نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات

في حين تراجعت بقطاعي الصناعة التحويلية والجملة والتجزئة -

العمانية: كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة /5.1/‏‏ بالمائة خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015. وأرجع التقرير هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة /23.7/‏‏ بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمائة خلال عام 2016.

ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي الى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات بينما تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار فقد بلغ التضخم وفقا لأسعار المستهلك 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل.

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافيا لتعويضه، الى تفاقم عجز الميزانية العامة، ولتمويل هذه الفجوة لجأت الحكومة بشكل رئيسي الى الاقتراض الخارجي.

وفي هذا السياق تشير البيانات الأولية الى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 2.4 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 3.5 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2016 ويرجع ذلك أساسا الى ارتفاع النمو في الإيرادات الحكومية النفطية منها وغير النفطية بالتزامن مع تخفيض الإنفاق الحكومي، ومن جهة أخرى وصل عجز الحساب الجاري الى 4.7 مليار ريال عماني خلال عام 2016.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي في السلطنة ظل يشهد نموا معتدلا في الائتمان والودائع على حد سواء على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد.

وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 22.9 مليار ريال عماني مع نهاية يونيو 2017 أي بارتفاع نسبته 6.6 بالمائة عن مستواه من عام مضى.

وضمن إجمالي الائتمان شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 20.6 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وعند النظر الى التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يتبين أن كلا من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 45.9 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 بالمائة وقطاعات أخرى 3.1 بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 21.4 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 13.6 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.7 بالمائة و18.9 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.