الإسبانية: كاتالونيا ما زالت تنوي الانفصال

كتبت جريدة «ألموندو» الإسبانية أنَّ الحكومة المحلية الكاتالونية تقدَّمت يوم الإثنين الماضي بمشروع قانون يجيز لها المباشرة بعمليات إدارية وسياسية وتحركات دولية من أجل تحقيق الاستقلال عن إسبانيا المملكة.

بالطبع من المعروف أن أغلبية كاتالونية شعبية وأخرى تشريعية، تؤيد الانفصال وستبرهن عن ذلك بالتصويت لمصلحة هذا الأمر في الاستفتاء الذي سيُنَظَّم في الأول من أكتوبر من العام الحالي.

كما أنَّ مجلس النواب الكاتالوني يرغب بالتصويت على المباشرة بتطبيق كل ما يُسَرِّع الانفصال والاستقلال عن المملكة الإسبانية التي تعتبر رسمياً أن ما تقوم به كاتالونيا ليس شرعياً ولا دستورياً ولن تعترف به ولا بنتائجه.

جريدة «ألموندو» الإسبانية تشير إلى أنَّ ما يريده الكاتالونيون هو إقرار قانون داخلي يهدف إلى تغطية عملية انقلابية غير شرعية على الواقع السياسي الحالي، بخاصة و أنَّ الكاتالونيين يعرفون أن السلطة المركزية في مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي و لديها كل النيَّة بأن تمنع إجراء هذا الاستفتاء بكل الوسائل المتاحة خصوصاً لأن الأحزاب الانفصالية المعارضة لم تُصِغْ أية مادة في القانون الانتخابي تلحظ حداً أدنى في نسبة المشاركين بالاستفتاء و لم تحدد النصاب القانوني المطلوب من أجل المباشرة باحتساب الأصوات.

هذا النقص في تحديد هذه المعايير، هو أمر سياسي استباقي مقصود، يهدف إلى إقرار سريع و تشريع أسرع للنتيجة التي ستصدر عن صناديق الاستفتاء.

هكذا تنقلب نتيجة استفتاء محلي فتصبح وسيلة قانونية تسمح بخطوات انقلابية.

لأن تطبيق القانون المُستَفتَى عليه يعني إلغاء العمل بالدستور الإسباني في مقاطعة كاتالونيا وإلغاء صفة المقاطعة الكاتالونية المتمتعة بالحكم الذاتي فتصبح كاتالونيا المستقلة تماماً.

الجريدة الإسبانية تختم تحليلها بالتأكيد مجدداً أن المسألة لا تتناسب مع الدستور الإسباني ولا مع الأعراف والقوانين الدولية، وهي محاولة انقلابية مغلفة بقانون سيولد بنتيجة استفتاء محلي قد لا يشارك فيه بكثافة الكاتالونيون.