النادي الثقافي يبحث العلاقة بين السياحة والاقتصاد الوطني

بصفته من أهم القطاعات بعد النفط -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

نظم النادي الثقافي أمس الأول جلسة نقاشية بعنوان «السياحة والاقتصاد الوطني» بحضور حوالي 20 شخصا تحدث فيها كل من الخبير في المجال الاقتصادي والسياحي الدكتور محمد بن أحمد الحبسي، وعبدالله بن سالم الحجري مدير عام مساعد للشؤون الإدارية بوزارة السياحة، أدار الجلسة هلال بن سالم الزيدي.

انطلقت الجلسة النقاشية بورقة قدمها الدكتور محمد الحبسي، ابتدأها بالتعريف بتاريخ السلطنة السياحي وتدرجات الاهتمام بها القطاع الذي بدأ في عام 1973 إلى أن تم إنشاء وزارة مستقلة تحمل اسم وزارة السياحة وذلك في عام 2004.

وتطرق الحبسي إلى فلسفة الحكومة في تشجيع الاستثمار السياحي، ومن تلك الفلسفة قيام الحكومة في المراحل الأولى من النهضة في بناء مجموع من الفنادق لتوفير خدمات الإقامة الفندقية لضيوف الحكومة وأنشطة برامجها التنموية منها 3 فنادق في مسقط، وهوليداي إن صلالة، وفندق خصب، واستراحة القابل، وفندق نزوى، إضافة إلى الاستراحات السياحية على طريق صلالة نزوى، ومجموعة من المطاعم السياحية في ظفار وغيرها، إلى جانب توفير التمويل والدعم المالي للقطاع الخاص السياحي 30 عاما من التمويل المدعوم من وزارة التجارة والصناعة، والسياحة (فندق ظفار، بيت الحافة، شاطئ صحار، هوليداي ان، حياة ريجنسي، القرم وغيرها).

كما قامت الحكومة بفتح أفق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السياحية، ومن أبرز تلك المشاريع منتجع شنجريلا نموذجا، وغيرها العديد، كما قامت الحكومة بإنشاء شركات حكومية متخصصة بالتطوير السياحي وتشجيعها على تنفيذ مشاريع سياحية في مناطق لا تشكل منافسة للقطاع الخاص وتحفيزها للدخول مع مطورين سياحيين من خارج السلطنة، وإنشاء جهاز تنسيق ومتابعة متخصص (تنفيذ) يتركز دوره في إيجاد الحلول التي من شأنها الإسراع في تراخيص المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.

وأشار الدكتور إلى ضعف البعد الاقتصادي التخطيطي فيما يتعلق بالسياحة، مؤكدا أن السلطنة لم تصل بعد الى مرحلة السياحة الحقيقية وما زالت في بدايات تكون الفكر الاقتصادي الحقيقي للسياحة، ويمكن قراءة ذلك من خلال عدة معطيات أشار إليها الدكتور ومنها القيمة الاقتصادية للمنتج السياحي من أراض ومخططات ومواقع سياحية ما زالت نوعا ما بعيدة عن حسابات القيمة الاقتصادية، منها أراضي مرتفعات المطار والشواطئ، ومساحات مترامية للمجمعات السياحية، وغياب السياحة ضمن المخططات الإسكانية حيث ليست كل أرض تجارية تصلح أن تكون سياحية، واستخدام المواقع السياحية الجميلة لأغراض غير سياحية، وتشويه المواقع السياحية من خلال تكسير الجبال، وإقامة أجهزة الإرسال أمام الشواهد الأثرية، والارتفاع في البناء، والمشاريع الحكومية، وأضاف وبذلك تشتت جهود الجهات المشرفة على المنتج السياحي، وضعف البعد الاقتصادي لمعظم البرامج التي تنفذ ولها علاقة بقطاع السياحة منها التصاريح الخاصة بالمشاريع السياحية، والفعاليات السياحية من مؤتمرات ومهرجانات وندوات وغيرها.

ومما استدل عليه الدكتور أن معظم الاستثمارات السياحية ما زالت حكومية أو بدأت بها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي في المقابل القطاع الخاص يشتكي من أن الحكومة تنافس القطاع الخاص السياحي، وإن أغلب المواقع السياحية الجيدة أيضا تعطى للشركات الحكومية، وتطرق الحبسي إلى مؤشرات أولية تدل على بداية تكون قطاعا خاصا سياحيا، وإن كان تركيزه على الجانب الخدمي والعقاري وقليل ما يمكن أن نسميه بالقطاع الخاص السياحي التخصصي.

كما أشار إلى أن ضعف التكامل في القرار حيال الاستثمارات الحكومية دليل على غياب البعد الاقتصادي للاستثمارات السياحية.

ولكن الدكتور أكد في ذات الحديث أن الحكومة تحرص على تعزيز البعد الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة تنفيذ وإقرارها بأن هناك فعلا مشكلة وتحديا تسعى إلى المساعدة في تسهيل تنفيذ مشاريع سياحية بعضها موجودة منذ الخطط الخمسية السابقة وفي نفس الوقت إيجاد منهجية عمل اقتصادية تعمل على ضوئها الأجهزة الحكومية الأخرى.

إلى جانب ما سبق تطرق الدكتور إلى عدة مسائل منها أن قطاع السياحة من أسرع القطاعات المولدة للوظائف، مشيرا إلى أعداد الطلبة العمانيين الذين يدرسون تخصصات مرتبطة بالسياحة لافتًا النظر إلى أن الأعداد متواضعة، وقد لا تلبي سوق العمل الأمر الذي يضطر المؤسسات العاملة في المجال السياحي إلى جلب قوى عاملة أجنبية.

الخط الساخن

ومن جانبه تحدث عبدالله بن سالم الحجري عن اختصاصات وزارة التجارة منها تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العامة لتطوير صناعة السياحة بالسلطنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيقها وبناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للسلطنة، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثقة تتضمن كافة أنشطة القطاع السياحي وتوفيرها لأغراض التنمية السياحية والاستثمارية، وإعداد مشاريع القوانين والأطر المنظمة لعمل القطاع السياحي بشقيه العام والخاص، ووضع الضوابط والمعايير لضمان جودة أداء المنشآت السياحية والتأكد من التزامها بالمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها، وتوظيف الميزات النسبية والتنافسية للسلطنة من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق أهدافه التنموية، وذلك من خلال تحديد المواقع ذات الجذب السياحي لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعريف بأهمية القطاع السياحي ودوره في سياسات التنمية لرفع مستوى الوعى بين المواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.

وأجاب الحجري على تساؤل أحد الحضور عن وقف الخط الساخن بوزارة السياحة قائلا: إنه تم توقيف خط الاتصال المباشر الساخن لمشاكل مالية، ومن المقرر إعادة الخط الساخن بإدارة كوادر الوزارة.

كما تحدث الحجري عن مستقبل السياحة في السلطنة وانعكاساتها على الموارد البشرية، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 500 ألف وظيفة ستوفرها القطاعات السياحة في عام 2040.

وفي نهاية الجلسة تم فتح المجال أمام الحضور للمداخلات.