضفة الغربية، كبديل لسكان بؤرة «عامونا» الاستيطانية التي تم إخلاؤها منذ أشهر بحكم قضائي.

وذكرت القناة العبرية السابعة (عاروتس شيفع)، أنه سيتم تحويل الميزانية لصالح «مجلس بنيامين الإقليمي» الاستيطاني، ليستخدمها بدوره في عملية البناء في المستوطنة.

وفي السياق شدد على أن «تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة إسرائيل اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام». وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس بأن إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية إلى سيادتها بقرارها تشكيل «مجلس إدارة شؤون المستوطنين» في الخليل جنوب الضفة الغربية. وحذر عريقات في بيان من خطورة «بدء الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية ومنحها الشرعية والاعتراف بها، ومنحها السيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة، في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة».

وطالب عريقات المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في الخليل.

وقال: إن «تساهل المجتمع الدولي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت والحصانة ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظام (الأبارتايد) الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل ما يقارب الربع قرن». وأضاف: إن «الوقت حان لمواجهة محاولات إحيائه من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال العمل الجدي على إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس».

وطالب عريقات بـ«وقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والقانون الدولي».

ونظم عشرات الفلسطينيين أمس، وقفة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار السلطات الإسرائيلية منح المستوطنين إدارة شؤونهم.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بطرد المستوطنين من بيوت فلسطينية سيطروا عليها في محيط المسجد الإبراهيمي، الواقع في البلدة القديمة من الخليل، وأخرى رفضا للقرار الإسرائيلي.

وأوضح مصور الأناضول، في مدينة الخليل، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ناشطًا خلال الوقفة، واعتدى بالضرب على آخرين.

وقال عيسى عمرو، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان (غير حكومي)، للأناضول، على هامش الوقفة: إن السلطات الإسرائيلية بقرارها إنشاء بلدية للمستوطنين داخل بلدية الخليل، تنصلت من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.

وبيّن أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تهويد البلدة القديمة، من خلال تغيير المعالم وتغيير أسماء الأحياء والشوارع، والسيطرة على المساكن الفلسطينية. ودعا عمرو، القيادة الفلسطينية للتحرك العاجل سياسيا، وطالب الأمم المتحدة بوقف الممارسات الإسرائيلية. وقال: إن وقفات ومسيرات ستنظم في عدة مواقع من مدينة الخليل، رفضا للقرار الإسرائيلي.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.

وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل، ويوفر خدمات بلدية مستقلة.

ويبلغ عدد سكان الخليل، نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وقسمت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في 1997، الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.