الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر.. جهود مستمرة ومبادرات نوعية

الدوحة/ 23 أغسطس2017 /العمانية :تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإرساء قواعد متينة وقواعد راسخة لتوطين الصناعات استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية وفق أفضل معايير الجودة العالمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل

والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام

تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

التنموية للدولة.

وانسجاما مع هذا التوجه تحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين عن

طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص

المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي وفق استراتيجية واضحة للقطاع

تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لإنجاحها منها وزارة الطاقة

والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغيرها.

وفي هذا السياق يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة

الطاقة والصناعة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاستراتيجية الصناعية

لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر

على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف ان وزارة الطاقة والصناعة القطرية تقوم بموجب اختصاصاتها بتهيئة قطاع

الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل وجعل هذا القطاع رافدًا

أساسيًا من روافد الدخل القومي".. مشيرًا إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة

في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات وعدد التراخيص النهائية.

وأوضح المهندس العمادي أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة قد ارتفع من

334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشأت بنهاية عام 2016م، أي بنسبة زيادة 7

ر211 في المائة، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (5ر260) مليار

ريال وعدد العاملين في هذه المنشآت (6ر88) ألف عامل وفني.

ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر

وحصلت على مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع تم تخصيص 712 قطعة منها

لإقامة مشروعات صناعية.

وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة القطرية أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في

المنطقة بلغت 260 مصنعًا، و79 مشروعًا في المراحل النهائية لبدء الإنتاج و279

مشروعا على قائمة الانتظار.

ويشير المهندس العمادي إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع

الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية.. وقال إن فور

الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم البدء بتطوير التوسعة.

وفي السياق ذاته شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية خلال

السنوات الأخيرة، رافدًا مهمًا في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة

والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي

مبني على المعرفة.

وقامت الوزارة بدراسة العديد من القطاعات الاقتصادية وتقييم درجة المنافسة فيها وتم

رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة وتعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة

العادلة وتشجيع المستثمرين وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط وإزالة الحواجز أمام النفاذ

إلى الأسواق وكسر الاحتكار.

وقد تجسدت تلك الجهود في تبؤ دولة قطر لمراتب متقدمة بمختلف التقارير الدولية حيث

احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا

في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016.

وعلى الصعيد التشريعي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية على سن التشريعات

القانونية التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر بصورة عامة ومن بينها إصدار

قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات

الصغيرة والمتوسطة من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس

الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم

تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أيضا بإطلاق خدمة /النافذة الواحدة لخدمات

المستثمر/ التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري

وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات

التي تواجههم.

وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر أطلقت الوزارة

بالتعاون مع وزارة البلديات والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط

الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع

الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة.

كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال

إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية

بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم ممثلين عن عشر جهات بالدولة.

وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز

القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى

الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية

الاقتصادية بالدولة.

وفي الإطار ذاته بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مبادرات رائدة

في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه مثل إنشاء (4) مناطق تخزينية منخفضة التكاليف

تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم

مع طلباتهم خلال سنوات 2018 و2019.

ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800

مليون ريال قطري في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، يجري العمل على (4) مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات

التخزينية عبر توفير (8) ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتأمين خدمات لوجستية.

ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من (24) مليار

ريال قطري.

من جانبه يلعب بنك قطر للتنمية دورًا كبيرًا في تعزيز توطين القطاع الصناعي سواء عن

طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية بالدولة أو عن طريق

تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين القطريين في سلاسل التوريد

المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة خاصة مشاريع البنى

الأساسية.

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاعتماد على القطاع الصناعي المحلي ورفع قدرات

المنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية، فضلا عن

تشجيع المستثمرين الوطنيين الحاليين والجدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع

جديدة تساهم في توفير متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية.

وأطلق البنك سلسلة من المبادرات في هذا الإطار، كان آخرها مبادرة /تأهيل/ بالتعاون

مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض /

اشتر المنتج الوطني/.

وتسعى المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام

المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية،

سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية.

كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع

الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات

والطاقات البشرية القطرية.

وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق

صحية أو شبكة الصرف الصحي وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع

التي تنفذها هيئة /أشغال/ بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة.

وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث

ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية، وبرز مصنعون قطريون يمتلكون

خبرات متراكمة.

وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة

من المنتجات التي تستوردها دولة قطر في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723

منشأة العام الحالي بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية.

ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج /تصدير/ الذي يعمل مع المصنعين

القطريين واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة

الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14 في المائة من مجمل الصادرات، علما بأن نسبة

التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6 بالمائة.

وفيما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق ووضع

قدم راسخة فيها، يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع، وإدخال صناعات

جديدة مبنية على المعرفة.

وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5ر7 مليار ريال علما أن البنك يلتزم

بتمويل كافة المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة

للاقتصاد المحلي إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية

واللوجستية والتصديرية.

ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط بل يعمل أيضا

على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" وذلك عبر تسهيل مشاركة

المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق المستهدفة وإتاحة الفرصة

أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار "الجناح القطري" المقام بالمعارض المحلية

والإقليمية والعالمية.

كما ينظم برنامج "تصدير" عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق

المستهدفة اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين.

ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي/ امتلك مصنعا في قطر خلال 72

ساعة/ وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة

استثمارية بالقطاع الصناعي وشهدت إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من جانب 9349 مستثمرًا.

وتغطي المبادرة ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الورقية

والصناعات الطبية والصناعات الكيماوية والصناعات الكهربائية وصناعة الآلات

والمركبات وصناعة المطاط واللدائن وصناعة المعادن.

وشهدت الفرص الاستثمارية الـ250 المشمولة بالمبادرة إقبالًا كبيرًا من قبل

المستثمرين واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد وذلك بواقع

3168 مستثمرا في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334

مستثمرا والصناعات الورقية 1086 مستثمرا وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا

والصناعات الكيماوية 826 مستثمرا والصناعات الطبية 710 مستثمرًا والصناعات

الكهربائية 732 مستثمرا والآلات والمركبات 552 مستثمرا.

وقد بلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية من

خلال المبادرة قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي

52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة.

وتدعم المبادرة جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع حيث تعطي

مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة

إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري وجاهزية

البنية الأساسية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق علاوة على أن تكون الأولوية

للمشتريات ذات التصنيع المحلي.

وتتيح المبادرة امتيازات للمستثمر منها تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من

الصناعات المحلية وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة

أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني

والمنتجات الحكومية وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك

قطر للتنمية.

ونتيجة لكل هذه الجهود تبلورت لدى القطاع الخاص رؤى واضحة وخططًا طموحة في

سبيل توطين الصناعات ورفع عدد المصنعين المحليين للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي

لدولة قطر من احتياجاتها الصناعية.

ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في

تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التوجه الحالي يدور حول تشجيع رجال الأعمال

على توطين المزيد من الصناعات خصوصا في القطاع الغذائي.

ويضيف "يتم منح رجال الأعمال مزايا وحوافز جديدة وتسهيلات تعينهم على البدء

بمشروعاتهم، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة

الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار /امتلك مصنعا خلال 72 ساعة/

والتي تضمنت كذلك طرح فرص صناعية في مختلف القطاعات".

ويشير إلى أنه "يتم التركيز حاليا على تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من

الصناعات خصوصا في القطاع الغذائي وذلك تنفيذا للسياسات والتوجهات الحكومية في

تحقيق الأمن الغذائي وفي أن تتمكن السواعد القطرية من إنتاج غذائها ودوائها محليا".

وبالتوازي مع ذلك تضطلع الغرفة بدور هام في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

والتجاري مع مختلف الدول حول العالم سواء من خلال قيامها بتنظيم زيارات لرجال

الأعمال القطريين إلى تلك الدول أو من خلال استقبالها الوفود التجارية الأجنبية.

كما تسعى لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف الغرف التجارية لتسهيل

الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري واستمرار تدفق السلع المختلفة إلى السوق القطري.

ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هنالك تنسيقًا كاملًا بين الغرفة والجهات

الحكومية لإزالة أي عقبات تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر بما

يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذي السوق القطري بمختلف المنتجات وتصدر

الفائض إلى الخارج.

ولفت إلى أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتل مرتبة أساسية في إطار تطوير

وتوطين القطاع الصناعي.. مضيفا "حققت الصادرات غير النفطية للشركات القطرية

خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 6ر8 مليار ريال قطري من خلال إصدار

نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم".

وتشير بيانات الغرفة إلى أنه خلال شهر يونيو فقط بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية

غير النفطية ما قيمته (3ر793) مليون ريال قطري، وقد توجهت الصادرات القطرية

المذكورة إلى (56) دولة، منها (14) دولة عربية و(11) دولة أوروبية بما فيها تركيا

و(13) دولة آسيوية و(14) دولة أفريقية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من

أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا.

وفي هذا السياق، يوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السلطنة تصدرت

قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو2017 بإجمالي

صادرات بلغت قيمتها حوالي (26ر297) مليون ريال قطري وهو ما يمثل حوالي (45

ر37 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال هذا الشهر.

ويشير إلى أن القطاع الخاص بدولة قطر حقق نتائج ملموسة وأثبت قدرته على

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث بلغت مساهمته نحو 30 في المائة مع

الإشارة إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي عموما بلغت نحو 50 في المائة.

إن كافة المعطيات والمؤشرات الحالية والمبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة

والمتوسطة في دولة قطر تشير إلى تطور مستمر لهذا القطاع وفتح آفاق جديدة وفرص

استثمارية واعدة لهذا القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي ومواجهة

التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات بمختلف أشكالها.