الإيطالية: ملايين الإيطاليين في خطر

كتبت جريدة «لا ريبوليكا» الإيطالية أن الزلزال الذي وقع مؤخرا في جزيرة إيطالية سياحية في عزِّ الموسم السياحي لم يكن شديدا وعلى الرغم من ذلك أوقع ضحايا ودمَّر منازل عديدة. هذا الزلزال حصل بعد مرور سنة كاملة على الزلزال الكبير الذي ضرب وسط إيطاليا. الجريدة الإيطالية تطلب من حكومتها أن تعمل الآن كي تُنهي كل حالات البناء والإعمار غير المرخص له أو غير الشرعي. فقدحان الوقت كي تمنَعَ أي عملية بناء مشكوك في شرعيتها. إنَّ مشاهد المآسي تتكرر وقد حان الوقت كي تتحرك السلطات الرسمية لأن الأبنية غير الشرعية أخذت توقع ضحايا أكثر من الزلازل. إن عمل الإنسان بات يقتل أخاه الإنسان بدل أن يحميه. لقد باتت القناعة راسخة في ذهن المواطنين بأنَّ الوقت قد حان كي توضع مقصلة لكل ما هو إعمار غير شرعي وغير مطابق لشروط الإسكان مهما كان عمر هذا المسكن. لقد أحصت السلطات المختصة حتى الآن 28 ألف طلب سماح لـ28 ألف مخالفة سكنية مشيَّدة بطرق غير مشروعة. والأبنية المدمرة اليوم على الجزيرة السياحية الإيطالية تدخل في إطار هذه المباني من دون أدنى شك. إنَّ إيطاليا تبدو وكأنها لا تحمي مواطنيها بشكل كافٍ. الملفت أيضا أن مساكن عديدة في وسط إيطاليا لم تُهدم بعد وقد اتُّخذ قرار بهدمها منذ سنة كما أن الأنقاض ما تزال على الأرض في منطقة «آماتريس» حيث وقع زلزال العام الماضي. والعمارات أو الأبنية البديلة التي تقرر إنشاؤها ما زالت رسومات على ورق. الجريدة تُذَكِّر بأنَّ رئيس الحكومة الأسبق في إيطاليا ماتيو رانزي، كان قد صرَّح أن 21 مليون إيطالي يعيشون في خطر بسبب إقامتهم في مبانٍ ومساكن مهددة بالوقوع وموجودة في مناطق مصنَّفة خطرة بفعل وقوعها على خط جيولوجي تكثر فيه الهزَّات الأرضية. إن مشروع إنهاء المباني غير المؤهلة للسكن، قد تبلغ قيمته 90 مليار يورو والغريب أنَّه حتى الآن لم تُصرف الاعتمادات المطلوبة بل إنَّ مجموع ما صُرِف حتى الآن لا يتجاوز 25 مليون يورو. هذا المبلغ يوازي فقط ثمن قطعة أرض.