1137657
1137657
آخر الأخبار

هيئة تقنية المعلومات تواصل دعم المؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها الالكترونية من خلال توفير بنية أساسية متينة في تقنية المعلومات

28 أغسطس 2017
28 أغسطس 2017

من أجل تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية عملت هيئة تقنية المعلومات على توفير بنية أساسية في تقنية المعلومات لمساعدة المؤسسات الحكومية على توفير خدماتها بجودة عالية تواكب التطور العالمي من خلال عدد من المشاريع والإنجازات، وقد سعت الهيئة منذ إنشاؤها عام 2006 إلى تطوير مشاريع عديدة كبنية أساسية بحيث يسهل على المؤسسات الحكومية تدشين خدمات الكترونية تسهل الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

الدفع الالكتروني

وفرت هيئة تقنية المعلومات تقنية الدفع الالكتروني من خلال مشروع بوابة الدفع الإلكتروني الذي يعمل على تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحصيل الرسوم والمدفوعات إلكترونياً ومساعدة المواطنين على القيام بعمليات الدفع بسهولة وأمان، وتتميز بأنها خدمة آمنة وفاعلة وموثوقة للمواطنين وقطاع الأعمال حيث يمكن من خلالها دفع رسوم الخدمات وقيمة المنتجات، وتعتبر البوابة بمثابة حلقة وصل للبنية الأساسية لنظام الدفع الالكتروني العماني لمعالجة عملياته المتمثلة في كل من عمليات التحويل وأنظمة تخليص المعاملات وأنظمة التسويات وغيرها، كما تتميز البوابة بأنها تتبنى أحدث تقنيات الأمان والسرية الالكترونية، وتساعد في التقليل من استخدام النقد خصوصا عند الدفع للوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وقد استفادت من البوابة حتى الآن 41 جهة حكومية.

كما نفذت هيئة تقنية المعلومات مركز البيانات الوطني الذي يعمل على استضافة أنظمة تقنية المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية وتوفير حلول التعافي من الكوارث، صمم مركز البيانات الوطني ليكون مركزاً متعدد الاستخدام بجاهزية عالية بحيث يكون متاح لكافة المؤسسات الحكومية لاستضافة بياناتهم، إضافة الى إيجاده لحلول عملية للحد من آثار الكوارث، بهدف تحقيق استمرارية عمل أفضل لأنظمة تقنية المعلومات المختلفة، كما يقوم المركز باستضافة مشروعات البنية الأساسية والأنظمة التابعة لهيئة تقنية المعلومات، حيث تعد إحدى الأولويات الرئيسة لدى المؤسسات للتغلب على آثار الكوارث وضمان استمرارية الأعمال، ومن الضروري توفير تجهيزات أساسية موثوق بها لعمليات تقنية المعلومات بغرض التخفيف من أخطار التوقف والتعطل المفاجئين، ولهذا السبب يوفر مركز البيانات الوطني بيئة آمنة تحد من الاختراقات الأمنية، كما يوفر مقاييس عالية للحفاظ على السلامة والفعالية الوظيفية للبيئة الحاسوبية، وقد استضاف المركز بيانات 37 جهة حكومية حتى الآن.

ومن أجل تأسيس بنية أساسية لتطوير الخدمات الالكترونية في السلطنة نفذت الهيئة شبكة عمان الحكومية لتكون شبكة اتصالات وطنية تعزز التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة وتعمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بينها، وتدعم الشبكة تبادل البيانات، والصور، والفيديو مع الالتزام بشروط ومعايير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتوفير الخدمات بسلاسة لمستخدميها، ويضمن تصميم الشبكة قدرتها على تغطية المتطلبات المستقبلية التي قد تطرأ لمختلف المستخدمين، وبما يضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة، وقد تم ربط بيانات 80 جهة حكومية حتى الآن في شبكة عمان الحكومية.

التصديق الالكتروني

كما وفرت الهيئة خدمة التصديق الالكتروني (تم) التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الالكترونية على مستو عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الالكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة وكذلك شريحة الهاتف النقال، حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته الالكترونية عند التقدم بطلب الحصول على الخدمات الالكترونية دون الحاجة الى الحضور شخصياً الى موقع توفير الخدمة وحتى اليوم تكاملت 24مؤسسة حكومية مع خدمات التصديق الالكتروني، وتم اصدار 38762 شهادة تصديق الكتروني عبر الهاتف النقال، كما تم اصدار نحو 11 مليون شهادة تصديق الكتروني عبر البطاقة الشخصية.

كما نفذت الهيئة مشروع السحابة الحكومية G-cloud بهدف توفير بنية أساسية مشتركة تشمل الخوادم والشبكات والتخزين والتطبيقات بحيث يمكن من خلال هذه المنصة تلبية كافة احتياجات الجهات الحكومية، كما تساعد هذه السحابة الإلكترونية جميع الجهات الحكومية في التركيز على أنشطتها الأساسية بما يسهم في تطورها، وتحسين كفاءتها، وقد استفادت من هذا المشروع حتى الآن 15 جهة حكومية.

يذكر أن هيئة تقنية المعلومات قد استكملت معظم مشاريع البنى الأساسية التي تسهل للمؤسسات الحكومية تطوير وتقديم خدماتها الكترونياً، حيث لم تعد المعاملات الورقية المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية فاعلة في وقتنا الحالي، وكما جاء في توجيهات جلالته إلى الحكومة الرشيدة فقد أصبح التحول للحكومة الإلكترونية أمرًا ضروريًا، وتعد الخدمات الإلكترونية مكملًا وبديلًا عن الطرق المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية للأفراد؛ إذ تكفل لهم التفاعل مع الحكومة في كل وقت وفي أي مكان.