تركيا تقيل مئات الموظفين وتلحق المخابرات بالرئاسة

على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي -

أنقرة - برلين-(د ب أ)-(أ ف ب):أقالت تركيا أمس أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس.

كما ألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.

وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة أردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في أكتوبر الماضي.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 قامت السلطات بطرد او تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب.

ونفى غولن جميع الاتهامات.

كما تم اعتقال اكثر من 500 ألف شخص بينهم صحفيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.

ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة.

لكن السلطات التركية تصر على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد. وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى موظفين عسكريين.

كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم. لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة. كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن. كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.

ومنذ يوليو الماضي أغلقت العشرات من وسائل الإعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في حملة أثارت قلقا دوليا حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ.

وفي 10 أغسطس الحالي أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول اتصال وسائل الإعلام بشبكات غولن بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، بحسب وكالة الأناضول التي أضافت ان السلطات تشتبه باستخدام هؤلاء تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تعتبره أداة الانقلابيين المفترضين.

أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية.

كما اشترط الحصول على اذن من أردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة.

كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية».

في المقابل استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاض ومدع عام.

وتأتي تلك الاجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات ايدها الناخبون في استفتاء أبريل الماضي لتعزيز سلطات أردوغان وإنشاء رئاسة تنفيذية.

وستسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.

وأعقبت محاولة الانقلاب حملة تطهير واسعة وخصوصا في الجيش، فتم إقصاء 149 من الجنرالات والأميرالات يمثلون نصف الضباط في هذه الرتب.

وفي 2 أغسطس الحالي قرر المجلس العسكري الأعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلديريم في حضور القادة العسكريين وبينهم قائد الأركان خلوصي اكار والعديد من الوزراء، تغيير قادة قوات البر والجو والبحر في الجيش بعد عام من محاولة الانقلاب، في قرار يسري اعتبارا من 30 أغسطس الحالي.

اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بتهمة الارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التالية للانقلاب.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تخطط لإصدار تحذير رسمي من السفر إلى تركيا، وذلك رغم النصائح العامة التي أدلى بها وزير الخارجية زيجمار جابريل بهذا الشأن.

وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس في برلين إنه ليس من المخطط إصدار مثل هذا التحذير.

وكان جابريل قال في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا: «لا يمكن فعل ذلك (قضاء عطلة في تركيا) حاليا بضمير مرتاح»، وذلك في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا، وقال: «لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد». ولم يصدر على لسان الوزير كلمة «تحذير» في المقابلة.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت قبل نحو شهر تخليها عن السياسة المعتدلة مع أردوغان، وذلك في أعقاب القبض على الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر. وشدد جابريل في ذلك الحين إرشادات السفر إلى تركيا وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار هناك.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا شديدا منذ أبريل الماضي على خلفية قيام برلين بمنع ساسة أتراك للترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي ، ومنع أنقرة برلمانيين المان بزيارة جنود المان في قاعدة انجرليك، إضافة إلى اعتقال الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل في تركيا

كما ذكر تقرير صحفي أن هناك عشرة ألمان يقبعون حاليا في السجون التركية لاتهامات سياسية.

ويستند التقرير، الذي نشرته صحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية الصادرة امس الجمعة، إلى معلومات من وزارة الخارجية الألمانية.

وكان أعلن مؤخرا أن هناك تسعة مواطنين ألمان يقبعون في السجون التركية لاتهامهم بارتكاب جرائم سياسية.

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي عدد الألمان المسجونين في تركيا 54 ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن اعتقال الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل والصحفية الألمانية ميسالي تولو كورلو والناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر من النقاط الخلافية المحورية في العلاقات المتوترة بين ألمانيا وتركيا. ولم تستجب الحكومة التركية حتى الآن لمناشدات الحكومة الألمانية بالإفراج عنهم.