مواعيد الصلاة
شفافية: شركات المساهمة العامة ودورها في توفير فرص العمل
محمد بن أحمد الشيزاوي -
تشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد المواطنين الباحثين عن عمل ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 6500 شخص لتتجاوز بنهاية يوليو الماضي مستوى الـ50 ألف شخص، وهذا مؤشر يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل المخططين الاقتصاديين نظرًا للتأثيرات السلبية التي يشكلها ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي وعدم استفادة الدولة من قدراتهم وإمكانياتهم خاصة خريجي الجامعات الذين لا يحصلون على الوظائف المناسبة التي يُثرونها بالمعرفة التي حصلوا عليها على مقاعد الدراسة، وهو ما يجعلنا نفتقد قدرات مهمة لم تتح لها فرصة إثبات وجودها ومقدرتها على المساهمة الإيجابية في التنمية التي تشهدها البلاد.
هذا الواقع يحتّم اتخاذ الإجراءات التي تساهم في استيعاب الباحثين عن عمل في مختلف الأعمال سواء في الوحدات الحكومية أو في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتُعتبر شركات المساهمة العامة أحد المجالات المهمة التي يمكن من خلالها استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل خاصة أن رقم الـ50 ألف باحث عن عمل ليس رقمًا صعبًا، ولو قامت الشركات بتوسعة أعمالها وأنشطتها لاستطاعت استيعاب أضعاف هذا الرقم خاصة مع وجود نحو 120 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.
ولعل التساؤل الذي يفرض نفسه هو: ما الذي يمنع الشركات من توسعة أعمالها وزيادة أنشطتها؟. قد تكون أزمة تراجع أسعار النفط أحد الأسباب التي تجعل الشركات حذرة في الوقت الراهن تجاه توسعة أعمالها خشية أن تتكبد خسائر غير متوقعة خاصة مع تقليص الإنفاق الحكومي وقيام العديد من الشركات الكبرى المحلية والعالمية باتخاذ خطوات بهذا الاتجاه، ولكننا نرى أن زيادة الإنفاق من شأنه تحريك العديد من القطاعات وتوفير البيئة التي تساعد الشركات على النمو، كما أن الشركات تحتاج كذلك إلى حوافز غير مادية كتسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات.
إضافة إلى هذا فإن شركات المساهمة العامة مطالبة بالبحث عن طرق أفضل لمواجهة المنافسة المحلية والخارجية وتقليص تكلفة الإنتاج مع التركيز على انتهاج سياسة تسويقية مبتكرة تساهم في تأكيد تميّز الصناعة العمانية في السلطنة وخارجها، ولعل قيام العديد من الشركات الصناعية بتوقيع عقود مع شركات من خارج السلطنة يؤكد أن الصناعة العمانية قادرة على تحقيق النجاح في الأسواق المحلية والخارجية وبالتالي لديها القدرة على النمو واستيعاب مزيد من الباحثين عن عمل، وهذا الأمر لا يقتصر على الشركات الصناعية وإنما يشمل أيضا شركات الخدمات والشركات العاملة في قطاعات الاستثمار والتأمين والاتصالات، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لشركات محدودة في رؤوس أموالها أن تحقق هذه الأهداف، وهو ما يحتّم على شركات المساهمة العامة إعادة النظر في استراتيجياتها للتعامل مع هذه التحديات وبما يمكّنها من توسعة نشاطها والانطلاق إلى آفاق أرحب.
