مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة مختلف التطورات

بالرغم من الآثار العديدة، والمعروفة أيضا، للانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، منذ منتصف عام 2014 حتى الآن، وهو ما عانت وتعاني منه اقتصادات الدول المعتمدة على إنتاج وتصدير النفط، سواء كانت أعضاء في منظمة أوبك أو من خارجها، ألا أنه يمكن القول، وبدون أية مبالغة: إن الاقتصاد العماني أظهر، ولا يزال يظهر، مرونة ملموسة في التعامل مع تلك التطورات، بآثارها المختلفة، المالية والاقتصادية والاجتماعية أيضا، والأمر في هذا المجال ليس صدفة، ولكنه في الواقع نتيجة لسياسات تم اتباعها على مدى السنوات الأخيرة، مما وفر للاقتصاد العماني قدرا من مرونة الحركة لاستيعاب آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والعمل على الحد من الآثار السلبية لها قدر الإمكان .

وفي هذا الإطار فإن الأرقام التي أعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حول الصادرات والواردات السلعية للسلطنة خلال الربع الأول من هذا العام تستحق التوقف أمامها، نظرا لأهميتها ودلالتها فيما يتصل بجهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على صعيد الحد من آثار انخفاض أسعار النفط واستمرار هذا الانخفاض بشكل متصل حتى الآن.

فخلال الربع الأول من العام الحالي، ووفق الأرقام التي أعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت قيمة الصادرات السلعية للسلطنة 2.85 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 10.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للسلطنة في الفترة نفسها من هذا العام 2.35 مليار ريال عماني، وبارتفاع بنسبة 14.3 % عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي. ولعل أبرز ما تقوله هذه الأرقام إنه بالرغم من ارتفاع حجم الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 14 %، فإن الصادرات السلعية للسلطنة قد حققت فائضا بلغ خمسمائة مليون ريال عماني، هو الفارق بين القيمة الإجمالية للواردات السلعية والقيمة الإجمالية للصادرات السلعية، والمؤكد ان هذا الفائض في الميزان التجاري يعد نقطة إيجابية للاقتصاد العماني، مع إدراك ما يمثله النفط من أهمية، تقلل منها بالطبع الانخفاض الشديد في أسعاره حتى الآن.

على أية حال فإن القدرة، التي يظهرها الاقتصاد العماني فيما يتصل بزيادة الصادرات السلعية وخفض الواردات السلعية في الوقت ذاته، هي مؤشر مهم فيما يتصل بقدرة الاقتصاد العماني على الاستجابة والتفاعل المحسوب أيضا مع مختلف التطورات الاقتصادية، إقليمية وعالمية، وهو أمر يرتبط الى حد كبير ببرامج وخطط التنويع الاقتصادي، والسياسات المالية والاقتصادية التي يتم اتباعها على مدى الأعوام الأخيرة، والتي تثبت قدرتها وفاعليتها في مواجهة الكثير من التطورات.