«3» أوراق حول حماية المستهلك اقتصاديا وقانونيا في حلقة بصلالة

كتب - بخيت كيرداس الشحري -

أقيمت صباح أمس بمنتجع كراون بلازا بصلالة حلقة عمل بعنوان (حماية المستهلك اقتصاديا وقانونيا) نظمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمعنيين بمجال حماية المستهلك من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقد بدأت حلقة العمل بكلمة الهيئة العامة لحماية المستهلك ألقاها علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار وقد رحب من خلالها براعي المناسبة والمشاركين في حلقة العمل، وقال فيها: إن المستهلك كان ولا يزال حجر الزاوية والركيزة الأساسية في المجتمع الاقتصادي وبالتالي فإن المجتمعات المتقدمة عموما لم تعد تنظر له باعتباره عنصرا هامشيا في المعادلة الاقتصادية بل أصبح هو العنصر الأساسي الذي تدور باقي العناصر حوله وباتت عملية (حماية المستهلك) جزءا مهما في أي مشروع للإصلاح الاقتصادي في مختلف دول العالم لذا فإن تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع وتزويده بالمعارف المختلفة من شأنه أن يجنبه الكثير من المشاكل والتحديات التي تصدر من البعض في الأسواق دون استثناء. وتماشيا مع متطلبات العصر ومواكبة مستجدات عهد النهضة العمانية المتجددة وإدراكا للأهمية الكبرى لتوفير المظلة الحمائية للمستهلك على ارض السلطنة فقد كانت الأوامر السامية بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك في عام 2011م لتكون الهيئة العربية الوحيدة المتمتعة بالاستقلال الإداري والمالي على ارض الوطن العربي الكبير ويكون لعمان فرس السبق في هذا المجال.

وأشار البصراوي في كلمته إلى أن الهيئة سعت منذ تأسيسها إلى أن تكون أهلا لهذه المسؤولية الوطنية وحرصت على الاضطلاع بدورها الوطني المنوط بها من حيث توفي الحماية اللازمة للمستهلك وكفالة حصوله على أفضل الخدمات بأنسب الأسعار كما أولت اهتماما كبيرا بحقوق المستهلك من خلال الحرص على وضع وتطبيق السياسات والآليات التي تهدف إلى توفير بيئة استهلاكية سليمة وآمنة فكانت على مستوى المسؤولية ونالت ثقة المجتمع وإشادته بل إنها أصبحت اليوم خارطة طريق يشار إليها بالبنان في كافة المحافل الدولية ولعل خير مثال على ذلك تحقيقها العديد من الإنجازات على المستويات المختلفة كان آخرها تكريمها على هامش اجتماعات قمة العشرين في برلين من قبل المنظمة العالمية للمستهلك في اعتراف بالدور الكبير الذي بذلته الهيئة للنهوض بحماية المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وأوضح علي البصراوي أن الهيئة دأبت على إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي من شأنها التعريف بالهيئة وجهودها ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والحد من الممارسات الاقتصادية السلبية التي قد تضر بالمجتمع وغرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة بين شرائح المجتمع المختلفة كالتعريف بالقوانين التي تنظم العمل في مجال حماية المستهلك كي يكون المستهلك على قدر كاف من المعرفة بحقوقه وواجباته وتنظيم المحاضرات والندوات وحلقات العمل التي تستهدف شرائح مجتمعية متنوعة والتي تسلّط الضوء على كثير من الممارسات الاستهلاكية السلبية والتي في إطارها تأتي حلقة العمل هذه بعنوان (حماية المستهلك اقتصاديا وقانونيا).

أوراق العمل بين التوعية وقانون الحماية للمستهلك

تضمنت حلقة العمل التي أدارها الإعلامي عامر العمري ثلاث أوراق عمل رئيسية تناولت الورقة الأولى (الغش التجاري وأثره على الاقتصاد والمستهلك) قدمها الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب تحدث فيها عن أسباب انتشار الغش التجاري وقد أوضح تلك الأسباب في عدد من النقاط مثل تعدد وتوسع الشركات وصعوبة السيطرة عليها ورقابتها بالإضافة إلى التحول إلى السوق الحر والتحررية التجارية وتدفق السلع والخدمات من خلال المنافذ والجمارك، وكذلك انتشار التستر التجاري وتجار الحقيبة والتقليد التجاري والبيع و الشراء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث عن تأثير الغش التجاري على الاقتصاد والمستهلك في ضعف مقدرات الاقتصاد الوطني وانهاكه نتيجة الغش التجاري من الأيدي العاملة الوافدة والمواطن المتستر عليه وكذلك عدم إقبال الشركات الكبرى ذات العلامة التجارية من الاستثمار في البلد وهو ما يؤدي إلى التأثير على منحى الاستثمار والاستهلاك مما يضعف من حجم الناتج المحلي.