أفكار وآراء

تنوع الاستثمار

23 أغسطس 2017
23 أغسطس 2017

بخيت بن مسن الكثيري -

جهود ملموسة تبذلها السلطنة لوضع برامج ناجعة تعزز البيئة الاستثمارية في الفرص المجزية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني في مواردة الطبيعية والبشرية من خلال تنفيذ برامج التنوع الاقتصادي والتنافسية والشراكة في المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة في مسار يدعم توليد مزيدا من فرص العمل ومواءمة المخرجات مع هذه الخطط لزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية في العجلة الاقتصادية.

خاصة في ظل التعديلات والمزايا الاستثمارية التي تقدمها أمام رؤوس الأموال المحلية والخارجية كما أشرنا سابقا بالاستثمار بالقطاعات الاقتصادية ذات المدخولات الجيدة لتطويرها ورفع إنتاجها وخدماتها خاصة القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) المتمثلة في قطاعات الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة بالإضافة إلى القطاعات المساندة المالية وسوق العمل والتشغيل.

والذي يتطلب أن يواكبه العمل على تطبيق أفضل البرامج المرتبطة بالخصخصة لتوسيع دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي لتنويع مصادر النمو خاصة أن خطط التمويل المخطط لها في مشروعات برنامج التنوع الاقتصادي (تنفيذ) تعتمد على مساهمة الاستثمارات والقطاع الخاص بتمويل 80% لهذه المشاريع.

وهذا الجانب يتطلب مزيدا من الجهود وتوسيع دور القطاع الخاص والاستثمارات الجادة كما أشرنا سابقا على أساس المنفعة المتبادلة وزيادة إنتاجية القطاعات ومزيدا من فرص العمل، وسوف تساهم بلا شك بفتح أفاق أوسع للاقتصاد الوطني وهناك تجارب ناجحة حققتها كثير من الدول التي اجتهدت في تطبيق أفضل برامج الخصخصة في مسار ينعكس إيجابيا على ارتفاع مستوى دخلها القومي وقاعدتها الاقتصادية وفرص العمل.

لذا فمن الأهمية إن نستوعب متطلبات هذه المرحلة للاستفادة من إيجابيات هذه البرامج، خاصة إن الاقتصاد العالمي اليوم ليس مستقرا في حالة الاعتماد على مورد واحد فقط كالنفط في ظل انخفاض أسعاره وتشابك المصالح الدولية والتي تتطلب اقتصادا مرن يستمد قوته من تنافسيته وكفاءة موارده البشرية وتنوع قطاعاته الاقتصادية لتكون بمثابة الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد المحلي. حتى تضخ عوائدها المالية ومكاسبها في كافة قطاعات البلاد. وبالتالي سوف ينعكس ذلك على قوة أداء سوق الأسهم المحلي، من خلال إدراج هذه الشركات الحكومية في برامج الخصخصة والاكتتاب العام، مما سوف يكون له الأثر الإيجابي بدعم قوة المؤشر المحلي ويعكس متانة الاقتصاد الوطني.

وهناك نماذج ناجحة لبرامج الخصخصة تحدثنا عنها سابقا في السلطنة مثلا كالخصخصة لجزء من الشركة العمانية للاتصالات في السوق المحلي حيث تمثل أكبر الشركات الحكومية ربحية للموازنة العامة للدولة. وبالرغم من ذلك فقد كان القرار بطرحها للاكتتاب العام للمواطنين وصناديق التقاعد الحكومية وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. مما كان لهذا التوجه تأثير إيجابي واضح على نشاط حركة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية ورفع قيمة التداول وتحريك الأموال المجمدة لتوظيفها داخل الاقتصاد المحلي، وإعطاء الفرصة للمواطن والمستثمر في جني فوائد مالية من أرباح هذا القطاع. وتقديم صورة إيجابية على الاقتصاد الوطني لانفتاحه إمام الاستثمار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. لذا نتوقع مزيدا من النمو والفرص الاقتصادية في ظل ما تمتلكه السلطنة من مقومات واعدة وإنجاز جملة كبيرة من الفرص الاستثمارية والمشروعات الإستراتيجية.

وأخيرا نحن على ثقة بالجهود والبرامج الواعدة بتحقيق الكثير من الأهداف والإنجازات ورافد لحيوية الاقتصاد الوطني.