الحكومة الإسرائيلية تساهم في مخالفات سرقة الأراضي الفلسطينية

رام الله - عمان -: ردت الجمعيات الملتمسة ضد قرار الضم «يش دين»، و«سلام الآن» وجمعية حقوق المواطن على رد الحكومة للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقول إن «حكومة إسرائيل تحاول في ردها عرض قانون الضم وكأنه الحل لمشكلة قومية، في الواقع يدور الحديث عن استمرارية الدعم الحكومي لمشروع سرقة الأراضي الذي بدأ قبل عشرات السنوات».

وأوضحت الجمعيات في بيان لها أمس الخميس، وصل «عُمان» نسخة منه أن «الحكومة تحاول في ردها تقزيم الانتهاكات المستمرة بحق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ومن الجهة الأخرى تحاول التعامل مع المستوطنين الذين يسلبون أراضي الفلسطينيين وكأنهم متضررون يحتاجون إلى تعويضات. نأمل أن تقوم المحكمة بإلغاء ادعاءات الحكومة بشكل تام، وأن تقوم بإلغاء القانون غير الدستوري وغير الأخلاقي وتوجه بذلك رسالة واضحة لكل الجهات الضالعة في إقرار القانون أن هناك أمورا لا يمكن تجاوزها !». وأكدت الجمعيات أنه «في شهر مارس من هذا العام قام 23 رئيس سلطة محلية فلسطينية، و4 من أصحاب الأراضي، و13 منظمة حقوق إنسان بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة (قانون الضمّ).

وقال الملتمسون: إن «القانون ليس دستوريا لأنه يشكل إخلالًا سافرًا بقانون أساس كرامة الإنسان وحريته، فقانون الضم يقيّد السلطات ويلزمها بمصادرة حق الفلسطينيين في استخدام الأرض الخاصة وامتلاكها لفترة غير محددة. هذا القانون لا يتيح للفلسطينيين الذين لم يشاركوا في انتخاب الحكومة التي تصادر أراضيهم تقديم أي اعتراض على سيرورة المصادرة، إضافة إلى ذلك، يمس القانون بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، والمساعدات الإنسانية، وقوانين الاحتلال والمواثيق الدولية التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها والتي تلزمها بالحفاظ على حقوق السكان في المناطق المحتلة وتمنع مصادرة ممتلكاتهم، إذا لم تكن لدواعٍ أمنية فورية».

وجرى التشديد في الالتماس على أن «تطبيق بنود القانون من الممكن أن يورّط المواطنين ورجال الأمن الذين سيقومون بتطبيقه بتهمة تنفيذ جريمة حرب وكذلك أعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون». إضافة إلى ذلك يشدد الالتماس على أن «تشريع القانون بحد ذاته يشكل تجاوزا لسلطة الكنيست وهي غير مخولة لتطبيق قانون الأراضي في مسطح لا يقع تحت سلطة السيادة الإسرائيلية».

وختم البيان بالقول: إنه «حتى اليوم كانت التشريعات الإسرائيلية بمنطقة الضفة الغربية تشريعات فردية متعلقة بالإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية. والمصادقة على هذا القانون هو تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو بالتالي يشكل عملية ضم غير قانونية».