ارتفاع معدلات الإقبال على خدمات وزارة القوى العاملة الإلكترونية

شملت الباحثين عن عمل ورجال الأعمال والمنشآت -

أضافت وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ومنظومة الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى تسجيل عقود العمل وتجديد وتصحيح بيانات القوى العاملة غير العمانية وغيرها من الخدمات التي تخدم المستفيدين من الوزارة. وشملت تلك الخدمات تسهيلات لطالبيها من الباحثين عن عمل ورجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص. كما تم تصميمها إلكترونيا وبشكل مبسط في موقع الوزارة www.manpower.gov.om .

نظام للباحثين عن عمل

وهو يتعلق بظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل حيث أوضحت احصائية نظام الترشيح الالكتروني منذ تدشين الخدمة بتاريخ 1 يوليو 2014 م حتى 31 من يوليو 2017م بأن عدد المترشحين بلغ (21452) باحثا عن عمل، بينما بلغ عدد المقبولين منهم (652)، فيما بلغ عدد طلبات الترشيح خلال نفس الفترة (19854) طلبا. ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على العمل على مدار الساعة من أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. وذلك يُمكّن الباحثين عن عمل للاطلاع على تفاصيل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لتخصصهم وخبراتهم، فيتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، وذلك يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في عملها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص. على اعتبار أن الباحث عن عمل هو الذي اختار فرصة العمل التي تناسبه عملا وأجرا.

وقد لقي النظام إقبالا كبيرا من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام واختيار فرصة العمل المناسبة وهو في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة. وبذلك تكون الوزارة قد يسرت على الباحث الجهد والوقت، كما بإمكان الباحث الاطلاع ومعرفة الشركة التي يرغب الترشح لها وطبيعة عمل ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.

عقود العمل

بلغ إجمالي عدد الشركات التي سجلت عقود عمل الكترونية (10856) طلبا. اعتبارا من تاريخ 22-11-2015 وحتى 31-7-2017 . وبلغت عقود العمل المسجلة في نفس الفترة (88542) عقدا ، بينما بلغ عدد عقود العمل المقبول (86452)عقدا

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين العاملين في الشركات الكترونيا من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة. إذ إن النظام الالكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعة عقد العمل.

ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل الإجراءات لطالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم. حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة. ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التراخيص الإلكتروني

كما تم تدشين نظام الترخيص الالكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجاريه، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً.

وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة الصادرة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (164854) ترخيصا خاصا منذ بداية تدشين الخدمة بتاريخ 11-11-2015 وحتى 31- يوليو 2017م ، بينما بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية الصادرة خلال نفس الفترة (452888) ترخيصاً إلكترونياً تجارياً.

منظومة الشكاوى والبلاغات

منظومة الشكاوى والبلاغات احدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والتي تمكن القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمنشآت والباحثين من تسجيل أي شكوى إلكترونيا أو تقديم أي بلاغ على مدار الساعة . حيث بلغ اجمالي البلاغات المسجلة منذ بداية التدشين (1654) بلاغا للفترة بين 25-5-2016 وحتى 31-7-2017م. بينما بلغ عدد الشكاوى خلال نفس الفترة عدد (19861) شكوى .وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم ، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل ، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة ( يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية ) أو مراكز سند ،وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية ، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها ، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني ، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل ، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل .

ولمعرفة خطوات تقديم الخدمة يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.

تجديد بيانات الوافدين

وهي خدمة تصحيح وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية حيث بلغ اجمالي عدد طلبات تصحيح بيانات القوى العاملة غير عمانية (6141) طلباً خلال الفترة من 5-10-2016 . فيما بلغ عدد طلبات تجديد بيانات القوى العاملة خلال نفس الفترة (46531). وشهدت خدمة تعديل المهنة للقوى العاملة الوطنية (1565) حركة لتعديل المهنة والتي تمت بنجاح خلال الفترة من 18-10-2017 وحتى 31-7-2017م ، بينما شهدت طلبات تعديل المهنة والتي ما زالت تحت الإجراء (1896) طلباً خلال نفس الفترة.